برعاية صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ينظم مجلس التنمية الاقتصادية ورشة عمل كبرى لمدة يوم واحد في قصر الشيخ حمد بالقضيبية تحت عنوان: «إصلاحات سوق العمل في البحرين». وتعتبر هذه الورشة الثانية من نوعها بعد الورشة الاولى التي عقدت في ديسمبر / كانون الاول المااض والتي استعرضت التحديات والمعوقات التي ستواجهها تحديات سوق العمل في البحرين. وبحسب الورشة الاولى فان البحرين سيتكون لديها جيش من العاطلين يبلغ عددهم ما بين 60 و 70 الف مواطن اذا استمر النموذج الاقتصادي الحالي كما هو عليه الان من دون «عملية اصلاحية».

وجاء في الاستعراض الذي قدمته مؤسسة «ماكينزي» في ديسمبر الماضي انه وخلال العقد المقبل سيدخل نحو 100 ألف بحريني سوق العمل لأول مرة، والكثير منهم سيكون من الشباب البحريني الباحث عن العمل، وقد تخرج حديثاً في المدرسة الثانوية أو بشهادات أعلى من الثانوية. وسيكون بعضهم الآخر من النساء، اللواتي يدخلن مجال العمل بأعداد متزايدة. كما سيكون في عدادهم أفراد عاطلون حالياً وربما لا يملكون المهارات اللازمة للتنافس بنجاح على الوظائف التي تدفع رواتب كافية. وجميع هذه الفئات مجتمعة ستضاعف من أعداد القوة العاملة البحرينية الحالية، ما يستدعي من البحرين ايجاد وظائف تزيد بمعدل ثلاثة أضعاف على عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها خلال العقد الماضي.

سمو ولي العهد يدشن غداً الحوار الوطني بشأن «سوق العمل» ...

تحديات العقد المقبل تتطلب إجماعاً وطنياً وإرادة صلبة

الوسط - محرر الشئون المحلية

يطرح غدا سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نتائج الدراسة التي أعدتها مؤسسة «ماكينزي» وحزمة السياسات الإصلاحية المطلوبة لحل التشوهات في سوق العمل. خلال الاشهر الماضية عرضت «ماكينزي» نتائج دراستها كما يأتي. الحلول ستنشر لاحقا بعد اعلانها من قبل سمو ولي العهد غدا (الخميس 23 سبتمبر / أيلول الجاري) وسيفسح المجال لمختلف الاراء والردود من مختلف الفئات والقطاعات في المجتمع والدولة.

قالت «ماكينزي» انه وخلال العقد المقبل سيدخل نحو 100 ألف بحريني سوق العمل لأول مرة، والكثير منهم سيكون من الشباب البحريني الباحث عن العمل، وقد تخرج حديثاً من المدرسة الثانوية أو بشهادات أعلى من الثانوية. وسيكون بعضهم الآخر من النساء، اللواتي يدخلن مجال العمل بأعداد متزايدة. كما سيكون في عدادهم أفراد عاطلون حالياً وربما لا يملكون المهارات اللازمة للتنافس بنجاح على الوظائف التي تدفع رواتب كافية. وجميع هذه الفئات مجتمعة ستضاعف من أعداد القوة العاملة البحرينية الحالية، ما يستدعي من البحرين ايجاد وظائف تزيد بمعدل ثلاثة أضعاف عن عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها خلال العقد الماضي.

هل سيجد هؤلاء الباحثون عن العمل الوظائف التي تحقق طموحاتهم، فيما يتعلق بالأجور واستخدام مهاراتهم؟ هل ستكون البحرين قادرة على تزويدهم بهذه الوظائف؟ إن كانت الإجابة بالنفي، فإنهم سيواجهون البطالة، أو سيبقون في وظائف غير مرضية، لا تكافئهم بما يستحقون، أو سيجبرون على هجرة البلاد للبحث عن فرص أفضل في دول أخرى.

إن الغرض من هذه المذكرة هو استكشاف كيف يمكن للبحرين أن تواجه هذا التحدي في إيجاد فرص العمل. وتستعرض المذكرة ثلاث نقاط رئيسية بشكل تفصيلي:

- نموذج البحرين الاقتصادي الحالي لن يكون قادراً على إيجاد الوظائف الكافية للبحرينيين، لأن الاعتماد التاريخي على وظائف القطاع العام لم يعد ممكناً، ونموذج مشروعات القطاع الخاص التي تعتمد على العمالة منخفضة الأجر لا يخلق فرص العمل للبحرينيين.

- تغيير النموذج الاقتصادي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومتكاملاً لضمان أن يكون:

1- القطاع الخاص هو محرك النمو في الاقتصاد البحريني.

2- البحرينيون هم الخيار المفضل لشغل وظائف القطاع الخاص. وسيتطلب ذلك إجراء الإصلاحات في ثلاثة ميادين على الأقل، وهي إصلاح سوق العمل، وإصلاح قطاعي التعليم والتدريب، والإصلاح الاقتصادي.

- إصلاح سوق العمل خطوة مهمة، لأنه يصحح أوجه الخلل الأساسي في تركيبة سوق العمل، بما يضمن أن البحرينيين يمكنهم التنافس بفعالية على الوظائف المتاحة.

النموذج الحالي لا يوفر وظائف كافية

اتجه الكثير من أبناء الجيل السابق في البحرين إلى القطاع العام للحصول على الوظائف. وبفضل تمتعها بالعائدات الكافية من الموارد الطبيعية، قامت الحكومة بتوظيف قوة عاملة كبيرة العدد، بما ضمن أن الكثير من البحرينيين استطاع العثور على وظائف جيدة الراتب في مختلف مؤسسات القطاع العام. لكن القطاع العام لم يعد باستطاعته استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل.

فلننظر إلى بعض الحقائق المهمة. أولاً، البحرنة في القطاع العام تفوق نسبتها حالياً 90 في المئة؛ ولذلك، لا يستطيع البحرينيون الاعتماد على توافر المزيد من الوظائف في القطاع العام من خلال استبدال المغتربين بالبحرينيين. ثانياً، لا تتوافر للقطاع العام فرصة كبيرة للنمو. فخلال الفترة من 1992 إلى 2002، نما عدد الوظائف في القطاع العام بما يزيد قليلاً على 2 في المئة سنوياً ليصل إلى 36 ألف وظيفة تستوعب نحو 50 في المئة من إجمالي العاملين البحرينيين. وقد أبدى الكثير من المراقبين الدوليين قلقهم من أن حجم القطاع العام قد وصل إلى التشبع فعلاً في البحرين. ومن ذلك مثلاً تقرير نشره صندوق النقد الدولي حديثاً يقول إن الاستراتيجية المطبقة في بلدان مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب أعداد كبيرة من المواطنين في القطاع العام «وصلت عملياً إلى منتهاها لأن إجمالي كلفة الأجور بلغ مستويات مفرطة لا يستطيع الاستمرار معها في الارتفاع».

يضاف إلى ذلك أنه إذا لزم على القطاع العام البحريني أن يحاول استيعاب المنضمين الجدد إلى سوق العمل، عن طريق الحفاظ على الحصة المخصصة حالياً للعاملين البحرينيين، والتي تبلغ نسبتها 40 في المئة، سيتعين عليه أن ينمو بأكثر من 8 في المئة سنوياً طيلة السنوات العشر المقبلة - أي أربعة أضعاف الزيادة التي حققها خلال العقد الماضي. وتحقيق ذلك يستدعي زيادة حصة الإنفاق الحكومي المخصصة للرواتب، ما يتعارض مع متطلبات الاستثمار في الميادين المهمة الأخرى، مثل الصحة والتعليم والأشغال العامة. وإلى جانب ذلك، فإن زيادة وظائف القطاع العام نادراً ما تضيف إلى الثروة الإجمالية في البلاد؛ بل بالعكس، يتنافس القطاع العام على الموارد مع القطاع الخاص، الذي هو عصب الاقتصاد المنتج الذي يحقق الرخاء. من الجلي تماماً أن نموذج البحرين التقليدي المتمثل في توفير احتياجات مواطنيه من خلال وظائف القطاع العام لم يعد خياراً ممكناً.

فإذا لم يعد القطاع العام هو مصدر الوظائف، سيجب على البحرين التوجه إلى القطاع الخاص. هل بإمكان القطاع الخاص أن يوفر هذه الوظائف؟ إذا استمر أداء القطاع الخاص على ما هو عليه خلال السنوات العشر الأخيرة، ستكون الإجابة بالنفي. ففي حين أن أداء القطاع الخاص يبدو قوياً خلال هذه الفترة، إذ تم إيجاد 84 ألف وظيفة في القطاع الخاص بين العامين 1990 و2002، فإذا دققنا في هذه الأرقام فإننا سنكتشف أن استفادة البحرينيين من ذلك النمو في عدد الوظائف كانت ضئيلة. أولاً، أكثر من 80 في المئة من تلك الوظائف كانت بأجر يقل عن 200 دينار بحريني في الشهر، أي أن نموذج العمل في مشروعات القطاع الخاص يعتمد بدرجة كبيرة على الوظائف منخفضة الأجر، وهذا هو نوع الوظائف الجديدة التي يوجدها القطاع الخاص في السوق. ثانياً، البحرينيون لم يكونوا قادرين على التنافس بنجاح على الوظائف الجديدة، فنحو ثلثي الوظائف الجديدة كان من نصيب العمالة الوافدة. وإذا استمر الحال كذلك، سيقدم القطاع الخاص 800 وظيفة فقط سنوياً تدفع أكثر من 200 دينار بحريني في الشهر، بينما سيدخل أكثر من 8000 بحريني سوق العمل لأول مرة. وبمعنى آخر، تتمتع البحرين باقتصاد متنامٍ، لكن البحرينيين لا يرون فوائد هذا النمو. من الواضح أن نموذج مشروعات القطاع الخاص الحالية لن يستطيع توفير وظائف كافية للعمال البحرينيين الجدد البالغ تعدادهم 100000 بحريني سيبحثون خلال السنوات العشر المقبلة عن وظائف جيدة الأجر وتحقق طموحاتهم.

في الواقع، لقد بدأت المشكلات في الظهور حالياً. فمستويات البطالة مرتفعة، هناك نحو 20000 بحريني من دون وظيفة، وهو رقم سيشهد ارتفاعاً كبيراً إذا لم يتم عمل شيء حياله، وإذا استمرت التوجهات الراهنة في نوعية الوظائف الجديدة ومشاركة البحرينيين في سوق العمل يمكن للبطالة أن تبلغ 70000 عاطل عن العمل، أي 35 في المئة من إجمالي القوى العاملة، بحلول العام 2013. ومع أن هذه الأرقام مثيرة للقلق، فإنها لا تكشف بالكامل عن مدى خطورة المشكلة، ذلك لأنه من ضمن البحرينيين العاملين اليوم، يعمل ثلثهم في وظائف لا تفي بمستويات مهارتهم، وستزداد هذه النسبة إلى نحو 70 في المئة بحلول العام 2013 في حال بقاء الأوضاع الحالية على حالها. هذا يعني أنهم لا يستطيعون كسب دخل يتماشى مع تعليمهم، وخبرتهم، وتطلعاتهم. يضاف إلى ذلك أن التوقعات الاقتصادية مثبطة للآمال، ففي حين حقق الاقتصاد بعض النمو، تقلصت أجور البحرينيين، فبينما كان العامل البحريني المتوسط يكسب في العام 1990 نحو 420 ديناراً شهرياً، انخفض هذا الراتب بحلول العام 2002 إلى 352 ديناراً. وإذا استمرت هذه التوجهات على حالها، سيصل متوسط دخل الفرد البحريني بحلول العام 2013 إلى 300 دينار فقط.

لب المشكلة يكمن في أزمة الحلقة المفرغة

تتسبب حلقة مفرغة في هذه المشكلات الاقتصادية، وهي تتلخص في أن القطاع العام تولى القيام بدور الراعي لمواطنيه، وبالتالي بات البحرينيون يتوقعون أن القطاع العام سيوفر لهم وظائف آمنة تضمن الأجور المرتفعة لهم ولأبنائهم دائماً. ونتيجة لذلك، لا تشعر إلا قلة من البحرينيين، وخصوصاً الشباب منهم، بحافز قوي للبحث عن وظائف في القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، يستند النموذج التجاري إلى مشروعات القطاع الخاص على أساس العمالة الرخيصة منخفضة المهارات الوافدة من الخارج. ولا توجد إلا قلة ضئيلة من المشروعات التجارية الخاصة التي تشعر بضرورة الاستثمار في تدريب البحرينيين أو في إيجاد وظائف عالية الأجر، لأنه لايزال من المربح لها الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة بأعداد تكاد تكون غير محدودة. وبالتالي فإن ثلاثة من أصل أربعة من جميع وظائف القطاع الخاص تدفع رواتب تقل عن 200 دينار بحريني في الشهر، في حين لا تزيد إنتاجية العامل في القطاع الخاص عن ثلث معدلها في الولايات المتحدة.

ومن أجل معالجة أداء القطاع الخاص المنخفض في إيجاد الوظائف للبحرينيين، تفرض الحكومة عليه مجموعة من اللوائح التي تجبر المشروعات التجارية الخاصة، بموجب القانون، على توظيف البحرينيين. وفي حين أن هذه اللوائح حققت بعض الفعالية في دعم توظيف المواطنين، فإنها تؤدي أيضاً إلى نتائج معاكسة. فعن طريق هذه اللوائح تدير الحكومة بشكل تفصيلي القرارات التي تتخذها المشروعات التجارية، ما يعوق قدرتها على النمو وإيجاد وظائف أكثر. علاوة على ذلك، فإن إدراك البحرينيين أن الوظائف محجوزة بشكل محدد لهم، فإنهم لا يشعرون بضغط كبير لتحسين أدائهم، ما يؤدي إلى خفض معدلات إنتاجيتهم ويساهم في تشجيع تبنيهم سلوكاً غير ملائم تجاه العمل، وذلك بدوره جعل البحرينيين أقل جاذبية كموظفين في المشروعات التجارية الخاصة. ومحصلة كل ذلك هي أن القطاع العام يجد نفسه مضطراً مرة أخرى إلى دخول السوق وتزويد الوظائف لمواطنيه، وتبدأ الدورة مرة أخرى في هذه الحلقة المفرغة.

وإذا سمح لهذه الدورة بالاستمرار، ستنجم عنها دوامة من تفاقم البطالة، وانخفاض الأجور، والضغط على الموارد العامة في البلاد. وقد يتحول الوضع إلى زيادة المشقة على البحرينيين، لكن هذا الوضع ليس محتماً. فتاريخ البحرين يحفل بالعمل الشاق والمرونة في مجابهة التحديات، وتتوافر في البحرين اليوم الكثير من الأسس اللازمة لتغيير هذه التوجهات وكسر الحلقة المفرغة.

الإصلاح الشامل والمتكامل ضروري

يتعين على البحرين أن تنتقي خياراً جذرياً بشأن كيفية معالجة هذه المشكلات. وإحدى المسارات المتاحة أمام البحرينيين تتمثل في إجراء الإصلاحات على خطوات بسيطة وبشكل تجزيئي، وذلك بإدخال تعديلات صغيرة على الجهود الحالية، وربما تنجح في تعزيز هذه الجهود بدرجة كبيرة. وهذا النهج يتطلب مبادرة الحكومة بإصدار المزيد من اللوائح والنظم، التي تدير الشئون التفصيلية لقرارات القطاع الخاص، وهو وضع لا مناص من تكثيفه وتضخيمه مع تفاقم مشكلات البطالة والبطالة المقنعة خلال السنوات المقبلة. وقد يكون هذا النهج جذاباً لأنه سهل التنفيذ ولا يخرج عن المألوف، بل وقد يبدو ناجحاً في معالجة المشكلات الحالية على المدى القصير. ولكن، على المدى الطويل، سيؤدي إلى تضخيم المشكلات الحالية، ولن يعالج الجذور الحقيقية التي تغذي الحلقة المفرغة.

أما السبيل الآخر المتاح أمام البحرين، فيهدف تحديداً إلى كسر الحلقة المفرغة، بل وعكس اتجاهها وتحويلها إلى «دورة حميدة» تضع البحرين على طريق الازدهار الدائم. وهذا السبيل البديل يستدعي من البحرين التفكر بعناية في هدفين رئيسيين، من شأنهما أن يغيرا معاً آليات الاقتصاد البحريني ودينامياته:

- أولاً، يجب أن يصبح القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي. فإذا لم يعد القطاع العام قادراً على استيعاب العمالة الجديدة، يجب أن يكون البحرينيون قادرين على التوجه إلى القطاع الخاص للعثور على الوظائف. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أن تتاح للقطاع الخاص الفرص والحوافز الضرورية لإيجاد نوعية الوظائف التي يرضى بها البحرينيون.

- ثانياً، يجب أن يصبح البحرينيون الخيار المفضل لشغل وظائف القطاع الخاص. ففي حين يمكن للقطاع الخاص إيجاد وظائف جديدة، فإن البحرينيين، إذا عجزوا عن التنافس عليها بنجاح، لن يتمكنوا من الاستفادة من النمو المتحقق. وبمعنى اخر، يتعين على البحرينيين، مع تنوع مستويات مهاراتهم، أن يكونوا هم الخيار المفضل لنيل هذه الوظائف.

إن تبني هذين الهدفين معاً يمكن أن يضع البحرين على طريق الازدهار، وأن يوفر للمواطنين وظائف مجدية ويمكّنهم من تحسين نوعية حياتهم بشكل مستمر. ويذهب هذان الهدفان أبعد وأعمق من مجرد إجراء التعديلات الطفيفة على السياسات الحالية. فكسر الحلقة المفرغة يستدعي تغيير بنية السوق ونموذج النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب إجراء إصلاح شامل ومتكامل