أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ببناء مسلخ جديد في محافظة المحرق بأسرع وقت ممكن وان يتم البحث عن المكان المناسب لذلك بالتنسيق مع مجلس بلدي المحرق.
وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته الى وزارتي التجارة وشئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع مجلس بلدي المحرق ومحافظة المحرق الى ايجاد مكان مؤقت يحقق مطالب قصابي المحرق بالذبح في المحرق تحت إشراف وزارتي التجارة والصحة وبشكل يلبي الشروط الصحية والبيئية.
من جانبه هدد نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة المحرق ممثل الدائرة العاشرة مبارك الجنيد، وعضو المجلس ممثل الدائرة التاسعة سمير خادم بالاستقالة من المجلس في حال موافقته على إنشاء مسلخ للقصابين في مدينة الحد. وأشار خادم إلى أن المدينة محرومة من أهم المشروعات الخدمية، في الوقت الذي يسعى المجلس إلى إدراج مشروع يتسبب في ضرر لسكان المنطقة.
المحرق - الوسط
قال رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد الوزان إن سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أول قضية القصابين في سوق المركزي في المحرق أهمية بالغة فيما يتعلق بمطالب القصابين بتوفير مسلخ مركزي خاص بهم في المحافظة وكلف المجلس بالبحث عن موقع مؤقت للقصابين كي يتمكنوا من ذبح المواشي، وأضاف الوزان أن رئيس الوزراء أمر وزارتي التجارة والصحة بتسهيل مهمة عمل القصابين خلال شهر رمضان المبارك ووجه وزير شئون البلديات بإيجاد الموقع المناسب لإنشاء مقصب للقصابين والذي ستتكفل بكلفته شركة البحرين للمواشي. وتقدم أعضاء المجلس البلدي بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بهذه القضية.
وكان قصابو سوق المحرق المركزي أقاموا يوم أمس الأول اعتصاما جراء تضررهم من قرارات شركة البحرين للمواشي ووزارة التجارة اللتين تفرضان عليهم ذبح المواشي في المسلخ المركزي في سترة ويعترض القصابون على ذلك لبعد المسلخ عن السوق المركزي في المحرق ونوعية الأغنام والأبقار التي يفضلها زبائنهم من أهل المحرق أن تكون لحوما عربية وليست استرالية. من جانبه دعا القصاب أحمد عبدالله إلى سرعة تحرك الوزارات المختصة لتنفيذ ما أمر به رئيس الوزراء بإيجاد مقصب مركزي للقصابين قبل شهر رمضان وخصوصا أنه لم يتبقى على استقباله سوى أيام معدودة كي يتسنى للقصابين خدمة اهالي المحرق بتوفير كميات اللحوم المطلوبة خلال الشهر الكريم الذي يشهد استهلاكا كبيرا في كميات اللحوم بنحو 100 رأس من الأغنام يوميا. وانتقد عبدالله السياسة التي كانت تتبعها شركة المواشي بإلزام القصابين بذبح مواشيهم في المقصب على رغم اقتراح تقدم به العاملون في هذا المجال بإرسال طبيب بيطري أو أكثر لمعاينة وفحص عمليات الذبح في المحرق لما له من فوائد للقصابين من ناحية توفير الكلفة والوقت. ووجه انتقاده أيضا إلى إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة التجارة لوعدها القصابين بحل المشكلة منذ عام من دون أن تلاقي طريقها للتنفيذ.
وبناء على توجيهات رئيس الوزراء بشأن دراسة موضوع قصابي المحرق ووضع الحلول المناسبة لها. قال وزير التجارة علي صالح الصالح «إن المسئولين بالوزارة سيقومون بالاجتماع مع القصابين، للتعرف على مشكلاتهم وتمكينهم من ممارسة أعمالهم التجارية بيسر وسهولة، وكذلك بحث ايجاد الحلول السريعة والمناسبة لحل مشكلاتهم، وكذلك بحث إمكان انشاء مسلخ مركزي في محافظة المحرق. وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مثل وزارة الصحة، ووزارة البلديات والزراعة (قسم البيطرة)، وإدارة البيئة، ومحافظة المحرق، والمجلس البلدي بالمحرق، وشركة البحرين للمواشي وغيرها من الجهات المعنية، تمهيداً لرفع تقرير شامل إلى سمو رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً
العدد 747 - الثلثاء 21 سبتمبر 2004م الموافق 06 شعبان 1425هـ
