بعثت وزارة العمل و الشئون الاجتماعية يوم أمس إخطارا إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان تشدد فيه على ضرورة أن يلتزم المركز بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي ضمه مع القائم باعمال الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية عبد الالة القاسمي في يوليو / تموز الماضي و قالت الوزارة إن إرسال هذا الإخطار جاء بناء على ما قرأته في الصحف المحلية عن اعتزام المركز عقد ندوة خلال الشهر الجاري يتناول فيها الفقر في مملكة البحرين و يصاحبها عرض صور عن الاسر الفقيرة والمباني الآيلة إلى السقوط.

وطلبت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب التي تمثل الوزارة في إخطارها للمركز إلتزامه بإصدار تصريح لعقد الندوة من الجهة المختصة وإتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم (18 ) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات كما طلبت الوزارة من المركز مخاطبة وزارة الإعلام بعد استصدار التصريح بعقد الندوة من الجهة المختصة لأخذ موافقتها المسبقة في حال عرض مادة إعلامية طبقا للضوابط التي تضنمها القانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وهو ما يراه إعلاميون وحقوقيون محاولة من قبل الحكومة تشكيل ضغط على المركز لتبنيه القضايا الحساسة في المملكة وإبرازها إلى العامة وفي المحافل الدولية وخصوصا الندوة الأخيرة التي عقدها المركز وتناولت التمييز الممارس في المملكة والتقرير الذي أعده عن هذا الواقع وتسعى الحكومة عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية ثني المركز عن تناول هذه القضايا باستخدام القوانين والإجراءات المقيدة للحرية منها قانون الصحافة والطباعة والنشر. في الموضوع ذاته يتوقع أن يقوم المركز بإظهار الصورة الحقيقية لمشكلة الفقر والتي تعاني منها آلاف الاسر البحرينية. وخصوصا بعد إرساله أمس الاول إلى مدير مركز شرطة ميناء سلمان إخطاراً بإقامة الندوة التي ستتناول القضية والحقوق الاقتصادية في السابعة من مساء الجمعة المقبل في نادي العروبة في الجفير ذاكرا أن الغرض من الاجتماع هو المحاضرة والمناقشة العامة