قدم مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن مقترحا وافق مجلس بلدي العاصمة بالإجماع عليه في جلسته الاعتيادية صباح أمس، لإنشاء نافورة تتوسط دوار اللؤلؤة. وقال حسن: «روعي في تصميم النافورة الحفاظ على نفس فلسفة الدوار الذي يعتبر رمزا إلى التكاتف فيما بين دول الخليج العربية».

وبين أن «التصميم يشتمل على ستة أعمدة مائية كبيرة، تمثل دول مجلس التعاون، وتلتقي مع بعضها في نقطة معينة. وهذه النافورة هي الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي. وتتكون النافورة من أربعة أجزاء، الأول و يشتمل على مضخة تزن 103 كيلوجراما. ويحوي هذا الجزء 12 كشافا مائيا».

واستطرد «أما الجزء الثاني، فهو يحتوي على 4 مضخات تزن جميعها 528 كيلوجراما، و22 كشافا مائيا، وتزن مضخات الجزء الثالث 528 كيلوجراما ايضا، مع وجود 72 كشافا مائيا. أما الجزء الرابع فوضعنا له 6 مضخات مائية يزن الواحد منها 132 كيلوجراما، و36 كشافا مائيا. كما وستكون للنافورة لوحة تحكم متطورة جدا، ففي حال اشتدت سرعة الرياح مثلا، هناك إمكان لتقليل سرعة تدفق المياه، أو التوقف عن العمل. وستكون كلفة النافورة المبدئية 150 ألف دينار».

وأوضح حسن أن «المشكلة التي توجهنا في تصميم النافورة، هي عدم جودة المادة، لذا فإن العمر الافتراضي للنافورة سيكون قصيرا، إلا أننا حاولنا الحفاظ بقدر المستطاع على النافورة من خلال إتباع بعض الإجراءات ومن خلال المعالجة الكيميائية وتنقية المياه».

وأقر المجلس محضر الاجتماع السابق، كما استعرض في بداية الجلسة الرسائل الواردة. وناقش الأعضاء مسألة تحديد الرسوم البلدية للأسر المدرجة على قائمة مكرمة الترميم، إذ أوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية مجيد ميلاد أن الرسم الذي تدفعه هذه الأسر ارتفع إلى 18 دينارا بعد أن كان دينارين. وأقر المجلس اقتراح اللجنة إعفاء هذه الأسر من دفع الرسوم كليا، أو إعادة الرسم السابق طيلة فترة الانتقال، إذ يجب أن تعامل هذه الأسر مثل الأسر الساكنة في شقق ولا تستفيد من خدمات الإسكان».

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق بشأن الترخيص لـ 68 محلاً في مناطق سكنية. وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحلات المخالفة طبقا للوائح القانون.

وعرج الأعضاء على مسألة عدم اكتمال تطوير بعض الحدائق، واعترض مدير عام البلدية على العنوان، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي بدأ توا في ترميم وتأهيل الحدائق، لذا فمن الإجحاف الحكم بعدم اكتمال العمل.

وقدم عضو المجلس صادق رحمة شرحا لتقرير لجنة الخدمات بشأن الحدائق، قائلا: «لدينا ست حدائق وهي، حديقة بابكو، وأم الحصم، والماحوز، والوحدة وحديقة القفول والحورة. وجمعنا عددا من الملاحظات، منها ملاحظات مشتركة بين الحدائق جميعها، وبعضها ملاحظات خاصة ببعض الحدائق. فبالنسبة للملاحظات المشتركة فهي قلة الألعاب، وانخفاض جودتها، وعدم أهلية دورات المياه. أما الملاحظات الخاصة ببعض الحدائق، فنجد عدم اكتمال جزء من السور في حديقة القفول، وتجدر الملاحظة أن الجهاز التنفيذي يقوم ببناء هذا الجزء ويأتي أحد المخربين ويزيل السور. أما حديقة أم الحصم، فالملاحظة التي سجلناها هي عدم وجود زراعة، وينقص حديقة الوحدة الزراعة وقلة الأشجار وقلة الكراسي والإنارة. أما الحورة فهي بحاجة إلى إنارة وزراعة، والألعاب غير صالحة إلى جانب حاجتها إلى بعض الكراسي».

من ثم قدم لرئيس قسم المنتزهات في بلدية العاصمة المهندس نوفل الكوهجي شرحا إلى ما أنجزته البلدية في الحدائق، والمعوقات التي تقف حائلا أمام التطوير. وقال: «بالنسبة إلى حديقة الماحوز فقد تم طرح مناقصة للقيام بالأعمال المطلوبة لتأهيل الحديقة إذ تقدم مركز البشائر للعقارات والمقاولات بأقل الأسعار بمبلغ وقدره (9595 ديناراً بحرينياً) للقيام بالأعمال المذكورة بحسب الجدول الزمني. وأما حديقة الوحدة فقد تم أيضا طرح مناقصة للقيام بالأعمال المطلوبة للحديقة إذ تقدم مركز البشائر للعقارات والمقاولات بأقل الأسعار بمبلغ وقدره (8562 ديناراً بحرينياً). للقيام بالأعمال بحسب الجدول الزمني. وبالنسبة لحديقة العدلية، فقد تم طرح مناقصة للقيام بالأعمال المطلوبة لتطوير الحديقة إذ تقدم مركز البشائر للعقارات والمقاولات بأقل الأسعار بمبلغ وقدره (7364 ديناراً بحرينياً) للقيام بالأعمال المذكورة بحسب الجدول الزمني...».

وانتقل المجلس للحديث عن نقطة لطالما أثارت الجدل بين الأعضاء، وهي مقر صندوق السنابس الخيري. وأصر عضو المجلس شملان الشملان على ضرورة تعويض الأرض التي ستعطى للصندوق بأرض أخرى. فيما أكد العضو محمد عبدالله منصور أن المجلس لا يحق له بالمطالبة بأرض يعوض بها، إذ إن الأرض التي ستعطى للصندوق هي أرض للدولة، وسبق لوزير شئون البلديات والزراعة أن صادق على الموضوع. ودخل العضوان في مشادة كلامية إلا أن الأمر انتهى بالتصويت وأفضى المجلس إلى عدم الأخذ باقتراح لجنة الخدمات الذي ينص على تعويض المجلس بأرض أخرى.

وناقش المجلس في جلسته، مسألة أبراج الاتصال التابعة إلى شركة الاتصالات «فودافون»، وتسأل بعض الأعضاء عن أضرارها البيئية، وفي هذا الصدد أشار المدير العام أن وزارة الصحة ستستقدم خبيرا يقدم تقريرا شاملا بهذا الشأن.

ووافق الأعضاء على مقترح بإعادة تأهيل حديقة الأندلس بشكل مبدئي، مع تشكيل لجنة لدراسة الموضوع