اعتبرت الباحثة نصرة البستكي «وجود قضايا الشرق الأوسط ضمن حسابات اليابان في سياستها الخارجية معدوم، فهي تنأى بتفكيرها عن الشرق الأوسط برمته بما في ذلك منطقة الخليج العربي، وهو ما سبب إشكالاً، كون أنها تعتمد على نفط دول المنطقة ومنها الكويت والمملكة العربية السعودية وإيران، والذين تقع عليهم مسئولية تأمين 80 في المئة من احتياجاتها النفطية، وعلى رغم ذلك فإنها لا تعير المنطقة وقضاياها أي اهتمام يذكر».

مشيرةً إلى أن «الموقف الياباني من القضايا العربية اتسم بالعمومية وتوخي الحذر، واضعةً (اليابان) في الحسبان عدم إغضاب الولايات المتحدة، وهو أمر يدعو إلى التأكيد مجدداً أن السياسة الخارجية اليابانية تجاه القضايا العربية، تابعة للسياسة الأميركية عموماً، على رغم ما يبدو من تغيير ظاهري أحياناً لصالح القضايا العربية».

وكان مركز البحرين للدراسات والبحوث نظم ندوة بعنوان «العلاقات اليابانية الخليجية»، في مقره بعوالي مساء الاثنين الماضي، أشارت فيها البستكي إلى أن «مصطلح الشرق الأوسط، كان غامضاً بالنسبة إلى اليابان طوال حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، نظراً إلى الضمان الأميركي بتوفير احتياجات اليابان النفطية من دول المنطقة، غير أنه بعد صدمة الطاقة التي تمثلت في الحظر العربي للنفط، عقب حرب أكتوبر/ تشرين الأول في العام 1973، جعلت صناع القرار اليابانيون يهتمون بشكل أكبر بمنطقة الشرق الأوسط».

وأضافت «وبعد أن كانت السياسة الخارجية لليابان مجرد أداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأميركية، حاولت اليابان أن تكون طرفاً فاعلاً، من خلال تقديمها المعونات كأداة لحل النزاعات سلمياً، بما في ذلك تقديمها 700 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، ثم مشاركتها في المفاوضات متعددة الأطراف من أجل التسوية السلمية».

وعن علاقة اليابان المشتركة مع «إسرائيل» قالت البستكي «على رغم التزام اليابان بالمقاطعة العربية لـ «إسرائيل» عقب أزمة النفط، خوفاً على إمداداتها النفطية، فإنه حدث تحسن ملحوظ في العلاقات اليابانية الإسرائيلية، وكان ذلك واضحاً في العام 1986، حينما زاد حجم التجارة بين البلدين لأكثر من 50 في المئة، ويعزى ذلك لإدراك اليابان بأهمية اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة، وانعكاس علاقتها بـ «إسرائيل» سلباً أم إيجاباً على علاقتها بأميركا»