لنفترض أن المواطن البحريني أعطي حقوقه وأصبح دخله يتناسب مع مستوى المعيشة... فما الثقافة الجديدة التي يجب استلهامها لكي يثبت أنه أهلٌ لهذه الحقوق وللزيادة في الدخل؟!

طبعاً هذا يجرنا إلى طرح مفاهيم جديدة عن أخلاقيات العمل وواجبات العامل والموظف والمهني المتخصص تجاه عمله لكي لا يتهم بأنه قليل الانتاجية وعبءٌ على صاحب العمل لا يستطيع التخلص منه.

فاليوم نحن بحاجة إلى تعميم ثقافة جديدة فيما يخص «أخلاقيات المهنة» كونها ثقافة لاتزال غائبة عن الجميع بلا استثناءات... وما نتحدث عنه هو تلك الثقافة التي تسعى إلى تحويل بيئة العمل البحرينية من الخمول إلى النشاط الذي ينتج ثروة لصاحب العمل تمكنه من دفع معاشات شهرية مناسبة.

فالصورة النمطية للبحريني بشكل عام هي أنه لا ينتج مثل الأجنبي في الوظائف المتوسطة بل انه غير مدرب بصورة تؤهله للدخول في عالم اليوم الذي يعتمد على الموارد البشرية «المعرفية» التي تستطيع استخدام تكنولوجيا المعلومات وتمتلك خبرات تخصصية مطلوبة في السوق وخبرات أخرى لها علاقة بقدرة الشخص على التعامل مع الآخرين والتحدث معهم وإيصال أفكاره كتابياً وشفوياً اليهم.

ولا يخفى على الجميع أن قدرات البحريني الشخصية في التعاطي مع الآخرين وفي عرض أفكاره وفي قدرته على التعبير عن نفسه في سوق العمل «المتوسطة» و«العالية» ليست بالمستوى المطلوب إذ نجد خريجاً من الجامعة لا يستطيع كتابة رسالة عمل ولا يستطيع الاستجابة بصورة لافتة لمتطلبات المقابلة من أجل الحصول على عمل.

إذن فاحدى المشكلات هي ثقافة العمل والانتاجية والمهارات المطلوبة لهذه الثقافة وهي أمور متوازية مع متطلبات إصلاح سوق العمل في البحرين... فسوق العمل المتطورة تعتمد على أشخاص متطورين شخصياً ولديهم القدرة على العطاء بأخلاقية عالية جداً وهو ما نعتقد أن البحريني مؤهل له وقادر عليه... لكنه بحاجة إلى خطة وطنية شاملة وجادة توجهه في سوق العمل وتحقق غاياته بمقدار مناسب من المستوى المعيشي يضمن مستقبله ومستقبل أسرته