مع تبني عضو مجلس إدارة الوفاق المستقيل نزار البحارنة تشكيل جمعية سياسية جديدة، ستتحرك أفهام عدة لتفسير موقف البحارنة باتجاهات مختلفة، وربما تكون جدلية المقاطعة والمشاركة أبرز الإسقاطات على موقف الرجل في ظل الحوار الدائر بين السلطة والمعارضة عن المسألة الدستورية، وهذا فهم صحيح، لكن في دائرة جزئية تتعلق بموقفه الداعم لقرار المشاركة، وتوقيت تشكيل الجمعية الذي لا يخدم أجندة المعارضة في الحوار. ولكن، ليس هذا كل الموضوع.

هناك رؤية أخرى يرفض البحارنة ربطها بالموقف من المشاركة والمقاطعة ومفرزاتهما، وتتعلق بإخفاق الوفاق في بناء نفسها كمؤسسة، وتنمية كوادرها السياسية والتنظيمية، وهذا محل اتفاق بين أغلب الوفاقيين، إذ لا مجال هنا للتبرير، لأن كل الإثارات بشأن الواقع التنظيمي للوفاق وصلت مبكرة للإدارة منذ تأسيس الجمعية، وقدمت فيها أوراق عمل وبرامج انتخابية تفصيلية، ما يعني أن القضية لا علاقة لها بكون الجمعية في بداية تأسيسها، فالوفاق لم توفق للحدود الدنيا في تنظيم نفسها، ولا عذر لإدارتها مع كثرة التنبيه لهذا الخلل في الأداء.

من هذه الزاوية تحديداً، فالبحارنة صادق في خياره، ولديه معطيات ورؤى تحمل طبيعة اختصاصه في المجال الاقتصادي، ويبقى الموقف من المشاركة والمقاطعة خاضعاً لآلية المراجعة السياسية عند كل الأطراف حسب الظروف الموضوعية من دون استثناء أحد من هذه المراجعة، فالتجربة الحالية لم تسعف مناصريها في تبني خيار ثابت بمقدار ما عززت الموقف السلبي منها، ولا ينبغي للموقف السياسي الجمود على خيار بعينه من أجل المناكفة والعناد، فالمشاركة والمقاطعة جزء من العملية السياسية في عمل المؤسسة، هذا ما يطرحه البحارنة، والحاجة ملحة لتحريك المؤسسة وكوادرها الفاعلة في بناء المؤسسة، وعند ذلك ستتساوى كل الخيارات السياسية في التقييم، لأن استحقاق المؤسسة الفاعلة بعد تنضيج آلياتها أكبر من الاستحقاق الظرفي الذي ترفضه الوقائع السياسية