«المسئولية» السياسية لها عدة معان متداخلة، ولكن في النهاية يمكن النظر إلى قرار لأحد السياسيين، أو إجراء، ونحكم على ما إذا كان القرار أو الإجراء «تصرفاً مسئولاً»، أو «تصرفاً غير مسئول». المسئولية تعني استعداد السياسي لأن يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة، وأن يكون مستعداً للإجابة على الاستفسارات عن سياساته وبرامجه وأطروحاته. والمسئولية تعني أيضاً أن التاريخ سيحكم على هذا الشخص أو ذاك فيما إذا باشر مسئوليته بحكمة على رغم الظروف. فالطبيب المسئول عن مريض ما سيحكم عليه التاريخ لاحقاً فيما إذا أجرى عملية جراحية سليمة أو أنه ترك المريض يموت ببطء من دون أن يباشر ما هو متوقع منه.

المسئولية - بمختلف تعريفاتها - تطل علينا بكامل ثقلها ونحن نتحدث عن ضرورة إصلاح سوق العمل البحرينية. فالمسئولون في الدولة حالياً سيحكم عليهم التاريخ - لاحقاً - ما إذا كانوا تصرفوا على أفضل حال لإخراج البحرين من مشكلة تتفاقم وتهدد بالانفجار خلال السنوات العشر المقبلة أم انهم تركوا الامور سائبة من دون اكتراث.

إننا ننظر حالياً إلى سنغافورة، ولكن ما نراه اليوم ليس نتيجة عمل سنة أو سنتين، وأنما هو نتاج لسياسة حكيمة اتخذت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وبسبب الإدارة الناجحة والشجاعة للمشكلات الاقتصادية استطاعت هذه الدولة الصغيرة التي تساوي مساحتها مساحة البحرين، ولكن يزيد عدد سكانها 6 مرات على عدد سكان البحرين، ولا تملك أية ثروات طبيعية تذكر، استطاعت أن ترفع مستوى المعيشة لمواطنيها بما ينافس الدول الأوروبية المتقدمة.

دراسة «ماكينزي» التي نشرت مطلع العام أوضحت حجم المشكلة التي تواجهها البحرين، وتبنى سمو ولي العهد (بمساندة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء) نتائج تلك الدراسة واختفى الاستشاريون 9 أشهر عن الأنظار يتداولون المقترحات والحلول، وها هم يعودون هذا الشهر ليطرحوا مواصفات الدواء لعلاج السقم في سوق العمل البحرينية.

يوم الخميس المقبل سيعلن سمو ولي العهد «حزمة» المقترحات للجميع، وجميع الجهات مسئولة أمام الله وأمام شعبها وأمام التاريخ أن تشارك بالرأي والحوار للوصول إلى قناعة وإرادة جماعية لمساندة مشروع إصلاح سوق العمل البحرينية.

وحتى قبل أن يتم الافصاح رسمياً عن الحلول المقترحة، فإن التسريبات بدأت في الانتشار، ولكن الحوار الحقيقي سيبدأ بعد 23 سبتمبر/ أيلول الجاري عندما يتم الإعلان عن مقترحات الحلول.

الحلول مقترحات مستمدة من خبرات الأمم الأخرى وبرعاية أفضل المؤسسات الاستشارية والأكاديمية والدولية، بما فيها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. ولكن هذه الحلول ستبقى حلولاً نظرية تنتظر الحوار الجاد من الجميع ثم الدعم المشترك لإجراء عملية أو عمليات جراحية، لكي تتعافى السوق ويتوقف تدني مستوى معيشة المواطن البحريني ويحصل أبناء الوطن على أعمال تؤمن لهم حياة كريمة.

المسئولون عن الحل ليس فقط من بيدهم زمام الأمور، وانما ايضاً أصحاب الأعمال وغرفة التجارة، النقاباتالعمالية والجمعيات المهنية، أعضاء البرلمان، الجمعيات السياسية، الأكاديميون، الصحافة، علماء الدين، وكل من يهتم بمستقبل البحرين.

هؤلاء جميعاً مسئولون عن التحاور بشأن مقترحات الحلول التي سيتم الافصاح عنها، ومسئولون جميعاً عن اعداد الأجواء لإصلاح سوق العمل، ومسئولون جميعاً لأن يمارسوا دورهم فيشهد عليهم التاريخ لاحقاً بأنهم أمة استحقت أن تعيش المستوى الذي تحصل عليه