قبل أسبوع بالضبط، كان كل من في البحرين بين غاضب ويائس ومكتئب، وربما خائف أيضاً، من انقطاع التيار الكهربائي وما يمكن أن يعقبه من أمور، وما أن بدأت الوزارة المعنية و«ألبا» في تقاذف البطاطا الساخنة فوق رؤوس الناس، أملاً أن تبرد ويبرد معها الشعور العام، حتى بدأ تيار اليأس يسري في النفوس، بأن الطرفين سيخرجان من المباراة متعادلين، والخاسر هو الجمهور.

إلا أن تعيين شركة محايدة للتحقيق، قطع الشك باليقين، لأن تكوين لجنة تتمثل فيها الوزارة المتهمة (حتى تثبت براءتها) للتحقيق يعد أمراً غير منطقي، ويعيد إلى أذهان القريبين والعاملين في الوزارة قصص تلك اللجان التي تشكل للبحث في قضايا تشتم فيها روائح غير طيبة، ويكون مسئولو تلك الدوائر المشتبه فيها ضمن لجان التحكيم، فالخصم والحكم في مقعد واحد، و«إذا كان خصيمك القاضي، فمن تقاضي؟»، فهذه اللجان لا تشكل إلا من باب رفع العتب.

سيظل التحقيق في أمر ما حلّ بالبحرين في 23/8، واجب، صحيح أنه أمر كبير، تناوب عليه الجميع تهويلاً وتسهيلاً، ولكن الأهم من تلك الساعات المربكة، هو المستقبل، والسؤال الذي يراود كثيراً من الناس، أنه في حال ما إذا توصلت الشركة المحكمة إلى أصل المسألة، وألقت باللائمة في جزئها الأكبر على واحدة من الجهتين، فما الخطوة التي ستلي ذلك؟

إن كانت عشرات الآلاف من الدنانير (إن لم يكن أكثر) ستدفع إلى الشركة المحكمة ليتم «الاستئناس» برأيها، ويبقى الحال على ما هو عليه، وليس للمتضرر اللجوء إلى القضاء، فمن الأفضل أن تبقى هذه الأموال في خزينة الدولة، أما إذا كانت سلسلة من الحلول ستعقب هذه التوصيات، سواء على مستوى التمويل وإصلاح المحطات وشبكات النقل والتوزيع، وستحاسب المخطئ حساباً عسيراً، فستكون هذه اللجنة هي بداية الطريق الصحيح