وصلت المفاوضات التي يقودها نواب ووزارة العمل والشئون الاجتماعية مع نقابة الصيادين وجمعية الصيادين إلى طريق مسدود بعد أن رفضت النقابة مقترح الجمعية بشأن فصل سفن الصيد الكبيرة «البوانيش» عن سفن الصيد الصغيرة «الطراريد» لحل أزمة النوخذة البحريني.

واجتمعت وزارة العمل أمس بأعضاء النقابة لتباحث الأمر معهم، وإمكان تطبيق مرسوم النوخذة على السفن الصغيرة في هذه الفترة نظراً إلى مطالبة غالبية أصحابه بتنفيذ القرار، وإمهال أصحاب البوانيش ستة شهور حتى توفير النوخذة المؤهل للعمل من قبل الجهات الرسمية، إلا أن النقابة رفضت ذلك مطالبة بالالتزام بتطبيق المرسوم بشكله الكامل من دون استثناءات، وإخراج التجار والمتنفذين من مهنة الصيد.

وحفل يوم أمس باللقاءات إلا أنها لم تسفر عن نتيجة، ويبقى الحال على ما هو عليه من تطبيق للمرسوم وتوقف بوانيش الجمعية عن العمل، وأفادت مصادر بأن 28 بانوشاً عادوا إلى العمل مساء أمس الأول، من أصل ما يقارب 250.

المشكلة تأزمت والنواب يعجزون و«العمل» استنفدت حلولها لـ «النوخذة البحريني»

النقابة رفضت مقترح الجمعية بفصل «الطراريد» عن «البوانيش» لحل الأزمة

الوسط - هاني الفردان

تأزمت قضية الصيادين وتنفيذ مرسوم النوخذة البحريني يوم أمس، بعد ان وصلت القضية إلى طريق مسدود في عيون الكثيرين من منتسبي جمعية الصيادين الذين طالبوا النواب بأن يفوا بعهودهم التي قطعوها على أنفسهم لهم بإيجاد حل للقضية أمس، إلا ان النواب لم يتمكنوا من ذلك بعد ان عجزت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن إقناع نقابة الصيادين القبول بالحلول التوفيقية التي اقترحتها جمعية الصيادين، والتي نشرتها «الوسط» أمس، وتوجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية لفصل سفن الصيد الكبيرة «البوانيش» عن سفن الصيد الصغيرة «الطراريد» لحل أزمة النوخذة البحريني، وذلك بعد ان احتج كل طرف على الآخر بسبب تطبيق المرسوم، إذ إن الجمعية الممثلة في أصحاب وملاك البوانيش ترفض تطبيق هذا المرسوم في ظل غياب العمالة الراغبة في مهنة النوخذة البحريني على أن يكون ذا معرفة ومتمرسا في عمل البحر وان يقبل بأجر عرف البحر وهو «القلاطة»، رافضين تحديد راتب شهري لعدم مقدرة الجميع القيام بدفع الرواتب التي تتراوح ما بين 200 و300 دينار بحريني.

وكان يوم أمس حافلاً باللقاءات إذ التقى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وعدد من النواب بأعضاء جمعية الصيادين، وفي الوقت نفسه ومن جانب آخر التقت وزارة العمل بأعضاء النقابة بعد ان التقت أمس الأول بالجمعية، ليلتقي النواب بعد ذلك بالنقابة للوصول إلى الحل وإنهاء الأزمة والصراع القائم.

ورفض رئيس النقابة عيسى إبراهيم هذا التوجه، مطالباً الالتزام بتطبيق المرسوم بشكله الكامل، ما أوصل المفاوضات التي كان عدد من النواب يعلقون الأمل عليها لحل الأزمة تصل إلى طريق مسدود.

وكانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اجتمعت أمس بأعضاء النقابة لتبحاث الأمر معهم، وإمكان تطبيق مرسوم النوخذة البحريني على سفن الصيد الصغيرة في هذه الفترة نظراً إلى مطالبة غالبية أصحابها بتنفيذ القرار، وإمهال أصحاب وملاك البوانيش ستة شهور حتى توفير النوخذة البحريني المؤهل للعمل على ظهرها من قبل الجهات الرسمية.

إلا ان النقابة رفضت هذا التوجه على رغم وعود وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة للنقابة بأن الوزارة ستعمل خلال هذه الفترة على تقليص عدد رخص سفن الصيد، وإخراج الموظفين والتجار والمتنفذين من مهنة الصيد، واقتصارها فقط على البحارة المحترفين، وكانت وزارة العمل تنتظر موافقة النقابة لإعلان الحل.

وقال رئيس النقابة عيسى إبراهيم إنهم لن «يساوموا أبداً على تنفيذ المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني)، وإن الجهات الرسمية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ملتزمة بتطبيقه»، مؤكداً ان إخراج التجار والمتنفذين من مهنة الصيد مهم جداً ولكن من خلال القانون وان يكون هذه التنفيذ متزامناً وأن يطبق على الجميع دون أية استثناءات. ومن جانبه قال منتسب جمعية الصيادين حسن اضرابوه ان الصيادين المحسوبين على الجمعية واصلوا أمس احتجاجاتهم واعتصامهم أمام مجلس النواب بعد ان وعد عدد من النواب بتوفير الحل المناسب والذي سيرضي الطرفين، إلا إن النواب لم يستطيعوا توفير الحل، وأكد انهم ينتظرون نتائج لقاء وزارة العمل بأعضاء النقابة، وكذلك الرد الرسمي على رسالة الجمعية التي رفعها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى عاهل البلاد.

وقال اضرابوه إنهم طالبوا بفصل سفن الصيد الصغيرة (الطراريد) عن سفن الصيد الكبيرة (البوانيش) في إجراءات تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني لأسباب كثيرة ومنها اختلاف طبيعة العمل والمشكلات وأوقات العمل، إذ إن الطراريد تعمل من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة من اليوم نفسه ما يعطي الصياد الوقت الكافي لممارسة حياته بشكل طبيعي، بينما عمل البوانيش يختلف إذ يخرج من الساعة الثالثة عصر وحتى الساعة السادسة صباحاً من اليوم الثاني وهذا ما لا يستطيع صاحب السفينة القيام به بشكل يومي لالتزاماته الكثيرة.

وأكد اضرابوه أن الجمعية لا ترفض مرسوم النوخذة البحريني وإنما طالبت بتوفير ما يقارب من 300 من البحرينيين الراغبين في مهنة النوخذة البحريني على أن يكون ذا معرفة ومتمرسا في عمل البحر وان يقبل بأجر عرف البحر وهو «القلاطة»، رافضين تحديد راتب شهري لعدم مقدرة الجميع القيام بدفع الرواتب التي تتراوح ما بين 200 و300 دينار بحريني.

وأكدت الجمعية انها دعت الجمعية الجهات الرسمية المعنية بالأمر الجلوس على طاولة التفاوض وتدارس الأضرار التي ستلحق بالصيادين وعوائلهم، مؤكدين من جديد عدم تنازلهم عن مطالبهم الشرعية وسيكون خيار توقيف البوانيش مستمرا ومفتوحا حتى تحقيق المطالب، مشيرا إلى ان هناك 700 عائلة وأكثر من 2000 فرد.

بينما أكدت النقابة أن «الادعاء بعدم وجود النوخذة البحريني، كاذب فكيف أبحرت 70 سفينة روبيان ومن ضمنها سفن صيد رئيس الجمعية و116 قارباً من سترة، و101 سفينة روبيان من فرضة المنامة خلال شهري تطبيق المرسوم