للأسف الشديد هناك بعض حالات الاستغلال للعمالة الأجنبية في البحرين من حيث تأخير دفع الرواتب والعمل لساعات طويلة وحشر عدد كبير في غرفة واحدة. هذه الظاهرة تسيء إلى سمعة البلاد فضلا عن أنها تساهم في توظيف العمال الأجانب على حساب البحرينيين... توضح السطور الآتية بعض جوانب الاستغلال الشائعة في بلادنا.

أولاً تأخير دفع الرواتب: في أحاديث مع عينة من العمال الأجانب اشتكى بعضهم من أنهم لا يحصلون على رواتبهم في موعدها المحدد وأن التأخير قد يمتد لعدة شهور. المعروف أن القوانين المعمول بها في البحرين تمنح العمال الأجانب خيار تغيير صاحب العمل في حال عدم حصولهم على رواتبهم لمدة ثلاثة شهور متتالية. يبقى أن الشائع في أوساط العمالة الأجنبية هو التردد في الذهاب لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لتقديم الشكاوى خوفا من البطش المحتمل لأرباب الأعمال. بداهة لا يقف بعض العمال الأجانب مكتوفي الأيدي بل يقومون بأعمال انتقامية من الشركات التي يعملون بها مثل السرقة والتحايل في أداء المهمات المنوطة بهم وسوء معاملة الزبائن. وعليه فإن المؤسسات التي لا تدفع الرواتب ربما تسيء لنفسها في نهاية المطاف.

ثانياً العمل لساعات مطولة: يلاحظ أن بعض المؤسسات تلزم الموظفين الأجانب بالعمل لساعات قد تمتد لنصف يوم كامل. قبل فترة لاحظت علامات التعب ظاهرة على موظفة فلبينية تعمل في محل بيع الحلوى (الدونات) وعند استفساري أجابتني أنها كانت تعمل لفترة تزيد على عشر ساعات لوحدها دون وجود مساعد إذ ليس بمقدورها أخذ قسط من الراحة لتناول وجبة طعام. بعض أصحاب الأعمال يدعون أنهم يدفعون للوقت الإضافي لكن في الغالب ليس بمقدور العمال الأجانب الرفض.

ثالثاً زج عدد كبير من العمال في غرفة واحدة: يميل بعض أصحاب الأعمال لحشر عدد قد يصل لعشرة عمال في غرفة واحدة مزودة بمرفق صحي واحد دون الاعتبار للآثار السلبية المحتملة على صحتهم. ربما يتحجج بعض أرباب الأعمال بأن السكن المتوافر لبعض العمال الأجانب أفضل مما يحصلون عليه في بلدانهم. لكن هذه المقارنة غير صحيحة لعدة أسباب منها أنها تؤثر سلبا على صحة المجتمع البحريني برمته إذ يحتك هؤلاء بالمواطنين.

المؤكد أن وجود هذه الصفات يوفر الأرضية المناسبة لرغبة بعض الشركات الوطنية في توظيف العمال الأجانب على حساب المواطنين. حقيقة ليس بمقدور العمالة البحرينية المنافسة مع العمالة الأجنبية في وجود هكذا ظروف عمل. توضح الإحصاءات والأرقام المتوافرة أن الشركات العاملة في القطاع الخاص تميل لتوظيف العمال الأجانب على حساب المواطنين. على سبيل المثال تشير إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى إيجاد 84 ألف وظيفة للفترة الممتدة من 1990 إلى 2002 بيد ان نصيب العمال منها كان 58 ألف وظيفة والمتبقي 26 ألف وظيفة للبحرينيين. أما أرقام وزارة العمل والشئون الاجتماعية للعام 2003 فتشير الى أن العمال الأجانب استحوذوا على 81 في المئة من الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص.

ربما تعود ظاهرة الاستغلال للعمالة الأجنبية إلى عدم توافر وتطبيق قوانين رادعة. يبقى أن المسئولية ملقاة على وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تثقيف العمال الأجانب بحقوقهم الاقتصادية والمدنية عند مجيئهم للبلاد. وقد أصبحت المسألة أكثر إلحاحاً بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أميركا والذي يشتمل على بند لحماية حقوق العمال وتطوير التشريعات والقوانين العمالية بما يتناسب مع القيم الدولية