للبريد في البحرين تاريخ طويل، فكان له فضل ريادي في تطوير حركة المواصلات في المملكة منذ أواخر القرن التاسع عشر (العام 1884)، إذ استطاع حيازة السبق بين الكثير من دول المنطقة، وعلى رغم التقلبات التي رافقت البريد وخصوصاً مع انتشار الانترنت والهواتف التي أغنت عن الرسائل، فإن للبريد وجه مشرق لايزال، لكن المفاجأة هي شكوى موظفي هذه الإدارة العريقة من تمييز في الامتيازات والعلاوات في ظل غياب للعمل النقابي الرسمي الذي ينافح عن عمال البريد من مدة. «أين هي الأذن الصاغية لتسمع معاناتنا؟»... ذلك لم يكن خطاباً وإنما نداء استغاثة من داخل إدارة البريد بوزارة المواصلات من موظفين نقلوا آلامهم وآمالهم إلى «الوسط» ليرفعوا من خلالها رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو وزير المواصلات لحل ما أسموه بـ «الوضع الكارثي» الذي تعيشه غالبية موظفي البريد... نداء يعكس غيضاً من فيض من متاهات الواقع الصعب الذي يعانوهه في زمن الإصلاح والشفافية!

موظفون كثيرون يرفضون التحدث عن معاناتهم خشية أو تحسباً من نتائج لا تحمد عقباها كما يقولون. لكن 4 موظفين اختاروا كسر حاجز الصمت من منطلق حرصهم على التطوير في الإدارة التي يعتزون بخدمتها سنين طوال.

20 عاماً على درجتي!

بؤرة الانطلاق كانت من السيدكاظم المشقاب، الذي خدم في إدارة البريد 22 سنة، فيقول: «عملت خلال هذه السنوات في أقسام عدة، منها مجمع الفرز وبعض الفروع، ومازلت على درجتي الخامسة طوال تلك السنوات. فعلى رغم الوعود من قبل المسئولين عن إداراتي، وعلى رغم شهادة المسئولين لي بالتميز في العمل وكذلك مستوى التقييم السنوي، لم أحصل على أي من الترقيات، بينما أنا أعرف والجميع يعرف أن هناك أناساً تمت ترقيتهم وهم أقل مني خدمة في الإدارة، بل ان البعض منهم كنت أنا المشرف عليه (...) أرى أن هناك محسوبية كبيرة في الإدارة لا تصل أخبارها إلى سمو وزير المواصلات، وفي قبال هذه المحسوبية هناك موظفون في بعض الفروع لم يحصلوا على أي حافز حتى الآن».

ويضيف المشقاب «بجانب ذلك كله، نحن نعاني ونذوق المرارة من بعض المسئولين الذين يعاملوننا معاملة لا تطاق، مثل ممارسة ضغوط العمل التي تسبب للموظفين الإرهاق، وأنا أزعم أن أكثر موظفي الدولة معاناة هم موظفو البريد، فكمية العمل غير محددة، والموظف الواحد يقوم بعمل ثلاثة موظفين من دون تعويض، وفيما لو حصل ذلك التعويض فإنه لا يفي ولو بجزء بسيط من تلك المهمات الكبيرة».

«ما هو معيار العمل؟» يتساءل المشقاب «في عمق هذه المتاعب من حق أي موظف أن يتساءل: ما هو معيار العمل عند الإدارة؟ أهو بالعدد أم بالوزن؟ فهل من المعقول أن موظفاً يعمل في الإدارة قرابة ربع قرن من الزمان ولا يحصل إلا على حافز يتيم قبل خمسة عشر عاما؟ ونحن نطالب ديوان الخدمة المدنية بالتحقيق في الأمر والمطالبة بحقوقنا التي كفلها الدستور لنا والميثاق، وقبل ذلك الخطابات السامية لجلالة الملك الذي وضع قضية الموظف البحريني موضع الفخر والاعتزاز لدى جلالته».

الحق أحق أن يتبع

يستعرض المشقاب عدداً من الرسائل التي رفعها بعض المسئولين من قبل في شأن الترقية، ولكنها إما أن تقابل بالرفض المباشر، أو يتم تجاهلها من دون إيضاح الأسباب، «قابلت الكثير من المديرين لشرح هذه القضية وقدموا سيلاً من الوعود... وعود... وعود كثيرة وجميلة، ولكنها لا تتحقق أبداً... أوصلت الأمر إلى مدير الإدارة ووعدني خيراً من جهة الحصول على حافز أو ترقية، وهذا حقي الوظيفي، فأنا عندما أتحدث وأناشد وأطالب لا أريد الحصول على أكثر من حقوقي. وهذه القضية ليست متعلقة بموظف أو بضعة موظفين، أنها معاناة نحو 90 في المئة من الموظفين وخصوصاً سعاة البريد».

ويدعو المشقاب الصحافة المحلية وكل المسئولين الذين ينشدون الحقيقة إلى المبادرة بعمل استطلاع عشوائي يوزع على موظفي إدارة البريد للتعرف على معاناتهم وتقصي الحقائق، «فهناك من هم أقدم مني سناً وخدمة في الإدارة، وبعضهم ربما أمضى 27 عاماً متواصلة بالعمل في البريد ويعانون من غياب الحوافز، بل ومن غياب التقدير أيضاً، كما تغيب عن الإدارة مفاهيم أساسية ربما أهمها عنصر التدريب والتطوير، فحتى الدورات التدريبية التي تستهدف القوى العاملة لا تمنح سوى للذين يمتون بصلة قرابة أو معرفة بالمسئولين، وبجانب ذلك يقوم بعض الموظفين بتقديم اقتراحات متميزة إلى المشرفين لتطوير العمل وبعض هذه الاقتراحات تشق طريقها إلى التنفيذ، ولكن علاوة التميز تمنح للمشرفين الذين رفعوا هذا الاقتراح أو ذاك ولا تعطى لمقترحيها».

وظيفة لا تتناسب

مع مؤهلاتي

فيما يقول زميله السيدنضال السيدهاشم، والذي عمل في البريد منذ 4 سنوات في وظيفة ساعي بريد: «خلال السنوات الأربع التي عملتها في الإدارة وبشهادة المشرف والمراقب والمسئولين بمراتبهم المختلفة، فإنني أعد من أكفأ الموظفين، إضافة إلى مؤهلاتي العلمية والعملية، فأنا حاصل على شهادة دبلوم وطني في إدارة الأعمال من معهد البحرين للتدريب، ودبلوم آخر في برامج الحاسوب، وحالياً أدرس البكالوريوس في إدارة الأعمال في جامعة البحرين، فضلاً عن عدة دورات أخرى اجتزتها بنجاح... تلك كانت مؤهلاتي في الجانب العلمي أما من الناحية العملية فإنني كنت متدرباً لفترة 8 شهور بصفة سكرتير في وزارة الصحة، وانتقلت بعدها إلى مستشفى الإرسالية الأميركية كموظف استقبال، ثم دخلت دورة تدريبية في إحدى كبرى الشركات المالية، ثم التحقت بشركة طيران الخليج كموظف في إدارة الاتصالات إلى أن حصلت على قبول في وزارة المواصلات في وظيفة ساع للبريد، ولكن على رغم كل هذه المؤهلات والخبرات العملية المتنوعة، لم أحصل على ترقية واحدة في حين هناك موظفون أقل مني مستوى وأقل خدمة وحصلوا على أمتيازات أفضل مني بكثير».

فوق ذلك يعاني السيدهاشم من إصابتين ناتجتين عن العمل، واحدة في أسفل العمود الفقري بسبب حمل حقيبة ثقيلة جاوز وزنها 22 كيلوغراماً، أما الإصابة الأخرى فهي تعثر في القدم وسقوط على الركبة الناتجة عن الضغط الشديد في العمل... إذاً ما الذي يريده، يقول: «أنا لا أطلب تحقيق مطلب تعجيزي... إنما أطالب الإدارة بتوفير وظيفة تتناسب مع مؤهلاتي ومع إصابات العمل التي أعاني منها، وهذه بصراحة هي معاناة عدد كبير من سعاة البريد، وأناشد الجهات المعنية في داخل الوزارة وخارجها وفي مقدمتهم سمو وزير المواصلات وكبار المسئولين الالتفات إلينا بعين الرعاية، فلا طاقة لنا على تحمل مزيد من الوعود التي نسمعها أو نشم رائحتها، ولكن لا نتذوق حلاوتها».

لعنة النشر في الصحف

لجمعة عبدالله، قصة أخرى تختلف عن زملائه «عملت في وزارة المواصلات بوظيفة «فارز بريد» منذ العام 1985، أي منذ 19 عاماً، لكنني أعاني من نقل تعسفي في العام 2002، وهذا الإجراء أقر بموافقة المدير، وبدأت أولى مسلسلات هذه القصة عندما نشرت صحيفة «الوسط» بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2002 رسالة بريد بعنوان «معاناة موظف بريد» وذكر كاتبها أنها تمثل معاناة مشتركة لكل موظفي البريد (...) بعد نشر هذا الخبر انزعج مسئولون من نشر الخبر، وطلبوا من المشرفين والمسئولين التحري عن الموظفين المفترضين الذين كتبوا هذا الخبر في الصحيفة، وبعد عجز المسئولين عن ذلك، استفاد أحد المراقبين من خلافي الشخصي معه من خلال الرد عليه على ما يعاملنا به من أعمال غير مقبولة وألفاظ نابية ومخلة بالآداب».

ويواصل «عندما جرت محاورة ساخنة بيني وبينه، رفع تقريراً إلى الإدارة يتهمني فيه بالوقوف وراء نشر الرسالة في الصحيفة، في حين أنني لم أحط علما بهذا الخبر إلا بعد نشره، وبعد التقرير بأسبوع واحد، نقلت إلى مجمع اللؤلؤ كفارز بحجة أن الفرع الذي أعمل فيه ليس بحاجة إلى خدماتي».

ويستطرد بقوله: «هنا لم أصمت عن هذا الأمر، بل قمت برفع القضية إلى وكيل الوزارة وأخبرته بأن هذا النقل سيؤثر علي مادياً ومعنوياً، ووعدني بعدم التضرر وبعد دوامة كبيرة من المراسلات من مسئول إلى آخر، ذهبت إلى المدير الذي نفى بدوره تقديمه للتطمينات، وبعد عجزه عن الرد، رفعت الملف إلى الوكيل مرة أخرى وأحاله بدوره إلى المدير وكان الجواب أن من حق الإدارة نقل الموظف كيفما شاءت»، عندها أدركت ألا أذن صاغية لسماع شكواي، فاضطررت إلى اللجوء إلى أسلوب آخر للمطالبة بحقي... لقد كانت تلك الوسيلة هي الإذاعة التي نقلت إليها معاناتي، وبعد قليل من اتصالي بالإذاعة، تسلمت من مدير الإدارة رسالة يتهمني فيها بالقذف والتشهير به وأوقفت عن العمل والراتب لثلاثة أيام (...) نقلت القصة إلى ديوان الخدمة المدنية (الجهة المنوط بها حل النزاع) وكتب الديوان رسالة إلى الوزارة، والأخيرة لم ترد على الرسالة إلا بعد عام من تسلمها، ونصحني الديوان بالتوجه إلى لجنة التظلمات في الوزارة - والتي نسمع بها للمرة الأولى - وظلت قضيتي معلقة حتى هددت الإدارة باللجوء إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، قابلني الوكيل وقال لي: من حقك التعويض... ولكن لم يتحقق ذلك، لقد سدت الأبواب في وجهي، ولم يبق لي إلا أن أناشد الوزارة من جديد النظر في ما حل بي، لأنني مقتنع أن حل المشكلات في داخل البيت الواحد هو الأجدى، ولكنني دُفعت مضطراً لأنقل شكواي إلى خارج الوزارة عندما ضاقت بي السبل».

كسر الروتين يعني زيادة الإنتاجية

وتنتقل دفة الحديث إلى موظف آخر... انه محمد علي، وهو يعمل «ساعي بريد» أيضاً، ليروي قائلاً: «أعمل في الإدارة منذ 14 سنة، وأصبت بمرض «الديسك»... العمر الافتراضي لعمل ساعي البريد 10 سنوات، لأن الموظف بعد أن يبقى في روتين يومي لمدة عقد متواصل من الزمن من المتوقع أن يقل إنتاجه، فالقانون ينص على منحه وظيفة أخرى أكثر راحة وهذا ما انتظره وهو الهدف الذي طرقت من أجله كل القنوات بلا فائدة تذكر».

ويسترسل قائلاً: «في ظل غياب النقابة الرسمية المعترف بها في إدارة البريد، نضطر إلى التوجه بمشكلاتنا إلى المسئولين تارة، وإلى ديوان الخدمة المدنية تارة أخرى، ولم يبق لنا الآن من خيار ثالث سوى اللجوء إلى الصحافة المحلية علنا ننصف... الإدارة وزعت على جميع الموظفين استبانة لمعرفة ما يعانيه موظفوها، ولكن 80 في المئة منهم لم يتجاوبوا مع تلك الاستبانة بعد فقدانهم الثقة في صدقية بعض مسئولي الإدارة في وضع حد لمشكلاتهم ومعاناتهم».

الخصخصة ومستقبلنا المجهول

ويعرج علي على ملف آخر يؤرق الموظفين أيضاً، فيقول: «سمعنا كثيراً عن خطط واستراتيجيات لخصخصة البريد في البحرين... سمعنا هذه الأخبار من بعض الصحف ووسائل الإعلام، وما يتسرب من بعض المسئولين، وما نقرأه بين السطور، ونحن كموظفين في الإدارة ذاتها من حقنا أن نسأل عن جدية التحرك في هذا الملف، ذلك لأن الأمر - ببساطة - متعلق بالمستقبل الوظيفي لمئات الموظفين وعائلاتهم».

عريضة ونقابة

في تاريخ 19 يونيو/حزيران الماضي، اجتمع أكثر من 200 موظف في إدارة البريد، ليرفعوا عريضة إلى وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة جاء فيها «إن الموظفين يشكون من الإهمال في برامج التدريب، التعويضات، تعديل الكادر، اللباس الرسمي». وطالب الموقعون بتحقيق «أجر عادل يتناسب مع ساعات العمل الحقيقية، وضع جميع الموظفين على الدرجات المطابقة لعملهم ومسميات وظائفهم، زيادة عدد الحوافز، رفع التعسف في الإجراءات غير المنصوص عليها في الأنظمة، مثل الغرامات وغيرها، تأكيد أن العلاقة بين المسئول والموظف تحكمها أنظمة وأعراف لا يجوز تجاوزها أو إهانة الموظف واحتقاره من خلالها، رفض التمييز بين الموظفين إلا على أساس الكفاءة والأداء المتميز في العمل، نقص المرافق الحيوية في بعض فروع البريد التي تسهم في تحسين ظروف العمل، إضافة إلى رغبة العاملين في المساهمة معكم في دفع عجلة الإنتاج وتقديم الخدمة التي تطمحون إليها بما يحقق ظروف وشروط عمل لائقة».

دأب عدد من العاملين في إدارة البريد تحديداً على تشكيل نقابة معترف بها، ولكنها وقعت في المطب ذاته، إذ ردت إدارة العلاقات العامة في الوزارة برسالة عن أحقية العاملين بتشكيل نقابة لهم بقولها: «إشارة إلى خطابكم إلى وكيل وزارة المواصلات بتاريخ 16 مايو /أيار الماضي، والمذيلة بتوقيع عن نقابة العاملين بإدارة البريد، يرجى الاحاطة بأن تشكيل النقابات في القطاع الحكومي لم يتم تأطير الشكل القانوني والإداري لإنشائها تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية».

تلك كانت هموم ومعاناة تلاحق موظفي البريد في البحرين، أما الزمان فهو في عهد الإصلاح والشفافية والمكان في مملكة الخير، ونترك بقية فصول القصة ليكملها المسئولون.

البريد في البحرين... أكثر من أداة تواصل!

البريد في البحرين لا يعبر عن أداة تواصل فحسب، وإنما أداة وصل الى ماضي هذا الوطن، فالبريد في البحرين سبق الكثير من النظم المؤسساتية التي عرفتها البحرين الحديثة لاحقاً، إذ يعود تاريخه إلى العام 1884 عندما بدأ بمكتب بريد في المنامة وظل هذا المكتب لسنوات طويلة حتى افتتح فرع بريد المحرق في العام 1946، فيما افتتح مكتب بريد ثالث في مدينة العوالي كمكتب بريد داخلي مستقل لشركة نفط البحرين «بابكو» في منتصف القرن العشرين.

وفي غرة ابريل/ نيسان 1948 تسلم مكتب (بريد إنجلترا) إدارة الوكالات البريدية من باكستان، وتم تشييد مراقب البريد لوكالات الخليج في البحرين. ومنذ ذلك التاريخ لم تتجاوز أسعار طوابع البحرين الخمس روبيات، غير انه في يوليو من العام 1949 أضيفت الطوابع من فئة العشر روبيات

وبعد 4 أعوام (العام 1953) صدرت أول مجموعة من طوابع البحرين المحلية من فئة واحد ونصف (آنة) التي كانت تحمل صورة حاكم البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وكان الغرض من صدور هذه الطوابع هو استعمالها في التخليص على البريد الداخلي غير أنها استخدمت أيضاً كتعريفات للبريد الدولي. وكانت هذه الطوابع هي الخطوة الأولى نحو تسلّم البحرين للخدمات البريدية كاملة من بريطانيا.

وفي العام 1961 صدرت مجموعة جديدة من الطوابع تحمل صورة الشيخ سلمان. وعلى رغم أن الطوابع البريطانية المطبوع فوقها كلمة البحرين سحبت فإنها ظلت قانونية ومتداولة وكذلك الحال بالنسبة للطوابع التي كانت تحمل صورة الملك «جورج السادس» من فئة (الآنات).

وفي السنة التالية صدرت مجموعة إضافية من طوابع البحرين ذات تصميم جديد، فالطوابع من فئة الخمس (بيزات) كانت تستعمل كأجرة للمطبوعات الداخلية وفئة العشر (بيزات) للبريد الداخلي من الدرجة الأولى وفئة الأربعين (بيزة) للبريد المسجل. وبعدها بعامين فقط صدرت مجموعة جديدة من الطوابع تحمل صورة الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وظهرت على هذه الطوابع صور مطار البحرين الدولي وميناء سلمان بحسب نصوص استقلال البريد في يناير/ كانون الثاني من العام 1966.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 1973 انضمت البحرين إلى الاتحاد البريدي العالمي بعد قبول البحرين عضواً في الأمم المتحدة عند استقلالها. وفي الأول من مايو/ أيار في العام 1986 أصبحت البحرين عضواً في الاتحاد البريدي العربي. وتعتبر البحرين كذلك من الدول الخليجية المؤسسة لهيئة بريد الخليج. كما قامت إدارة البريد أيضاً في التوسع جغرافياً بإنشاء مكاتب بريد في كثير من مناطق المملكة