قال عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ إن مقترحه بشأن إنشاء مجلس البحرين الاجتماعي يهدف إلى الدفع نحو التوزيع العادل للثروة في المملكة على جميع مواطنيها. مشدداً على أن الفقر في البحرين يهدد الأمن السياسي والاجتماعي ومؤكداً أهمية تقوية شبكة الأمان الاجتماعي ولاسيما مع ملاحظة تدني أجور شرائح كبيرة في المجتمع.

وأشار فولاذ إلى ما دعت إليه الدراسة التي أقامتها شركة ماكينزي والتي يشرف عليها ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من تحتم إنهاء مشكلة البطالة وهو ما يساعد في التقليل من مستوى الفقر ولاسيما أن البطالة تأخذ في الازدياد لدرجة أنها ستصل إلى مئة ألف عاطل بعد 10 أعوام. وقال فولاذ إن الإنجازات التي قامت بها المملكة لحد الآن غير كافية للقضاء على الفقر. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مجلس الشورى أمس في مقره بالقضيبية.

ووعد فولاذ بأن مجلس الشورى سيتخذ موقفاً قوياً في شأن الاحتياجات الخاصة بالمواطنين حينما يناقش الموازنة الخاصة بالعام 2005 لاسيما مع الزيادة في أسعار النفط مشيراً إلى أن مجلس الشورى استند في المقترحات التي يفعلها إلى استفتاء وضعته الأمانة العامة للمجلس في موقع المجلس على شبكة الإنترنت.

وبدأ المؤتمر بحديث لعضو الشورى فيصل فولاذ الذي أكد أن لجان المجلس الثلاث المعنية بموضوع المجلس المقترح هي لجنة المرافق العامة والبيئة إضافة للجنة الشئون التشريعية و لجنة الخدمات مبيناً أنه حالياً يدرس في اللجنتين الأخيرتين.

وبين فولاذ أن هدف المقترح هو إصلاح الأوضاع المعيشية دعماً إلى توجه القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك والذي يرتكز على توفير العدالة والأمن ومحاربة الفقر كأسس للمشروع الإصلاحي.

وكشف فولاذ عن وجود مقترح آخر سيقدم في الدور التشريعي الثالث يعنى بموضوع تحديد خط الفقر في المملكة وسيستعان بآراء منظمة (UNDP) والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني حينما تتم مناقشة الموضوع في المجلس.

من جانبها تحدثت عضو الشورى فخرية ديري عن الحقوق التي حصلت عليها المرأة في الفترة الإصلاحية من خدمات العمل والتعليم والصحة والسكن والحقوق السياسية. وأشادت ديري بصندوق النفقة كمشروع يساعد على سد احتياجات المرأة لاسيما غير العاملة.

وتمنت ديري أن تتاح للمرأة فرص أكثر للوصول إلى المراكز القيادية في المملكة ولاسيما أن هنالك الكثيرات ممن أثبتن كفاءتهن في مجالات القيادة.

واعتبرت ديري دخول ست نساء في مجلس الشورى شرفاً للمملكة وتمنت أن تدخل المرأة في العام 2006 للمجلس البلدي والنيابي.

وتحدث عضو الشورى محمد حسن باقر عن اختيار البحرين دولة رائدة في الجوانب الاقتصادية والتنموية من قبل منظمة (UNDP) وأشاد بمكرمة جلالة الملك بتخصيص 30 في المئة من أسهم عقارات السيف إلى ذوي الدخل المحدود مؤكداً أن هذا المشروع تصل قيمته إلى ما يفوق 50 مليون دينار.

وكشف باقر عن وجود 40 أسرة في البحرين تعتبر من الأسر الغنية جداً وتمتلك مليارات الدنانير وقال إن هذه الأسر والشركات التي تمتلكها عليها أن تساهم في عملية الإصلاح والتنمية في البحرين بما يكفل تعاضد جميع القوى لإبعاد البحرين عن خط الفقر.

من جانبه تحدث عضو الشورى فؤاد الحاجي عن حاجة الأسر البحرينية لاسيما من ذوي الدخل المحدود إلى السكن الملائم داعياً الشركات للعمل بشكل رديف مع بنك الإسكان لتربح بواقع سقف معين وتساعد في الوقت ذاته لإنهاء المشكلة الإسكانية.

وقال الحاجي إن المملكة في طور بناء 4 مدن وستكون لهذه المدن خطة عمل زمنية طويلة لتلافي الأخطاء فيما بينها كي تبنى مدينة تلو أخرى بشكل يدعم عدم تشتت الأسر والأقرباء. وقال الحاجي إن البناء العشوائي والدفن العشوائي أضر بالبيئة في البحرين بشكل كبير وهو ما يجب الانتباه له في إنشاء المدن والمناطق الإسكانية. وأشاد حاجي بالزيارات الميدانية التي تقوم بها القيادة السياسية للمناطق القروية وذلك بهدف الوقوف على الحال الرديئة التي يتحملها ذوو الدخل المحدود والدفع لتغيير هذه الحال عبر التوجيهات السديدة من القيادة.

الشورى يقدم دراسة عن موازنة «مجلس البحرين الاجتماعي»

عرض عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ معلومات أعدها مجلس الشورى عن الموازنة المخصصة في المقترح الذي قدمه لإنشاء مجلس البحرين الاجتماعي. وقال فولاذ إن الموازنة المرصودة من الحكومة لمساعدة الأسر المستفيدة من الخدمات الاجتماعية حتى شهر مايو 2004م هي 158,230,4 دينار بحريني (15 ديناراً شهرياً لكل فرد مستفيد) وقال إنه في حال تطبيق القانون فإنه سيتم زيادة موارد موازنة المجلس المقترح بحيث يصل إلى 42 ديناراً في الشهر للفرد الواحد.

وأضاف فولاذ «ستحدث زيادة في موازنة مساعدة الأسر المستفيدة (الفقيرة) من الخدمات الاجتماعية أما التبرعـات والهبــات والوصايا المالية والعينية التي ترد للمجلس من المؤسسات والجمعيات وتجمعات الأندية والأفراد فضلاً عن عائد استثمار أمــوال المجلس فإنها تزيد مســاعدة الأسـرة فالفـرد وهم (23,188) من الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية البالغ عددها في وزارة العمـل (الفقيرة) والتي تبلغ (10,770) سيحصل من 182 ديناراً في السنة إلى 505 دنانير في السنة أي بمعنى زيادة من 15 ديناراً في الشهر إلى 42 ديناراً في الشهر والمبالغ الأخرى من موازنة المجلس ترصد لتحويل هذه الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة ولكي تعتمد على نفسها مستقبلاً وإنشاء صندوق تمويل لمشروعاتها الأسرية المنتجة من خلال سياسة الأقراض المتناهية الصغر ومن دون فوائد والاستفادة من تجارب الدول الأخرى».

يشترط المواطنة بالولادة للاستفادة من خدماته

«مجلس البحرين الاجتماعي» يتبع وزير العمل ويعين الأسر الفقيرة

ينص الاقتراح بقانون لإنشاء مجلس البحرين الاجتماعي الذي قدمه عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ على أن يتبع المجلس وزير العمل والشئون الاجتماعية ويعمل المجلس على تحقيق عدد من الأهداف وهي «تقديم المنح المالية للأسر الفقيرة البحرينية لإعانتهم على تكاليف الحياة المعيشية».

ويتألف المجلس من ثلاثة عشر عضواً على الأقل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، يعينون بمرسوم ملكي من الفئات التالية «وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيساً، عضو من ديوان الرقابة المالية، عضو من المجلس الأعلى للمرأة، خمسة أعضاء يمثلون الحكومة من كل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والشئون الإسلامية، النفط، المالية والاقتصاد الوطني، الإعلام، خمسة يمثلون أهالي المحافظات الخمس من المملكة، ويتم ترشيحهم من قبل المجالس البلدية في المحافظات الخمس». وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس.وبشأن موارد المجلس وإدارته حدد المقترح أن تتكون موارد المجلس من «تخصيص الدولة (50) خمسين سنتاً أميركياً من عائد كل برميل نفط من مجمل إنتاج مملكة البحرين السنوي، التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للمجلس من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد، عائد استثمار أموال المجلس».وعن شروط الحصول على المنحة بين المقترح أن هنالك شرطين هما «أن يكون طالب المنحة من مواطني مملكة البحرين بالولادة، تصرف المنحة التي يحددها مجلس الإدارة إلى الأسر البحرينية الفقيرة التي لا دخل لها أو ذات المداخيل الضعيفة».

وقال فولاذ في مذكرة المشروع: استناداً على المادة (5) من دستور مملكة البحرين البند (ج) والتي نصت على أن: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة». فإنه من أجل مساعدة الأسر الفقيرة داخل المملكة البحرين والفقيرة في الدخل والثروة ومن أجل مساعدتها في القضاء على هذه الظاهرة. ومن أجل تركيز جهود الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد خدمات الأمن الاجتماعي للنهوض بأوضاع أشد قطاعات السكان ضعفاً أشارت آخر إحصائية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن عدد الأسر المستفيدة من الخدمات الاجتماعية حتى شهر مايو 2004م بلغت 10,770 أسرة، عدد أفرادها 23,188 فرد وقد رصدت الحكومة لهم في الميزانية مبلغاً وقدره 4,230,158 دينار بحريني العام 2004م