اجتمعت كتلة المنبر الوطني الاسلامي النيابية مساء أمس الأول مع مسئولي شركة طيران الخليج ونقابة طيران الخليج معاً.
وصرح رئيس الكتلة النائب صلاح علي بأن «الكتلة تسعى لتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على سمعة البلد وعدم الاضرار بسمعة الطرفين، سمعة الناقلة الوطنية وحقوق الموظفين»، مؤكداً «ان كتلة المنبر تهدف من خلال هذا اللقاء إلى الوصول إلى الحقائق وحلول وسط وتحقيق المصالح العليا للوطن».
وتمنت كتلة المنبر من الجانبين «عدم التصعيد في الموضوع وذلك ما يضر الجميع، وأن يتم انتهاج لغة الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية». وأكد النائب علي «ان الادارة في (طيران الخليج) وعدت وأكدت لنواب المنبر عدم التعرض لأي من الموظفين حين عودتهم إلى عملهم من دون اتخاذ أية اجراءات ادارية ضدهم أو الانتقاص من حقوقهم».
وأشار إلى ان الكتلة «انتهجت النهج الحواري مع شركة طيران الخليج لأن الشركة خارج نطاق الرقابة الادارية من المجلس النيابي، النهج الحواري هو للتوصل إلى الحلول المرضية لجميع الأطراف». وتمنى (المنبر) «عودة المضربين إلى أعمالهم والرجوع إلى مواقعهم»، كما تمنت الكتلة «تفهم إدارة طيران الخليج لوضع هؤلاء العمال وامكان تحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالبهم». وأبدت الكتلة تمنيها للقاء الموظفين مرة أخرى بعد لقائهما الأول مع النائب محمد خالد بمجلس النواب للتحاور معهم لاحتواء الأزمة. ومن جانبه صرح نائب رئيس الشئون المالية ورئيس لجنة الاتحاد الادارية أحمد الحمادي بأن شركة طيران الخليج تشجع اللجوء إلى التفاوض بشأن أية مشكلة تتعلق بموظفيها من خلال القنوات القانونية المناسبة». وأضاف: «ستقوم الشركة بدراسة كل السبل الممكنة والعمل مع جميع الجهات ذات الصلة من أجل حل هذه المشكلة، لكننا لن نشجع أي اجراء من شأنه تعريض كيان الشركة وعملياتها للخطر». كما أشار الحمادي أيضا إلى «أن الاجراء الذي اتخذه بعض عمال الصيانة لم يحظ بموافقة اتحاد العمال» مضيفا «ان الشركة تتمتع بعلاقات ايجابية وطيبة مع اتحاد العمال والقائمين عليه وان جميع الأطراف تعمل سوياً من أجل التوصل الى تسوية المشكلة».
أعلنت نقابة عمال شركة طيران الخليج في بيان لها أن العمال «احتجوا أمام مبنى طيران الخليج لعدم استجابة إدارة الشركة لتحقيق مطالبهم المشروعة بإعادة هيكلة سلم رواتب عمال وفنيي قسم الصيانة والهندسة التي ظلت من دون تغيير لأكثر من 15 عاماً مع ارتفاع أسعار السلع وتعاظم الغلاء».
وقال العمال في بيان لهم «إن لنا حقا في العلاوة الفنية التي يجب أن تُصرف لجميع الفنيين وعلاوة السياقة وصندوق الأدوات الخاصة بنا، و اذ أعلنا هذا الاحتجاج بعد أن تقدمنا بطلب الاجتماع بإدارة الشركة التي رفضت الاجتماع بنا لتسليم عريضة بهذه المطالب وُقعت من جميع عمال هذا القسم، واذ أعلنا الاحتجاج بمظاهره المشروعة وفقاً لأحكام القانون، فتم التصرف التعسفي بإجلائنا من موقع العمل بسيارات الشرطة وطلب منا تسليم بطاقات تصريح دخول المطار وهو ما عرضنا للاهانه بعد أن عملنا بجد وإخلاص على مدى عشرات السنين بهذه الشركة» وأضاف العمال «إننا نؤكد أن مطالبنا مشروعة وعادلة وسنستمر في هذا الاحتجاج حتى تحقيق هذه المطالب، كما أننا نُحمل الشركة المسئولية كاملة عن أية أضرار تلحق بالمواطنين والمسافرين من جراء استخدام عمالة أجنبية متدنية المهارة وغير مؤهلة في عمليات الصيانة للطائرات وذلك في سياق مخطط الشركة لكسر هذا الاحتجاج، كما أننا نُحمل المسؤولية كاملة لهذه الإدارة عن جميع الخسائر التي لحقت وستلحق بالناقلة الوطنية وهو الأمر الذي يحدث يومياُ من لحظة إعلاننا الاحتجاج».
وأكدوا «بأن القيادة الشرعية تتمثل برئيس النقابة محمد سالم خميس ونائبه خالد العرادي وانهما الممثلان لنقابة عمال طيران الخليج، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يمتلك شياً من أوراق التفاوض وأن كل ما يصدر منه بشأن الأزمة الراهنة بشركة طيران الخليج هي مجرد ادعاءات للاستهلاك الإعلامي وأن ما أوردته الصحف اليوم (أمس) بشأن التفاوض على إعادة 32 عاملا هي عملية كاذبة إذ إن جميع العاملين المحتجين يتمتعون بوحدة الموقف ويسعون إلى تحقيق مطالبً وظيفية وحياتية مشروعة، والادعاء الكاذب هدفه حرف أهداف الاحتجاج العمالي لتنحصر في إعادة مجموعة من العاملين والموظفين وبهذا فان هذا الاتحاد يلعب دوراً مسانداً لإدارة الشركات ضد العمال، لذلك فان هذا الاتحاد فقد صدقيته»
العدد 747 - الثلثاء 21 سبتمبر 2004م الموافق 06 شعبان 1425هـ
