اذا كان الاعتراف من قبل بريتوريا بالجمهورية الصحراوية مفاجأة للدول العربية، فإنه لم يكن كذلك بالنسبة الى الدول الغربية المهتمة بمشكلة الصحراء الغربية. فحين يؤكد المسئولون في دولة جنوب إفريقيا نفيهم لبيع تجهيزات عسكرية للجزائر، الا ان التقارير التي تملكها السفارات الغربية في الآونة الأخيرة تؤكد عكس ذلك. في الواقع منذ العام 1997 ودولة جنوب إفريقيا تعمل على تحديث وتجهيز القوات الجوية الجزائرية. تعاون يتطور بشكل كبير وخصوصا بعد ان رفع برلمان بريتوريا أخيرا الحظر المفروض على بيع الاسلحة للدول التي تخوض نزاعات مع جيرانها.

لم تتوقف العلاقات بين «المؤتمر الوطني الافريقي» الحزب الحاكم في دولة جنوب افريقيا مع الجزائر في أي وقت من الأوقات، بل كانت تتطور بانتظام. فالمسئولون ورجال الاعمال والمصرفيون، وخصوصاً العسكريون من كلا البلدين ضاعفوا من زياراتهم المكوكية في السنوات الأخيرة تحديدا «منذ قيام الرئيس تامومبيكي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2002 للجزائر والتي تلتها زيارة رئيس الاركان في حينه، محمد العماري لبريتوريا.

في هذا السياق أشار سفير جنوب إفريقيا في الجزائر خلال تصريح ملفت أدلى به ان «حكومته تدرس حاليا طلباً قد تقدم به هذا البلد الصديق لشراء أنواع معينة من الأسلحة، ذلك من غير ان يعطي أية تفاصيل عن نوعيتها أو الكمية المطلوبة. مع ذلك، تفيد المصادر في عاصمة كلا البلدين، بأنه عدا الأنظمة الجوية المخصصة لتحديث الطائرات التي تم شراؤها أخيرا من روسيا فإن قيادة سلاح الجو الجزائري أبدت اهتماما استثنائيا للحصول على مروحيات من طراز «روال فالك»ROILVALK.

ومن أحد اسباب هذه «الشهية» الجزائرية المفتوحة بحسب بعض المحللين العسكريين زيادة المداخيل من الهيدروكربورات. ما أوصل الاحتياطات من العملات الأجنبية الى ما يقرب الـ 40 مليار دولار في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي. ومن الاسباب الأخرى حِفاظ اسعار الطاقة على مستوياتها المرتفعة. ما سمح للقادة العسكريين الجزائرين الذهاب أبعد من ذلك لناحية تصميمهم على الحصول على أسلحة أكثر تطورا ومعدات تقنية. الأمر الذي شجع من دون شك الموردين على المبادرة ومحاولة كسر الحواجز الموجودة.

توجهات مؤكدة

في موازاة ذلك تشهد العلاقات الاقتصادية منذ عقد الدورة الثالثة من المباحثات في اطار اللجنة المشتركة بين البلدين منذ نحو سنتين في قصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، بحضور رئيسي الدولتين انطلاقة مميزة وتمثل الصناعة والطاقة والمناجم والسياحة والنقل والاتصالات والبيئة والتقنيات الجديدة والبيوتكنولوجيا والثروات البحرية والاستثمار المحاور التي حددها الرئيس تابو مبيكي في رأس الاولويات. ما حدا به الى الترداد من الآن وصاعدا وفي كل المناسبات العلاقات المثالية ذات الطابع الافريقي بين بلاده والجزائر. كما لم يتردد لحظة واحدة بالدفاع علنا عما أسماه بالنمو الاستراتيجي بين الحلفاء، وفي رده على أسئلة الصحافيين الموجودين في هذه اللقاءات التي تحدث فيها عن هذا التعاون الاستراتيجي حرص مبيكي على التوضيج بأن الامر يتعلق بجميع المجالات. يجب ان نتجاوز المستوى العادي في العلاقات الثنائية وننتقل الى الميادين العملية القابلة للانجاز يقول رئيس دولة جنوب إفريقيا ما يعني بحسب أقرب مستشاريه أن السياسة والدفاع يجب ان يتكاملا، كما انه ليس هنالك بعد الآن أية عقبة من شأنها تقويض انطلاقة هذا التحالف الاستراتيجي.

أما بالنسبة الى البلدان المهتمة عن كثب بالانفتاح السياسي كما الاقتصادي للجزائر على غرار فرنسا، والولايات المتحدة وايطاليا تقر هذه الاخيرة بأن بريتوريا قد نجحت تماما في عملية اختراقها.

فدولة جنوب إفريقيا موجودة في الجزائر عبر شركة «مينتك» MINTECللمناجم لكنها تمكنت ايضا من التقدم بعدة عروض وانتزاع بعض العقود لانجاز مطار الجزائر الدولي الجديد وعدد من المرافىء في مناطق متعددة أخرى.

كما وتفيد المعلومات بأن جنوب إفريقيا التي عرفت كيف تقيم صناعة متقدمة للسيارات، تبيع 50 في المئة من انتاجها للعالم حاليا، تتفاوض مع وزارة النقل الجزائزية لانتزاع عقود كبيرة. كما وتتحدث بعض المراجع في العاصمة الجزائر عن محادثات تجرى بسرعة تامة بهدف الاعداد لمشروع منطقة تجارة حرة بين البلدين، ما يشكل جزءا من استراتيجية بريتوريا المهتمة بانجاز اتفاقات من هذا النوع مع كل من كينيا ومصر.

في الاتجاه المعاكس يلاحظ أن الجزائر تبذل جهود محسوسة لدخول اسواق جنوب إفريقيا. فهي تهتم بالدرجة الأولى بالاستثمار في قطاع السياحة والصناعات الالكترونية وتنمية قطاع الطاقة. ومن الميادين الاخرى التي تهم الجزائر الاستثمار بتجارة الالماس والاحجار الكريمة التي تحاول كل بريتوريا وجارتها زيمبابوي فتح قطاعيها امام الاستعمار الأجنبي بهدف التخفيف من احتكار العملاق العالمي «دي بيرز»DE BEERS.

الهدف الأكبر

اذا كان الاقتصاد يشكل كما السياسة حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب إفريقيا فإن الجانب العسكري يبقى مع ذلك من الثوابت التي لا يمكن الالتفاف عليها، بناء عليه، تجدر الاشارة الى انه في العام 1997 حسمت القوات الجوية الجزائرية - التي اتجهت نحو تحديث قاس سواء على المستوى التنظيمي أو لناحية تأهيل وتدريب الطيارين - أمرها باختيار بريتوريا، على غرار روسيا، كمورد أساسي للأسلحة لها. وهكذا فقد اشترت منها الطائرات من دون طيار من طراز «سيكرز»SEEKERS للقيام بالمهمات الاستطلاعية كما دفعت مبالغ على الحساب لشراء المروحيات «روال فالك» يتم تسليمها عند رفع الحظر. وضمن التوجه نفسه، قامت القوات الجوية الجزائزية بتحديث وتجهيز اسطولها من المروحيات الهجومية الروسية الصنع المؤلفة من Mi8mt وMi171 وMi171-1v وMk111 كذلك Mi-42D بأنظمة دفاعية وملاحية جديدة من صنع جنوب إفريقيا كما ابتاعت أجهزة دقيقة أخرى في مجال الاشارات ما دون الحمراء من قبل شركة «أي تي إي ATE» ذلك لدى الشركة البولونية SWIDSIK.

بهذا يصل عدد المروحيات التي يمتلكها سلاح الجو الجزائزي الى 200 ما يعني أن دولة جنوب إفريقيا لم توقف يوما تعاونها العسكري مع الجزائر على رغم الحظر المفروض من قبل برلمان الدولة الأولى. هذا بصرف النظر عن تأهيل الاعداد الكبيرة من الطيارين في قواعدها، من ناحية أخرى وبحسب بعض المصادر الفرنسية فإن هيكلية الجيش الجزائري الاساسية تبقى مبنية على النظام السوفياتي المغلق تماما، اذ لا تؤخذ القرارات مباشرة بل يجب ان تمر حتماً بعدة قنوات قبل خروجها من النفق وتؤكد المصادر عينها أن سلاح الجو الجزائري قد استفاد كثيرا مما قدمته دولة جنوب افريقيا من تأهيل وتدريب وخصوصا فيما يتعلق بالعلم في مجال الالكترونيات الدفاعية.

هكذا لقد اصبحت القوات الجزائرية قادرة الى استخدام المعلومات التقنية الحديثة. اليوم وعلى صعيد بيع الاسلحة تعتبر الجزائر حقلاً مشاعا لروسيا تليها ولو من بعيد جنوب افريقيا وصيفة لابد وان تتبدل تدريجيا بعد فتح هذه السوق امام الاحتياجات المتزايدة للقوات الجزائرية. في خضم ذلك تلقت كل من روسيا وأوكرانيا شريكتا الجزائر في المجال التسليحي الانتباه لناحية المحاولات التي تقوم بها الصناعة الاسرائيلية التي تبحث عن وسيلة تخترق بها بشكل غير مباشر عبر مركباتها الالكترونية، وتفيد التقارير بهذا الصدد بأن شركة MRCM احدى الشركات التابعة للفرنسية EADS ولشركة GRINTEK قادرة على لعب هذا الدور الوسيط اذ ان MRCM تصنع وتبيع انظمة حربية مصنوعة في جنوب افريقيا ولقد اظهرت موسكو من جهتها للجزائريين صدق معلوماتها بهذا الشأن عبر تقديمها الأدلة الثبوتية سواء لجهة تركيبة هذه الانظمة المؤلفة من رقائق بلاتينية مصنوعة بدورها لدى HERLY INC التي تملك مصانعها في الولايات المتحدة ومكاتب بيعها في «إسرائيل».

مع ذلك وعلى رغم فتح السوق الجزائزية امام استيراد السلاح ترفض الكثير من الدول الغربية بيع أسلحة هجومية للجزائر. على أية حال تسعى قيادة أركان هذا البلد لشراء أنظمة مراقبة اضافية كذلك انظمة تجسس الكترونية والاستفادة من التأهيل والتدريب المترافق معها. من جهتهم عمد الروس على تسريب معلومات تتعلق بالعرض الذي قدمته أخيرا شركة EADS لبيع طائرات من دون طيار للجزائر ولقد ذهبت موسكو الى حد اعطاء اسم الشخص الذي يستطيع القيام بمهمة متابعة هذه الصفقة ويتعلق الامر بالجنرال المتقاعد الفرنسي بريثو المستشار لدى EADS.

ضوء على سلاح الجو الجزائري

65 طائرة من طراز ميغ 23 - MF/ML المجهزة برادار Sapli-32Ml.

54 طائرة من طراز ميغ 23 - BN/B4 المجهزة برادار 23-Hi48LUk.

39 طائرة من طراز ميغ BDS/RV -52 المجهزة برادار Salhin52.

75 طائرة من طراز ميغ 29 المجهزة برادار No-4910.

37 طائرة قاذفة من طراز سوخوي 24K المجهزة برادار BNS-442.

16 طائرة قاذفة من طراز سوخوي - 27 المجهزة برادار RLRK-72 .

ومن المنتظر عن تحصل الجزائر قريبا على 49 طائرة ميغ 23 المجهزة برادار گhuK-Mel.* اقتصادي عربي مقيم في باريس