إن شعور الجيل الجديد من الطائفة السنية بهذه المشكلة يدفعه نحو التفكير جدياً في إنشاء جمعية تدعم تفعيل دور السنة في تفاعلات النظام السياسي، والارتقاء بوعيهم، وهو ما تجري هذه الأيام مناقشته على مستوى بعض النخب (يوسف البنخليل/ «الوسط» 18 أغسطس/ آب 2004).
كان ذلك خاتمة مقال أشار فيه الكاتب في بداية مقاله وفي ثناياه إلى أنه كان من المتوقع أن تحدث عملية الإصلاح في البلاد حالاً من التوازن الطائفي، وأن تحدث انفراجاً في العلاقات بين الطائفتين السنية والشيعية، إلا أن المكاسب التي نالتها الطائفة الشيعية أدت إلى تحفظ يمكن سماعه وملاحظته داخل بيوت ومجالس معظم أهل السنة في البلاد، وظل أهل السنة يبحثون عن سبيل للخروج من المأزق الحالي (كل ذلك بحسب تعبيرات الأخ الكاتب).
إنه من الجيد أن تناقش كل أمور الوطن بكل شفافية بدل أن ندفن رؤوسنا في الرمال. بكل تأكيد ومن أيام الانجليز منذ تشارلز بلغريف وتابعه ايان هندرسون فإن السياسة الرسمية هي سياسة «فرق تسد» وهي سياسة استعمارية رسمية.
من الأفضل لنا كمواطنين ووطنيين أن نتحدث عن وجود خلل في ميزان العدالة، عن وجود فساد مالي وإداري، عن وجود سياسات تمييز بين المواطنين، يقصد منها خلق تضارب ونزاع بين أبناء الوطن لغرض في نفوس البعض. نحن لسنا بحاجة إلى إنشاء جمعية تدعم دور تفعيل دور السنة في تفاعلات النظام السياسي والارتقاء بوعيهم، أو إنشاء جمعية مقابلة لها تدعم دور تفعيل دور الشيعة في تفاعلات النظام السياسي والارتقاء بوعيهم. ألا يكفينا من الجمعيات السياسية ما هو موجود منها وهي تمثل طيفاً طائفياً شئنا أم أبينا؟
إننا بحاجة جميعاً إلى أن نتعلم مفهوم المواطنة الحقة، حق التعليم يجب أن يكون مكفولاً للجميع، وأن الأولوية في الابتعاث للدراسات الجامعية والدراسات العليا بمختلف تخصصاتها حق لمن يملك الكفاءة فقط. حق الصحة، السكن. تقلد الوظيفة... كلها حقوق للجميع والمقياس هو الكفاءة فقط. حق الانتماء العسكري وسلك الشرطة للدفاع عن الوطن هو واجب وحق لكل المواطنين.
لماذا عندما ندخل بعض الوزارات نجد مكاتبها كأنها مصممة لأبناء طائفة معينة دون سواها؟ لماذا بعض الوزارات مسماة لوزير شيعي وتلك لوزير سني، وكأنها تركة يتوارثونها؟ أعتقد أنها سياسة قديمة مخططة لأهداف مقصودة. يا ليت يد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تمتد لهذه الوزارات وتصلح ما أفسده الدهر.
إننا بحاجة إلى تعزيز القنوات غير الطائفية، وبصراحة... إننا بحاجة إلى تعزيز وجود الجمعيات السياسية التي لا تتصف بأية صفات طائفية، بدل المطالبة بمزيد من المؤسسات الطائفية، إننا بحاجة إلى تشريع يجرم التمييز الطائفي.
الوطن للجميع وواجبات المواطنة هي حق للجميع مثلما هي حقوق المواطنة حقوق للجميع
العدد 714 - الخميس 19 أغسطس 2004م الموافق 03 رجب 1425هـ
