أرسلت الجهة الحكومية التي منعت زواج بحريني من بحرينية منذ 3 سنوات بسبب التمييز الطائفي استدعاء للمواطن تطلب فيه حضوره يوم أمس ثم أجلته إلى السبت المقبل.

وذكرت المواطنة التي تمنع الجهة المعنية زواجها من المواطن كونها شيعية وهو سني أنها تخشى أن يتعرض المواطن إلى الأذى بسبب نشر «الوسط» لتفاصيل القصة، وخصوصاً أن الاستدعاء كان بطلب قسم عقابي يقرر الجزاءات ويوقعها على العاملين في الجهة المعنية. ونفت المتحدثة أن يكون أحد من المعنيين باشر الاتصال لحل المشكلة وتمكين الاثنين من الزواج.

وكانت «الوسط» نشرت الأسبوع قبل الماضي خبراً عن منع جهة رسمية زواج الاثنين ممارسة في ذلك تمييزاً مذهبياً ضد بحرينيين وهو - كما اعتبره البعض - من شانه أن يكرس ثقافة التمييز على أسس مذهبية و ينشر التمييز في المجتمع.

وكان المواطن توقع في حديث سابق لـ «لوسط» أن تحل مشكلته خلال الأيام القليلة المقبلة حينما ذكر في اتصال هاتفي أن بوادر انفراج لمشكلته بدأت إذ من المقرر أن تقوم الهيئة بإنهاء خدماته كجزاء له، واعتبر ذلك حينها حلا يمكنه من الزواج لكنه تفاجأ أن الجهة حولت الموضوع إلى قسم عقابي وهو ما يشير إلى وجود نية لمحاسبته جراء تفكيره في الزواج من مواطنة شيعية.

من جانبها أضافت المواطنة أن الاستدعاء يتعلق بالموضوع ذاته وربما بتداعياته و خصوصاً أن المواطن بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية لإقناع الجهة الرسمية بالموافقة على زواجه وتقدم بخطاب رسمي للحصول على الموافقة وجاء الرد بالرفض بعد ثمانية شهور وحاول معرفة سبب الرفض غير أن الجهة اكتفت بالقول «إن الزواج لن يتم» ما جعله يتقدم بطلب نقله إلى عمل آخر كي يتمكن من إتمام الزواج لكن طلبه رُفض أيضاً، كما رُفضت استقالته. وفي الوقت ذاته اتخذ قرار ضده بتوقيف رواتبه المستحقة كعقاب له. و قالت إن موقف الجهة جعل المواطن يتغيب عن العمل منذ عام تقريباً بهدف إنهاء خدماته من دون أن يتم ذلك ورجحت أن يتناول الاستدعاء مساءلته عن الفترة الزمنية الطويلة التي تخلف فيها عن العمل.

ودعت المتحدثة الجمعيات الحقوقية والناشطين إلى الوقوف بجانب المواطن و حمايته من أي أذى قد يتعرض له بحسب ما تشير إليه المستجدات الأخيرة.

ولاقت سياسة التمييز المذهبي التي تنتهجها الجهة المعنية منذ سنوات و تطبقها في التوظيف والتعامل مع من ينتمي لمذهب آخر استنكاراً عاماً من قبل المؤسسات الحقوقية كما لاقت قصة المواطنين استهجان الشخصيات الحقوقية .

وطالب الناطق الرسمي باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين بمواجهة التمييز الممارس من قبل الهيئة الحكومية وان ذلك يحتاج إلى موقف حازم من قيادة المملكة كي تتصدى للممارسات الخطيرة التي تسيئ إلى البحرين على المستوى الدولي في مجال التمييز وانتهاك حقوق الإنسان، مستنكراً كمال الدين ما تقوم به الهيئة من ممارسات غير مقبولة يجب القضاء عليها.

وقال في الوقت ذاته «إن الدستور والميثاق لم يتضمنا التدخل في حياة المواطنين الخاصة كما أقدمت الهيئة حين منعت زواج المواطن من مواطنة تنتمي لمذهب آخر ولم تنص أنظمة ديوان الخدمة المدنية على أن يقوم الموظفون حال رغبتهم بالزواج الحصول على موافقة الهيئة التي يعملون لديها»، معتبراً ممارساتها اعتداء على حقوق الإنسان.

ووصف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب حينها رفض الهيئة زواج المواطن ممن اختارها انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان بجميع المعايير الدولية وتدخلاً في الحياة الشخصية فضلاً عن كونه تمييزاً بغيضاً يصنف المواطنين على أسس مذهبية من شأنه أن يشاع في المجتمع وخصوصاً أن الجهة تمارسه على مدى سنوات ووجهت إليها الكثير من الانتقادات بسبب السياسات التمييزية في التوظيف والمدانة من قبل المنظمات الدولية والمحلية داعياً إلى القضاء على التمييز المؤسس.

كما أبدى الناشط السياسي عبدالعزيز أبل استهجانه من مواقف الجهة الرسمية التي قال إنها تعبر عن عجرفة وتعال على المواطنين، إذ تحاول نشر التفرقة بين الشعب وتنمية التمييز الطائفي في حين أن أفراد المجتمع يعيشون كشعب واحد ويتقاسمون المسئولية. ولفت إلى أن هذه الممارسات كانت تتم في عهد ما قبل الإصلاح ملوحاً بالاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان في الخارج وهو ما سيحرج البحرين ككل وليست الجهة المعنية فقط