في بعض الاحيان يتوارى المرء عن مواجهة وزير أو مسئول بشخصه، إما خوفاً أو حفاظاً على علاقات ومصالح، فيصوّب السهام بعيداً عن رأس المسئولية ويوجهها إلى أطراف غير مسئولة عما ينشر أو يكتب، إلاّ مسئولية الحبر المراق كالدم المستباح أصلاً، فالمسئولية المباشرة الواضحة يتحملها من يوقع باسمه وليس من يكتب ويملى عليه ما يكتب بواقع مهنته، فهل تنازلنا عن بعض علاقاتنا الاجتماعية في سبيل ما نؤمن به من قيم ومبادئ؟

في موضوع الزاوية الأسبق (بلطجيات فريجي بن هندي والعمامرة) تجاوب البعض مشكوراً، سواء المحافظ أو العضو البلدي، إلى «شاعر مشهور» (له قدم سبق في المناسبات الرسمية المختلفة) وقبل هؤلاء كان تجاوب جمع من أهالي «بن هندي والعمامرة»... هؤلاء المواطنون الذين يستمد منهم أي كاتب أو صحافي الدعم... ونكتب من أجل مستقبل يقوم على أساس دولة القانون، وعمل مؤسساتي يسود قطاعاتها المختلفة، وما الفرجان التي ذكرناها إلا جزء من هذه الجزيرة العزيزة.

سيادة القانون والعمل المؤسساتي في أجهزة الدولة المختلفة، يتطلبان مصارحة تكسر واقع المجاملات الاجتماعية السائدة وقيود العلائق المضرة ضرراً فادحاً بمصالح الأمة، وواقع الخوف من فقدان بعض الامتيازات غير القانونية، والدندنة حول العادات والتقاليد السائدة وإن مجتمعنا البحريني «غير وغير» كما هو صيفنا! ذلك ما سيجعلنا في قعر العالم النايم أو النامي لا فرق، فمهمة مؤسسات المجتمع المدني بمختلف تموّجاتها وواجب الدولة العصرية، إذا ما أردناها عصرية، مهمة عظيمة في تغيّر نمط تفكير المواطن وتغيير عقلية «الدقه القديمة» أو «الجزمه القديمة» لا فرق فالكل قديم، والمحافظون الجدد (الذين يحافظون على مصالحهم المادية) لا يختلفون كثيراً عن أولئك الذين حرموا الناس حقوقهم بسبب من نوعية جنسهم وحرموا المرأة حق التعليم وحق العمل المناسب لطبيعتها، وقسموا المجتمع إلى مراتب، كما هي أوروبا في عصور ظلامها، فالناس عبيد وخدم وسادة نبلاء، هذا في أوروبا في عصور ظلامها والتي ورثناها كابراً عن كابر ورحنا نطبقها... وليس ذلك ببعيد عنا، ففي مطلع القرن الماضي، والعالم المتحضر يتجه إلى منح الإنسان كامل حقوقه، وسيادة العدالة الاجتماعية بين المواطنين، حتى في الدول الإلحادية، كانت هذه البقعة من الأرض تتجه نحو تكريس الظلم الاجتماعي في نظام التقسام والسخرة... والعبيد والسادة! فكان أن مُنح البعض امتيازات منها تسنم المراكز القضائية أو الرتب العسكرية المختلفة ليس بناء على الكفاءة بقدر ما تعتمد تلك المعايير على نسب القبيلة وقربها من الحكم وخدمتها و«تخدّدها» للسلطان!

إذا كنا نريد مجتمعاً خالياً من «التمييز» و«الظلم الاجتماعي» بمختلف اشكاله وألوانه؛ فعلينا أن نتنازل عن الكثير من العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعلينا التخلي عن «التورية» في طرح ما نؤمن به، وعلينا الهجوم على عش الذئب مباشرة وليس الأرنب الوديع الذي لا حول له ولا قوة. علينا رعاية النبت الصالح من أجل وطن صالح وواقع متصالح يتعايش في كنفه الجميع. ومن أجل تقدمنا ورقينا علينا التخلي عن مجاملاتنا الاجتماعية، من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا. نتمنى أن تصل الرسالة إلى المعنيين من المسئولين وكتاب الأعمدة