القرار الذي اتخذ بالإجماع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يدعو إيران إلى الامتثال ووقف فوري لأنشطة تخصيب اليورانيوم، وإمهالها حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل كفرصة نهائية تكشف خلالها عن البرنامج النووي والمزاعم الغربية بشأن ادعاءات امتلاك طهران لأسلحة نووية.

يبدو ان الضغوط الأميركية بالتعاون الأوروبي الذي يحمل بصمات خفية في صوغ المشروع ساهمت في بلورة نتيجة توافقية بالنسبة إلى الطرفين اللذين التقيا في نقطة واحدة وهي إصدار إنذار أخير ومهلة حددتها الوكالة لإيران وإلا - بحسب مسئول أميركي - على طهران أن تختار بين الوفاء بالتزامها مع الوكالة أو الرضوخ بنقل الملف النووي إلى مجلس الأمن، وهذا يمهد لفرض عقوبات عليها.

ومن الجانب الآسيوي أيضا نجد كوريا الشمالية الأخرى موضوعة في خانة دول «محور الشر» وتتعرض بين الفينة والأخرى إلى ضغوط أميركية يدعوها لتفكيك برنامجها النووي، في حين نجد الهند تحصل على المعدات النووية الأميركية وذلك بعد قرار على ضوء معاهدة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، الأمر الذي جعل أميركا ترفع سقف الرقابة في تصدير المعدات النووية إلى الهند بينما في الطرف الآخر يقر البرلمان الباكستاني قانون وقف تصدير التكنولوجيا النووية إلى الخارج على خلفية تسريب معدات نووية وعلاقة أبو القنبلة النووية (عبدالقادر خان). وعلى رغم مساعي السلام بين إسلام آباد ونيودلهي لرأب الصدع بحل أزمة كشمير، يبدو أن حمية سباق التسلح بين الجارتين يشعل لهيب الغيرة والتنافس لنيل أعلى المراتب في كسب سلاح يضاهي تفوق وقوة أسلحة الدولة الأخرى.

جميع تلك المواقف تلتقي عند نقطة تماس واحدة وعامل مشترك يربط جميع فصول الرواية التي أراد قائدها ومؤلفها أن يسلك خاتمة ينهيها بها وفقا لنص الاتفاق المعمول به من دون شروط ومزايدة إلا بموافقة الطرف الأم (أميركا) التي تعمل حسبما تقتضي ظروف المصلحة وكيفية إدارة اللعبة السياسية في منطقة تسمى «الشرق الأوسط الكبير»