أطلق رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر قبل أيام تصريحات أكد فيها أن الوفاق لن تعيد الخطأ نفسه باختيار كوادر «هشة» للانتخابات البلدية في العام 2006، وهو تصريح قديم جديد، كان يتداول في أروقة الجمعية، لكنه بدأ يظهر للعلن، وهذا ضروري لترتيب حسابات تنظيمية أكبر من المجالس البلدية، وتتعلق مباشرة بهياكل الوفاق وأطرها التنظيمية. وبصراحة أكثر، ففي الوفاق محسوبيات سياسية لا تختلف عن الموجودة في أجهزة الدولة، وتعوق تحوّلها إلى مؤسسة وتنظيم، وتحصرها في دائرة المكتسبات الشخصية والعائلية، فضخامة تمثيل الوفاق، واتساع عدد المنتمين إليها، لن يسعفها لإدارة مئة من أعضائها، وضبطهم في إطار تنظيمي جامع مانع، ولن يسعفها في ترتيب صفوفها التنظيمية، لاختيار الأكفأ لأية استحقاقات سياسية مقبلة، فلا وجود لصفوف تنظيمية من الأساس، وهذا سيوقعنا في محذور بدر مادامت البركة وعدم التنظيم يحكمان أداء الوفاق.
الوفاق غير قادرة في حال توافقها مع السلطة في المسألة الدستورية على اختيار كفاءات تمثل التيار في الانتخابات المقبلة، وستكشف الأيام عن كوادر ضعيفة (أسوأ) من النواب الحاليين حتى مع وجود الصلاحيات التشريعية والرقابية، مع تربص غير الكفوئين بهذه المناصب. فلو سأل وفاقي نفسه: كم تعدُّ من الكوادر لخوض التجربة النيابية، لتوقف عند اثنين أو ثلاثة وصمت، لكن لو دخل في نوايا الكثيرين، لوجد أنهم يمنون أنفسهم بمسمى نائب، وهم ليسوا أهلاً لذلك.
الغريب أن وفاقيا متحمسا لقرار المشاركة في الانتخابات النيابية، أكد صوابية قرار المقاطعة، وبرر ذلك بعدم قدرة الوفاق على اختيار كفاءاتها، بسبب احتكار القرار بيد فئة قليلة، وغياب دور المؤسسة، معتبراً قرار المشاركة كارثة مع انعدام التنظيم، وهو ما تجلى فعلاً في اختيار الهيئة الاستشارية، الذي سيبقى نموذجاً لأي استحقاق مقبل، وسيبقى تصريح بدر مثار شك ما لم تتغير الأمور باتجاه المؤسسة والتنظيم
العدد 714 - الخميس 19 أغسطس 2004م الموافق 03 رجب 1425هـ
