بدأ 3 آلاف جندي من القوات السورية العاملة في لبنان أمس الانتشار الخامس لها وفقا لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية أواخر العام 1989.

وتأتي هذه المرحلة من الانتشار - والتي تعني خروج هذه القوات من لبنان وعودتها إلى سورية - وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين البلدين، غير أنه اكتسب أهمية أكبر ووجه رسالة بعد الزوبعة التي أثارتها الولايات المتحدة الأميركية ضد الوجود السوري في لبنان والذي صدر على إثره القرار 1559 الذي دعا إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان (في إشارة إلى القوات السورية) وإلى أن تكون الانتخابات الرئاسية اللبنانية حرة ونزيهة وفق القواعد الدستورية القائمة من دون تدخل أجنبي.

وتتلخص الرسالة اللبنانية- السورية في عدم الرضوخ للضغط الخارجي الأميركي والأوروبي وإنما نتيجة للحوارات البناءة بين البلدين والولايات المتحدة، على رغم أن هناك من يرى في الانسحاب رضوخا. وجاءت هذه الرسالة قبل أسبوعين من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تقريره لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1559.

وأكد وزير الدفاع اللبناني محمود حمود أن الانسحاب الكامل للقوات السورية - والذين قدر مسئول عسكري عددهم بـ «نحو 15 ألف جندي» عند انتهاء عملية إعادة الانتشار هذه - سيتم عند التوصل إلى «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الاراضي العربية».

فعلى هذا الأساس، وعلى رغم أهمية هذه الخطوة بالنسبة إلى البنانيين والسوريين، فإن أميركا وحلفاءها لن يعترفوا أبدا بهذه الخطوة، وإلا ما كانوا أساسا اتخذوا القرار 1559، فالاعتراف يعني التخلي عن ورقة الضغط التي حصلوا عليها بمباركة الأمم المتحدة والتي يمكن أن يستخدموها متى ما أرادوا. لذلك، لتكن لبنان وسورية مثالا عربيا يحتذى بأن يحل السياسيون في البلدين خلافاتهم أيا كان حجمها بينهم ولا يسمحوا لأميركا بالتدخل أكثر لأنها لن ترضى عنا حتى نكون تحت «جناحها»