أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تصريح خاص لـ «الوسط»، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على إنجاز إعادة مشروع هيكلة جديدة للوزارة، موضحاً أن القطاعات الجديدة التي يتوقع إنشاؤها تتمثل في القطاعات التي تشرف على التعليم والمناهج والتدريب والشئون الإدارية والمالية والخدمات الطلابية، والإشراف على المراكز المتخصصة في الإرشاد النفسي والاجتماعي والصحي والخدمات الطلابية الأخرى. ويهدف مشروع الهيكلة أيضاً إلى التوسع في قطاع التعليم وتطوير بعض الدوائر وتطوير التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذلك الشأن بالنسبة إلى التعليم الخاص الذي سيشهد تطويراً في مستوى الإشراف عليه مركزياً من خلال إدارات التعليم الخاص وإدارة رياض الأطفال وإدارة التراخيص ومركز تدريب معلمات رياض الأطفال، مؤكداً أن جميعها عبارة عن وحدات تنظيمية تتطلع الوزارة إلى إنشائها لتستوعب التطور العددي والنوعي الحاصل في هذا المجال.
الوسط - اماني المسقطي
أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تصريح خاص لـ «الوسط»، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على إنجاز إعادة مشروع هيكلة جديدة للوزارة بناء على منظورها للتطوير التربوي الشامل، بهدف تطوير الأداء وضمان الجودة وبما يتناسب مع حجم ومستوى المسؤوليات التي تقوم بها الوزارة، إذ تشرف على 202 مدرسة حكومية والكثير من الوحدات الإدارية ويعمل بها اكثر من 16 ألف من اعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية والمساندة.
وأوضح أن القطاعات الجديدة التي يتوقع إنشاؤها بالوزارة ويشملها التطوير النوعي والكمي، تتمثل في القطاعات المتعددة التي تشرف على التعليم والمناهج والتدريب والشئون الإدارية والمالية والخدمات الطلابية، بما في ذلك الإشراف على المراكز المتخصصة في الإرشاد النفسي والاجتماعي والصحي ومختلف الخدمات الطلابية الأخرى ورعاية الشباب والأنشطة الرياضية والكشفية والثقافية والتربوية لتحقيق المزيد من الإحاطة بالطلبة على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن التطوير يشمل أيضا قطاع التدريب الذي سيكون من ضمن مهماته تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتحقيق التمهين المطلوب للمعلمين ولشاغلي الوظائف التربوية المختلفة بالمدارس وبالقطاعات التربوية المختلفة، منوها إلى أن التطوير السابق من شأنه أن يستجيب لمتطلبات كادر المعلمين الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من العام الدراسي الجديد.
وذكر الوزير أيضا أن مشروع إعادة الهيكلة سيشمل أيضا توسعا في قطاع التعليم وتطويرا لبعض الدوائر استجابة للتوسع الكمي والنوعي في هذا المجال وانسجاما مع متطلبات التطوير النوعي الذي بدأت الوزارة في تنفيذه أخيراً، إذ سيشمل التطوير التعليم الابتدائي الإعدادي والتعليم الثانوي، وكذلك الشان بالنسبة إلى التعليم الخاص الذي سيشهد تطويرا في مستوى الإشراف عليه مركزيا من خلال إدارات التعليم الخاص وإدارة رياض الأطفال وإدارة التراخيص ومركز تدريب معلمات رياض الأطفال، مؤكدا أن جميعها عبارة عن وحدات تنظيمية تتطلع الوزارة إلى إنشائها لتستوعب التطور العددي والنوعي الحاصل في هذا المجال.
وعلى صعيد متصل أشار الوزير إلى أن التطوير سيشمل إنشاء قطاع التعليم العالي من خلال تنظيمات ادارية متعددة مخصصه تشمل الشئون الجامعية والتراخيص والإعتمادية.
كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على استكمال المناقشات الخاصة بهذا الشان تمهيدا للوصول إلى الشكل النهائي بإعادة الهيكلة، التي اعتبرها أنها لا غنى عنها لتطوير عمل الوزارة وتحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذا التطوير
العدد 747 - الثلثاء 21 سبتمبر 2004م الموافق 06 شعبان 1425هـ
