زيارة سمو رئيس الوزراء أمس إلى المنطقة الصناعية المرتبطة بجسر الشيخ خليفة والميناء الذي يتم انشاؤه في الحد، كانت فرصة للاطلاع على بعض المشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها. وكانت وزارة الأشغال والإسكان أعدت عروضات شاملة لعدد من المشروعات الاستراتيجية بالاضافة الى تلك المتعلقة بالجسر الجديد الذي سيربط ميناء سلمان بالميناء الجديد في الحد وهو الذي يتم انشاؤه لاستقبال أكبر الحاويات (التي تحمل أربعة آلاف وثماني حاويات). بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة شرعت في تطوير شبكة طرق تكلف مجموعها 126 مليون دينار لكي تستطيع البحرين استيعاب الزيادة المطردة في حركة المرور والازدياد المتوقع في النقل الارضي المرتبط بالموانئ.

وتم استعراض المشروعات الاسكانية في عدد من المناطق، وفي مقدمتها مشروع المدينة الشمالية الذي سيشهد بدء الدفن قريبا لانشاء مدينة بتصميم راق يحتوي على ثلاث ضواحٍ (النخيل، الوسطى والشمالية) وتمر من خلالها بحيرات عدة. ويتوسط المدينة ميدان يحتوي على جامعة ومبانٍ رسمية وميدان، وجميع هذه المنشآت مرتبطة بالبحيرات، وبمنطقة للحرف اليدوية التي يمتهنها اهالي المنطقة الشمالية حاليا.

سمو رئيس الوزراء وجه سؤالا لمسئولي الوزارة الذين عرضوا المشروعات، فيما اذا كانت الموازنة المطروحة تشمل الخدمات الاساسية والكهرباء والماء. وكان الجواب! إن وزارة الكهرباء تعد خطتها العشرية حاليا وهذه الخطة تشمل المتطلبات الجديدة، والطاقة الكهربائية ستكون متوافرة من «محطة العزل» الجديدة التي ستبدأ إنتاج 492 ميغاوات في العام 2006، ومن ثم تصعد تدريجياً إلى 1000 ميغاوات في العام 2012.

على ان الأمل هو أن نتعلم مما لدينا من مشكلات هذه الأيام، لكيلا يأتي العام 2006 أو العام 2012 ونحن مازلنا نكرر الكلام نفسه عن الانقطاعات وأسبابها. فلقد كان واضحاً من العرض يوم أمس أن الوزارات المعنية بدأت تنتهج نهجاً علمياً ومخططاً، وأملنا أن تكون هذه الخطط قائمة على أساس الكفاءة فقط، ولادخل لأية عوامل أخرى في تسيير الأمور. فالبحرين لديها كل الخير، شريطة الاعتماد على أبنائها بشكل عادل، وعلى أساس المساواة. فليس هناك بلد مجاور لديه من أبنائه من هم على استعداد للدخول في كل المجالات الصعبة والشاقة التي تتطلب جهوداً مضنية.

استعراض يوم أمس تطرق إلى خصخصة الموانئ، وكيف أن إدارات الموانئ ستنتقل إلى شركات مملوكة بنسبة 40 في المئة للبحرينيين، و60 في المئة لرؤوس الأموال الأجنبية، وكيف أن وزارة المالية استعدت لتعويض الموظفين في حال تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر أو غير المبكر. وإلى ذلك، قال وزير المالية: «سنتأكد أن كل البحرينيين سيكونون مرتاحين من الترتيبات المقبلة».

ونحن فعلاً بحاجة إلى الخصخصة لزيادة الإنتاجية والفاعلية والجودة، ولاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. ثم إن الخصخصة الناجحة لمنشآت أساسية مثل الموانئ، من شأنها - فيما لو جرت بشكل حسن - أن توسع النشاط الاقتصادي ويتم توظيف المزيد من البحرينيين من دون الحاجة إلى فرض نسبة بحرنة على الموانئ المخصخصة