يهدف التحرك الأميركي الذي أعلنه الرئيس الجمهوري الحالي جورج بوش بسحب 70 ألفاً من القوات الأميركية في آسيا وأوروبا وإعادة توزيع القوات بشكل حازم إلى أمر واحد هو الأول والأخير «ردع وكبح الإرهاب»، لذلك تعد هذه الخطوة الأولى والكبرى في تاريخ واشنطن بعد الحرب الباردة - في ظل غياب الدب الروسي وتفكك الاتحاد السوفياتي سابقاً - في إعادة ترتيب أجندة البيت الأبيض على رغم الهجوم الديمقراطي على الخطة باعتبارها استراتيجية جديدة تخدم مصلحة بوش في كسب أصوات لرصيده في الانتخابات المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وهو عمل يراد به بحسب المرشح الديمقراطي جون كيري أن يخسر بوش خلاله حلفاءه التقليديين ويؤثر سلباً على الأمن القومي الأميركي، وأيده كذلك الجنرال المتقاعد ويسلي كلارك وقال: «نحن نواجه حرباً عالمية على الإرهاب وفي ظل نشاط (القاعدة)، ليس هذا بالوقت المناسب لسحب قواتنا».

لذلك جاء الرد المباغت من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد نافياً تصريحات الديمقراطيين بشأن تخلي إدارة بوش عن حلفائها ونظرية تحصن بلاده في القلعة الأميركية.

في الجانب الآخر، من الممكن أن تساهم خطة بوش في تحميل قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» مسئوليات إضافية وأعباء ومهمات تقع على عاتقه في مواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية في تأمين وحماية حدود القارة الأوروبية في إطار وجود أميركي ضئيل على رغم استبدال قواتها الميدانية بطائرات «اف 16» عند الحدود الكورية تحسباً للنزاعات بين كوريا الجنوبية ذات التوجه الليبرالي وكوريا الشمالية الشيوعية.

لذلك تمثل خطة بوش نقطة تحول تشير إلى ان واشنطن آثرت تقديم مصلحتها الداخلية على مصلحة الآخرين (الحلفاء التقليديون من ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان) لأنه عند البطون تعمى العيون لا صديق ولا قريب يغني واشنطن عن إشباع حاجتها، وتحصين قلاعها لأن عيونها أصبحت لا ترى إلا شبح الإرهاب وفوبيا «القاعدة»