أجّلت أمس محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد الطعون التي تقدم بها المحامي خليل أديب الذي يترافع عن رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري وأحد صحافييها في دستورية ثلاثة مراسيم بقوانين إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتقديم رد من قبل النيابة العامة.

وقدم المحامي أديب أمس طعنين في الاستئناف المقدم من النيابة، ومن جهته انتقد النائب البرلماني عبدالنبي سلمان قانون المطبوعات المعمول به، وقال سلمان: «القضية التي تم تحويل «الوسط» بسببها إلى المحاكمة لا تتناسب مع العهد الإصلاحي، ثم أن قانون المطبوعات الحالي هو قانون متخلف لا يتناسب مع عصرنا، والمفارقة نجدها حين نعرف أن هناك مقترحاً بقانون جديد مقدم من قبل مجلس الشورى، فإنه لايزال محفوظا في أدراج الحكومة، التي تفاعلت مع قانون الجمعيات السياسية بسرعة مذهلة، والسؤال هو: لماذا لا تتفاعل الحكومة مع قانون المطبوعات المقترح من قبل الشورى وخصوصاً أنه يحترم الحريات لاسيما حرية الصحافة، اعتقد أن على الحكومة أن تثبت حسن نواياها تجاه المشروع الإصلاحي». يذكر أن النيابة العامة استدعت رئيس تحرير «الوسط» وأحد صحافيي الصحيفة ووجهت لهما تهمة مخالفة حظر النشر في قضية الخلية المسلحة التي حكم على اثنين من المتهمين فيها بالسجن لخمس وثلاث سنوات