بطبيعة الحال ليس هو تيار الكهرباء الذي انقطع يوم الاثنين، ولكنه ما يسمى بـ «تيار الانتفاضة»، والذي على أساسه تم تشكيل الجمعية الجنينية «العدالة والتنمية»، من رحم «الوفاق» التي تم «تلصيق» أجزاء «البيت الشيعي» فيها حتى تتكون منه هذه الجمعية التي يدأب بعض قيادييها على نفي أن تكون جمعية طائفية، وهو شبيه بنفي جمعيات على الضفة الأخرى من «تهمة» ربما لا تزيدها إلا شرفاً من وجهة نظرها.

ولكن ما هو تيار الانتفاضة، ومن هم رجالاته؟

هذا التساؤل الذي لا يراد من نزار البحارنة الإجابة عليه هنا ربما، ولكنه يفتح على كل الأسئلة الآتية، هل مكونات تيار الانتفاضة هم من وقعوا على عريضتي 1992 و1994، أم فقط من وقع على عريضة 1994؟ وهل التوقيع يكفي لأن يصبح الفرد من ضمن «التيار» أو أن التيار «سيكهرب» من لم ينزل إلى الشارع في تلك الأيام مطالباً بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان، حتى اختزلت العريضة في بعض منعطفاتها في شخص علي سلمان، أو أصبح إطلاق سراح الرجل هو الغاية في بعض المفاصل، وتراجعت العريضة المؤسسة لكل ما حدث إلى خلفيات المشهد، وأصبحت العملية رهناً بالمطالبة بالإفراج عن «الرموز» أو عودتهم من المنافي؟ وإذ تصدر قوميون، وليبراليون، وإسلاميون من السنة والشيعة ووطنيون غير منتمين، العريضتين في التوقيع، فهل سيكونون من ضمن تيار الانتفاضة؟ والحديث هنا عن المطالب، وكانت العريضتان (ما أسميت بالنخبوية والجماهيرية وهما تسميتان غير دقيقتين على أي حال) هما المطالب الأساسية بتفعيل الدستور وعودة الحياة البرلمانية، فهل يحق لهؤلاء الذين طالبوا أن يدعوا أنهم أيضاً أسهموا في الحركة المطلبية التي حدث بعدها ما حدث، رغم أنهم لم يستجوبوا ولم يسجنوا ولم تداهم منازلهم لانتقائية جهاز الأمن في ذلك الوقت؟ ربما على من يؤسس لـ «العدالة والتنمية» أو يصوغ أمر «تيار الانتفاضة» بشكل أوضح ليستبان ما أسودّ من خيط مما ابيضّ، حتى لا يعاد اختطاف المطالب وتجيير ما تحقق