أصدرت بعثة المفوضية الأوروبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية تقريرها السنوي لعام 2003 مشيدة بالعلاقات الأردنية الأوروبية القوية ومنوهة أن الأردن يعتبر من أفضل الدول تصرفا في المساعدات المقدمة له في إطار اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية.

وذكر سفير بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن روبرت فان در مولن انه ومع نهاية العام 2003 بلغ استهلاك الأردن نحو 90 في المئة من إجمالي مبلغ المساعدات المخصصة له في الخطة المؤشرة الوطنية للعام 2002 - 2003 والبالغة 142 مليون يورو.

يذكر أن الأموال المخصصة للأردن والمندرجة تحت برنامج ميدا بلغت 417,8 مليون يورو إذ يندرج مبلغ 254 مليون يورو تحت ميدا (1) ومبلغ 163,8 مليون يورو تحت ميدا (2).

وأضاف مولن انه نظرا للتطور الذي شهده تطبيق اتفاق الشراكة الأردنية الأوروبية والتزام هذا الاتفاق بمسيرة برشلونة فإن الأردن يعتبر أفضل دولة منجزة ضمن شركاء الاتحاد الأوروبي المتوسطين التسعة من ناحية استهلاك المساعدات المخصصة لهم والمندرجة تحت برنامج ميدا، مضيفا أن نحو 70 في المئة من القروض الممنوحة منذ العام 1995 دفعت.

ويحتوي التقرير السنوي على مراجعة لأهم التطورات المهمة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي واتفاق الشراكة ومسيرة برشلونة. كما يركز التقرير على عملية توسعة الاتحاد الأوروبي التي تمت في 1 مايو/ أيار 2004 بانضمام 10 أعضاء جدد للاتحاد وهم قبرص والتشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

ويتطرق التقرير أيضا إلى مهمات سياسة الجوار الأوروبية التي تهدف إلى تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والسياسية والأمنية والتعاونية مع دول الجوار.

ويسرد التقرير ملخصا عن مشروعات ميدا ومعلومات مفصلة عن 18 مشروعا تمت بدعم أوروبي كبرنامج التطوير الاقتصادي والبالغ 45 مليون يورو، وبرنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة والبالغ 20 مليون يورو، وخدمة التعديل البنيوية والبالغ مقدارها 60 مليون يورو والتي تستهدف المشروعات الاقتصادية الحكومية الكبيرة لتأمين زيادة في النمو وبالتالي خفض عجز الموازنة.

و كما يركز التقرير على المساعدات الطارئة المقدمة من الخزينة الى العراق بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبالغة 35 مليوناً لتحسين الأوضاع في العراق والمساعدات المقدمة إلى قطاع المياه والبالغة 20,7 مليون يورو بالإضافة إلى ذكر التمويل الممنوح إلى برنامج دعم الإصلاح التنظيمي والخصخصة والبالغ 20 مليون يورو والمشروعات التي تعنى بحماية الإرث الثقافي (4,1 ملايين يورو) ودعم منطقة العقبة الاقتصادية (10 ملايين يورو).

و يتضمن التقرير السنوي جهود المفوضية الأوروبية في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإحياء السلام ومكافحة الجفاف للمجتمعات المتضررة وغيرها من جهود تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ومشروعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنهوض بالنواحي السياسية والاجتماعية.

و من أهم ما ذكر في التقرير أيضا هو انتقال المسئولية من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى مقر المفوضية في عمّان وذلك ضمن إطار برنامج اللامركزية الذي سعت إليه المفوضية إذ عززت هذه الخطوة قدرة المفوضية على التعامل مع شركائها والاستجابة لكل طارئ جديد