أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لدعم المدرسين العاطلين عبدالله العالي ان عددا من المعلمين نقلوا ملاحظاتهم بشأن قائمة التعيينات الجديدة التي أعلننتها وزارة التربية والتعليم أخيرا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المعلمين أثاروا عددا من الأسئلة، من أهمها ما يتعلق بالمقبولين من خريجي تخصص التربية الإسلامية للذكور، منوها إلى أن عددا من خريجي التخصص نفسه لاحظوا استقدام معلمين وافدين في هذا التخصص على رغم أن أعدادا منهم من خريجي الجامعات الخارجية مازالوا على قائمة الانتظار وآخرين لم تعادل شهاداتهم على رغم انهم خريجو جامعات معترف بها، مؤكدا أن هناك أنباء تفيد بأن عددا من الفصول الدراسية مازالت شاغرة.

وفيما أشاد العالي بالاعلان عن قائمة التعيينات الجديدة لـ 650 معلماً ومعلمة والذي عبر عن رغبة الوزارة الجادة - على حد قوله - في مزيد من الشفافية والصراحة بتسجيل الأسماء مع الأرقام الشخصية، معتبرا ذلك خطوة محمودة تكفل للوزارة حمايتها من تهمة التعتيم والعمل من وراء الكواليس، أوضح أن عددا من خريجات التخصص ذاته لاحظن من خلال تحليل الأرقام الشخصية للخريجات المقبولات أن عددا كبيرا من خريجات التخصص ذاته هن حديثات التخرج في حين أهملت الخريجات الباقيات واللواتي كن على قائمة الانتظار التي بحوزة الهيئة والوزارة، مشيرا إلى أن ذلك اثار استياء الخريجات بسبب الانحراف عن معيار الأقدمية، منوها إلى أنهن رفعن التماسا للهيئة لمعرفة اسباب تأخرهن وتقديم من هن أحدث تخرجا منهن، وان الهيئة تناشد الوزارة لحل هذه المشكلة وايضاح الموقف وتفسيره.

وقال: «تكرر الموقف مع خريجي وخريجات تكنولوجيا التعلم الذين أفادوا ان هناك من تم تعيينهم من حديثي التخرج في حين أهملوا هم».

وأشار إلى أن مسألة النقص في تخصصات التعليم الصناعي والحاسوب مازالت في حاجة ماسة لمزيد من النظر والدراسة، إذ ان الوزارة - على حد قوله - مازالت تعاني من نقص في هذه التخصصات، وبامكان الوزارة التنسيق أو الضغط من قبلها لاستقطاب الحاصلين على شهادة الدبلوما الوطنية العليا من معهد البحرين للتدريب وخصوصاً أن غالبية خريجيه من تخصصات صناعية تطبيقية.

وتطرق إلى أن الكثير من حملة البكالوريوس لم ينتهوا بعد من إجراءات تعيينهم، معتبرا أن ذلك يثير الدهشة وخصوصا أن عددا من الوافدين لتدريس مواد العلوم والرياضيات والتربية الإسلامية ونظام الفصل مازالوا مفرغين من الأنصبة على رغم مرور أسبوعين منذ بدء الدراسة، بحسب ما تناقله زملاؤهم المعلمون الذين اعتبروا أن لا حاجة إلى وجودهم في المدارس، مشيرا إلى أن معلمات التربية الإسلامية في المدارس أبدين الملاحظة ذاتها حين أشرن إلى أن عدد الحصص المخصصة لتدريس المادة لا تستدعي عدد المعلمات الوافدات لتدريسها. مؤكدا ان المعلمات وانطلاقا من حس وطني منهن يناشدن الوزارة الحد من استقدام المدرسات في مثل هذا التخصص.

ونوه إلى أن المشكلة الأزلية في التعطل بالنسبة لخريجات الخدمة الاجتماعية اللواتي تتزايد أعدادهن باستمرار مازالت مستمرة، إضافة إلى خريجات تخصصات الطفولة المبكرة وعلم النفس- الحالات الخاصة والجغرافيا التطبيقية والحاسوب والتربية الإسلامية، وأضاف: «المشكلة أن الوزارة تقف قبال هذه التخصصات مكتوفة الأيدي على رغم أن خريجي هذه التخصصات لا يجدن مكانا لهن غير الوزارة إلا ان هيكلة كل الوزارة لم تفسح أي مجال لهذه الشواغر، على رغم أن هذه التخصصات تعتبر أقرب إلى التخصصات التربوية والتعليمية وكثير من الاسئلة تتعلق بأسباب هذا الصمت الوزاري». وأبرز تساؤلا يتعلق بموقف الوزارة من قرار ديوان الخدمة المدنية الذي ينص على تعيين مشرفة اجتماعية لكل 300 طالب، مستفسرا عما إذا كان يتم يعين مرشد آخر في حال وصل عدد الطلبة إلى 400 مثلا، آملا أن تجد الهيئة إجابات وافية بشأن الاسئلة التي أثارت الجدل بين الخريجين من خلال التواصل الجاد والفاعل بين الوزارة والهيئة، منوها إلى أن الهيئة طلبت عقد اجتماع لمناقشة المسائل العالقة وهي في انتظار رد الوزارة على الاسئلة السابقة والمستجدات التي برزت حين التعيين. ومن جهتها أكدت وزارة التربية فيما يتعلق بخريجي التربية الإسلامية، أنه تقدم لها عدد من خريجي التخصص لشغل الوظيفة وقد وظفت الوزارة جميع من تتوافر فيهم الشروط التي من بينها وجود معادلة للشهادة الأكاديمية حسب انظمة ديوان الخدمة المدنية بحيث لا يمكن القبول بأي شهادة جامعية إلا إذا كانت معادلة ومعتمدة من قبل لجنة تقويم الشهادات وهي لجنة صادر بشأنها مرسوم أميري، وإن كان يرأسها وكيل الوزارة فإن بها اعضاء يمثلون الكثير من وزارات الدولة والقطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بامتحانات التقدم للوظيفة فاوضحت الوزارة أنها تجري امتحانات خاصة للمتقدمين في الوظائف المختلفة بحسب احتياجات الإدارة الطالبة للوظيفة وخصوصياتها ومتطلباتها التي تعدها الجهات العلمية المتخصصة في الوزارة حسب مواصفات الجهة الطالبة، والامتحانات تتضمن جزأين تحريري ونظري، وبعد انجازها يتم وضع أرقام سرية عليها ويتم تصحيحها من قبل الجهة المتخصصة، يتم على اثرها استدعاء الأشخاص الناجحين في الامتحان لاجراء مقابلة معهم من خلال لجنة متخصصة في هذا المجال وفق ورقة معيارية تتضمن عدة بنود تقيس مختلف المهارات، ثم يتم ترتيب الناجحين وفقا لدرجات امتحاناتهم مع مراعاة ترتيب هؤلاء وفقا لسنوات تخرجهم. وبالنسبة للراسبين في هذه الامتحانات فقد اكدت الوزارة انه يتم اخضاعهم لبرنامج تأهيلي وتدريبي لاخضاعهم مرة اخرى للتقدم للامتحانات