كان مشهد انقطاع الكهرباء عن البحرين أمس الأول (الاثنين) كالآتي: هجرة من البحرين إلى السعودية، تعطل المصالح الرسمية والمؤسسات التجارية في قلب العاصمة وغيرها، وخسائر بالملايين لن تعلنها الحكومة يقيناً، ازدحام لافت على محطات الوقود، اكتظاظ المستشفيات بالهاربين من حر الصيف، حركة استجمام واسعة على شواطئ البلاد المختطفة، فالجميع يبحث عن متنفس بعدما ضاقت الأرض بما رحبت، وكانت خاتمة الحزن، أو قل خاتمة صيف «غير وغير»، «مسج» من أحد الأعزاء يقول فيه: «لا تخافون... هذي من فعاليات البحرين غير وغير!!! فعالية موتوا من الحر». هذا مشهد الناس في اليوم المشهود، ويقيناً هم يعبرون عن مكبوتاتهم التي لا تهم المسئولين في هذه البلد، فما هو مشهد الرسميين حكومة ونوابا؟! الحكومة ألقت باللائمة على شركة «ألبا» ووعدت بلجنة تحقيق بينية بين الشركة ووزارة الكهرباء، وكأنه لا وجود لأزمة كهرباء ولا انقطاعات سابقة وراءها فساد إداري عميق لا يخلو من تمييز وإبعاد كفاءات، فلسان حال الحكومة يقول: لجنة التحقيق منكم وإليكم (من الحكومة إلى الحكومة) والسلام عليكم أيها الشعب الكريم، وأنتم تذوقون حلاوة الحر من أقصى البحرين إلى أقصاها. إذن... ماذا عن مجلس النواب؟ سيكون السيناريو كالآتي: مطالبة باستقالة الوزير لا غير! استعراضات خطابية تصك الآذان! لجنة تحقيق صارمة حازمة! تفاجأ بعد برهة بأن عليها ألا تحاسب المسئولين قبل انعقاد المجلس (فيتو 45)! فعليها ألاّ تحقق في فساد سابق مربوط بفساد حالي، ما يعني أن الحكومة ستلفلفها وتلفلف تقريرها وحتى رجالاتها بقيود ظاهرة وخفية، (التأمينات والتقاعد نموذجاً)، اعتماداً على نسيان الناس لهذا اليوم العصيب بعد برهة، ونسيانهم أيضاً لخطابات النواب النارية. والسؤال: ما الحل؟ والجواب: تغيير الطاقم كله، فلا حل مع المادة 45، فهي رابط الماضي بالحاضر بالمستقبل