«اصلاح سوق العمل»... عنوان عريض لا يمكن ان نختلف عليه، ولكننا قد نتحاور في تفاصيله. ففي مطلع العام عرضت مؤسسة «ماكينزي» المشكلة بصورة أرعبت الكثير، اذ قالت في دراستها ان مئة الف بحريني سيكونون جاهزين لدخول سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، ولكن المشكلة هي ان العام 2013 قد يحل علينا واذا بجيش من العاطلين يتراوح بين 60 و70 ألفاً يتجول في الشوارع ليصبح وقودا لأمور لا تحمد عقباها.

التحديات امامنا كبيرة، كما ان البحرين كانت الاولى بين دول الخليج في دخول عصر النفط مطلع الثلاثينات، فانها الاولى التي تخرج من عصر النفط لتواجه واقعا مختلفا عما قبل في كل شيء.

البعض يأمل في وظيفة في الخدمات المدنية (الوزارات) أو العسكرية التابعة للدولة، ولكن هذه الوظائف تشبعت، فهناك الآن 33 ألف مواطن يملأون الوزارات، وآلاف أخرى (ربما عدد ما هو موجود في الوزارات نفسه) في الأمن والدفاع، وهناك أكثر من 50 ألف مواطن في القطاع الخاص. وفي الوقت ذاته هناك 125 ألف أجنبي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أجانب في السوق السائبة يقدر عددهم بـ 45 ألف أجنبي، وهذا يعني ان هناك 170 ألف أجنبي في القطاع الخاص والقطاع السائب (الفري فيزا).

الخطورة أكبر عندما نعلم - بحسب دراسة ماكينزي - أن متوسط الاجور البحرينية انخفض من 420 دينارا شهريا العام 1990 إلى 352 دينارا، وان الانخفاض مستمر وسيصبح المتوسط في العام 2013 - اذا استمر الوضع على ما هو عليه - 315 دينارا شهريا. وفي الوقت ذاته سيزداد عدد الاجانب العاملين في القطاع الخاص وفي القطاع السائب (الفري فيزا) ومعظم هؤلاء سيكونون من ذوي الاجور المتدنية والمهارات القليلة، ولا يستطيع البحريني النزول الى مستوى المعيشة الذي تفرضه مثل هذه التشويهات في السوق. في الماضي طرحت حلول جزئية لكنها أدت الى زيادة المشكلة وتعقيدها والبحرنة لم تتحقق والفرق بين الغني والفقير يزداد باستمرار ما هدد ومازال يهدد الأمن الاجتماعي (ازدياد السرقات والجرائم) والأمن السياسي (حدوث قلاقل بسبب البطالة وسوء الاحوال المعيشية).

في مطلع العام حددت «ماكينزي» سبعة اسباب للمشكلات في سوق العمل، واعتبرت ان اربعة من الاسباب تعود إلى آليات السوق وثلاثة اسباب تعود الى كيفية ادارة السوق، كما يأتي:

1- التنافسية في الكلفة للعمالة الاجنبية، وكيف ان ذوي المهارات المنخفضة من البحرينيين لا يحصلون على وظائف لان الاجنبي يكلف نصف ما يكلفه البحريني.

2- نموذج الاقتصاد المتبع يركز على الوظائف ذات القيمة المنخفضة.

3 - النظام التعليمي البحريني لا يحقق المهارات الاساسية التي تطلبها السوق.

4 - البحريني لا ينجذب للقطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة غير متطور ولذلك فان الجاذبية منخفضة.

5 - عدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة وبعيدة المدى لرسم السياسات واتخاذ القرارات، إذ ان القرارات تتخذ بصورة غير مدروسة وغير معتمدة على معلومات دقيقة.

6 - الحكومة غير قادرة على التوفيق بين الوظائف والباحثين عن العمل، ونظامها للترخيص للعمال الاجانب يتسم بالعشوائية واجراءاتها الادارية غير كفؤة، بل انها معقدة وتضيع الوقت والجهود.

7 - اجراءات المراقبة غير فعالة، والنظام عرضة لسوء الاستغلال من دون رادع.

كان هذا الحديث بداية العام، ومضت على ذلك تسعة أشهر من تداول الافكار عن المشكلة، والجميع الآن بانتظار المشاركة في حلها وانجاح مشروع اصلاح سوق العمل