استناداً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات بلغ حجم السكان في البحرين في العام 2003 تحديداً 689,418 نسمة بزيادة 17,294 فرداً عن العام 2002. وجاءت هذه الزيادة على خلفية انضمام 10,015 مواطناً بحرينياً مقارنة بـ 7,279 أجنبياً للسكان. وتشير الاحصاءات إلى أن متوسط النمو السكاني في العام الماضي بلغ 2,6 في المئة. وتحديداً بلغت نسبة النمو 2,4 في المئة لدى أفراد الشعب البحريني مقابل 2,9 في المئة عند الأجانب. وعليه فقد كان للأجانب دور رئيسي في زيادة السكان.

وبحسب الإحصاءات المتوافرة فقد فاق عدد الأطفال دون سن الخامسة 190 ألف فرد في العام 2003 وبالتالي يشكلون نحو 28 في المئة من السكان. بالمقابل بلغ عدد المتقدمين في العمر (فوق 65 سنة) 17,376 فرداً يمثلون نحو 2,5 في المئة من السكان.

بلغ عدد المواطنين نحو 428 ألفاً يمثلون 62 في المئة من عدد السكان. بالمقابل بلغ عدد الأجانب نحو 261 ألف فرد أي 38 في المئة من السكان. المؤكد أن هناك تمثيلاً مبالغاً فيه للأجانب وخصوصا أن البحرين تعاني من محدودية المساحة. تبلغ مساحة البحرين نحو 718 كيلومتراً مربعاً. وبتقسيم عدد السكان على المساحة يتبين أن هناك نحو 960 شخصاً للكيلومتر المربع الواحد، ما يعني أن البحرين إحدى أكثر دول العالم من حيث الكثافة السكانية. للتذكير فإن الأجانب يشكلون نحو 17 في المئة من السكان في العام 1950 وارتفعت النسبة إلى 32 في المئة في العام 1981 ثم إلى 37 في المئة في العام 1993 ولم يحدث تغير جوهري منذ ذلك التاريخ.

الأهم من تمثيلهم للسكان هو أن الأجانب يشكلون نحو 60 في المئة من القوى العاملة في البحرين. المسألة غير عادية وخصوصا في ظل وجود أزمة بطالة في صفوف أبناء البلد.

ورأت دراسة لمؤسسة ماكينزي الأميركية والتي أعدت العام الماضي أن عدد العاطلين في البحرين تراوح ما بين 16 ألفاً و20 ألف مواطن في العام 2002. وأبدت الدراسة تخوفها من ارتفاع عدد العاطلين إلى 60 ألفاً في العام 2013. هذا إذا لم يتمكن الاقتصاد البحريني من إيجاد عدد كاف من الوظائف للداخلين الجدد لسوق العمل فضلاً عن توفير وظائف للعاطلين الحاليين. ويعتقد أن الآلاف يوجدون في البحرين عن طريق ما يعرف بـ «الفري فيزا» إذ ينجح بعض المتنفذين من الحصول على تأشيرات ومن ثم جلب بعض الأجانب والزج بهم في سوق العمل ضمن شروط يتفق عليها الطرفان. للأسف الشديد لم تتخذ وزارة العمل والشئون الاجتماعية إجراءات لمعاقبة أصحاب النفوذ والحد من الظاهرة بدليل وجود عمالة أجنبية سائدة في نقاط مختلفة من البلاد.

لاشك في أن البحرين تبقى دائماً بحاجة إلى مساهمة العمال الأجانب، لكن ليس على حساب المواطنين الذين هم أولى من غيرهم في الحصول على الرزق الذي وفره الخالق سبحانه لهذا البلد. باختصار يمكن الادعاء أن الوجود الأجنبي مبالغ فيه وذلك بالنظر إلى مسألة الكثافة السكانية والبطالة. تحتل البحرين إحدى المراتب الأولى في العالم فيما يخص الكثافة السكانية بعد بعض الدول ومن بينها سنغافورة. أيضاً هناك أزمة بطالة خانقة ربما تهدد وحدة كيان المجتمع البحريني. المؤكد أنه لا يمكن عزل قضية البطالة عن الوجود الأجنبي في البلاد لأنهم يمثلون 38 في المئة من السكان و60 في المئة من القوى العاملة