قانون المعاملات الالكترونية صدر بمرسوم رقم 28 العام 2002، ومهد بذلك لان تتفوق البحرين على دول الجوار من الناحية التشريعية، وفيما لو تحركت الهيئات الرسمية كـ «فريق واحد» لوضع خطة عمل مشتركة ذات جدول زمني متفق عليه فإن بإمكان البحرين ان تتسنم المنصب الاول في الاقتصاد الرقمي (وهو اساس الاقتصاد المعرفي) بين الدول الخليجية.

ومقارنة مع دول الجوار، فإن الامارات العربية المتحدة حاليا لها اليد الطولى في الاقتصاد الرقمي، ولكن البنية التحتية ليست شاملة لكل المناطق هناك لان المساحة اكبر، ولان دبي التي تتصدر الامارات تعتمد على تنمية المواقع لديها بصورة مجزأة. فمدينة الإنترنت متكاملة الخدمات من ناحية البنية التحتية، ولكن هذه المنطقة ليست مربوطة ببقية المناطق، بينما البحرين بإمكانها ان تربط جميع المؤسسات والمناطق ضمن مشروع متكامل للبنية التحتية الرقمية.

رئيس مركز البحرين للمستثمرين (المحطة الواحدة) عبد الجليل سند اشار في لقاء معه الاسبوع الماضي الى أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص التي لم تدخل في مشروع المحطة الواحدة منذ البداية تتقدم الآن للمشاركة فيه بسبب النجاح الذي تحقق منذ البداية، وأشار الى ان بعض الخبراء من بريطانيا من الذين زاروا المحطة الواحدة وجدوا تسهيلات متطورة تضاهي ما لدى بريطانيا في أحد المجالات المتعلقة بالمحطة الواحدة، وهذا يؤكد لنا ان البحرينيين قادرون على الارتقاء الى اعلى المستويات وبسرعة.

الرسالة ذاتها سمعتها من رئيس التجارة الالكترونية بوزارة التجارة عبدالله الحامد، ورئيس تخطيط وتطوير التجارة الالكترونية أحمد الكوهجي اللذين شرحا كيف أن مشاركة البحرين في الكثير من المؤتمرات الدولية حصلت على تقديرات وشهادات للمكانة التي توصلت إليها البحرين في مجال التخطيط للتجارة الالكترونية. وباختصار فإن لدينا فرصة ذهبية للانطلاق في عصر الاقتصاد الرقمي لاننا اولا بلد صغير، وثانيا التشريع لدينا جاهز، وثالثا (وهو الاهم) لدينا موارد بشرية بحرينية متفوقة في مجال تقنية المعلومات وأثبتت قدرتها أخيرا من خلال «المحطة الواحدة».

البحرين ايضا مقبلة على اتفاق التجارة الحرة مع اميركا، ومن المتوقع ان يتم التوقيع بين البلدين في منتصف الشهر المقبل، كما أننا أعضاء في منظمة التجارة الدولية، وكل هذا يوفر لنا فرصا غير متوافرة للآخرين. فغيرنا ليست لديه الموارد البشرية المحلية ولا التشريعات جاهزة لديه، وليس عضواً في منظمة التجارة الحرة كما انه ليس مقبلاً على اتفاقات للتجارة الحرة مع الدول المهمة في الاقتصاد العالمي.

يبقى أمر واحد قد يعطلنا، وهو عدم قدرة الجهات الرسمية - لحد الآن - على العمل كـ «فريق واحد» ما يؤخر تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وما يتبعها من تجارة الكترونية وخدمات الكترونية للمواطنين، وما لم يضع مجلس الوزراء هذا الامر ضمن من أولوياته فلربما لن نستفيد من المميزات المتوافرة لنا دون الآخرين. وأملنا ان تسارع الوزارات والهيئات الاخرى إلى اصدار القرارات حسبما يتطلبه قانون المعاملات الالكترونية، وان تجتمع هذه الهيئات في فريق واحد ضمن خطة واحدة وتتفق على جدول زمني واحد وان تعلن ذلك على الملأ.

فوق هذا وذاك، فإن الفريق الحكومي يجب أن يشرك القطاع الخاص منذ البداية ضمن خططه وبرامجه، تماما كما فعلت وزارة التجارة عندما انشأت «المحطة الواحدة»، والفريق الحكومي بحاجة إلى المؤشرات يُتفق عليها لادارة الاداء وقياس النجاح، وكل الخبرات متوافرة لديهم اذا ما قرروا المضي في هذا الطريق. فيا ترى هل سيفعلون ذلك؟