طالبت جمعية المحامين بتعزيز سلطة القضاء والنهوض به، طبقاً لمبدأ فصل السلطات في النهج المتقدم في القانون الدستوري المقارن، على اعتبارها السلطة الحامية والحافظة للحقوق والحريات العامة والخاصة، بما تتمتع به من استقلالية تامة وكفاءة عالية. وقال رئيس الجمعية عباس هلال: «ان ذلك يستدعي ايضا التطوير الشامل للقطاعات المرتبطة به من اجهزة فعالة في مجلس القضاء ودائرة متطورة للترجمة وتنظيم جدول الخبراء، تساند ذلك نقابة للمحامين (القضاء الواقف) تتمتع بالصلاحيات المهنية الكاملة وتأمين اجتماعي عادل للمحامين»، واضاف هلال «نحن نتفهم ونساند ضرورة تطوير المحاكم بالعدد الكافي والوافي للقضاة، ونصاب المحاكم بكفاءات القضاة المستشارين، لان القضاء الابتدائي هو الاساس مدنياً وجزائياً لذلك يجب التركيز على كفاءة وادارة هذا القضاء الابتدائي، وضرورة البرنامج الطموح الجدي للقضاء البحريني بما يكفل الاختيار والتدريب والتأهيل وتعزيز خبرات القضاة في الاطلاع على النظم القضائية المقارنة، وقد ناقشنا ذلك في معرض استعراض رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة لبرنامج المجلس في خلق وتطوير سلطة القضاء القوي والمستقل».

العريضة النسائية تطالب بعدم تعيين قضاة ينتمون إلى جمعيات سياسية

الوسط - محرر الشئون المحلية

انتقدت «لجنة العريضة النسائية» في بيان أصدرته بتاريخ 21 الجاري القواعد الوظيفية التي على أساسها يتم توظيف بعض القضاة وخصوصاً «في المحاكم الصغرى الجنائية، المدنية، الشرعية وبعض قضاة التنفيذ».

وعليه فإن اللجنة ترى أن من الضرورة بمكان إذا ما أردنا أن ندعم مشروع جلالة الملك الإصلاحي والذي يجب أن نتقدم إليه بالشكر والعرفان على قراره السابق إعفاء مجموعة من قضاة الشرع، لابد لنا من تفعيل دور القانون وجهاز الرقابة والتفتيش على أعمال القضاء وتعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 في مادته رقم (36) ليصبح المجلس قادراً على عملية التطهير بسهولة إذا ما ثبت له عدم صلاحية أيّ من القضاة».

واختتمت بالقول: «إن اللجنة تدرك تماماً صعوبة إدراك كل ما تتطلع إليه، إلا أنها تؤكد مواقفها السابقة في أننا إذا ما أردنا الرقي بهذا الجهاز فيجب على المسئولين تعديل القانون بعزل من يثبت عدم كفاءته الفنية والقانونية من القضاة، وعدم توظيف قضاة ينتمون إلى جمعيات سياسية أو تيارات فكرية أو عقائدية، علماً بأن قانون السلطة القضائية يمنع على القاضي العمل في السياسة، وتطبيقاً لهذا النص يجب عزل المعينين منهم على هذا الأساس، وإحالة الطاعنين في السن من القضاة إلى التقاعد استناداً إلى أحكام المادة (34) فقرة (د) من قانون السلطة القضائية، وخلق لجنة توظيف للقضاة تتمتع بمعايير متقدمة وتعمل ضمن آلية ترجح فيها المصلحة العامة، وانتقاء الأفضل من خريجي الجامعات الشباب في مجال الحقوق وبعثهم إلى معاهد قضائية ضمن خطة لبناء جهاز قضائي قوي»