يجري هذه الأيام الكثير من الكلام عن «حقوق الإنسان» و«ثقافة التسامح» ويتناسى المتكلمون أن الإسلام شهد في بداياته وضع أول وثيقة تنظم علاقات الناس في إطار قانوني ومن دون تمييز. كان ذلك في عهد الرسول (ص) حين هاجر من مكة إلى يثرب (المدينة) وبنى المسجد وأقر نظام المؤاخاة وشرّع دستور المدينة التي عرفت تاريخياً باسم «الصحيفة».

ما هي الصحيفة؟ ولماذا وضعت؟ وعلى ماذا نصت؟ هذا ما تحاول هذه الحلقات الإجابة عنه. وهنا الثانية.

هناك قراءات مختلفة للصحيفة (الدستور) خضع معظمها لمنهجية الباحث وتفكيره، ونستطيع أن نعطي عشرات الأمثلة، نكتفي هنا بثلاثة:

1- يرى شوقي أبوخليل في كتابه «الهجرة: حدث غير مجرى التاريخ» أن الصحيفة نجحت بتحقيق أربعة أهداف وهي: توحيد المسلمين على اختلاف شعوبهم وقبائلهم، وإقامة التعاون والتضامن بين أفراد الجماعة على أساس الاخوة في الدين وليس على صلة القرابة، وساوت اليهود بالمسلمين في المصلحة العامة وفتحت الطريق للراغبين في الإسلام وكفلت لهم التمتع بما للمسلمين من حقوق، وأخيراً استطاع الرسول (ص) ان يجعل من نفسه مصدر السلطات من دون إثارة أي شعور بالقلق أو خوف التعدي على السلطة المعترف بها (1).

2- يقرر المفكر محمد عابد الجابري ان الصحيفة «هي أساساً معاهدة بين الرسول واليهود» تقوم على طرفين: الأول يتألف من فئتين (مسلمون ومؤمنون) وعليه مواصلة العمل بالقانون الذي كان يُعمل به قبل الإسلام في مجال أخذ الديات واعطائها شرط التزام المعاملة الحسنة للأسرى والعمل بالعدل في افتدائهم. لذلك تذكر الصحيفة الطوائف بالاسم وتدعوها الى التضامن والتكافل بين المؤمنين. والطرف الثاني هم اليهود إذ يتحملون نصيبهم من نفقات الحرب التي يشاركون فيها مع المؤمنين، وانهم يشكلون في هذا المجال أمة واحدة مع المؤمنين.

إلى المعاهدة بين الطرفين يرى الجابري ان الصحيفة تنص على تحريم القتال في يثرب وتدعو الى الدفاع المشترك عنها، وانه لا يجوز لمشرك ولا ليهودي من أهل يثرب ان يجير أي شيء لقريش. وتحدد ان المرجع لأي خلاف هو الرسول (ص) سواء وقع بين المؤمنين والمسلمين أو بينهم وبين اليهود. وأخيراً تؤكد الصحيفة أن العلاقات في يثرب يجب ان تبنى على البر وحسن المعاملة والحرص على الأمن (2).

3- يسمي علي الحوات الصحيفة بالدستور ويرى، على عكس الجابري، انها عقد بين ثلاثة أطراف: الأول المهاجرون، الثاني الأنصار، والثالث اليهود المقيمون في يثرب. ويقرر ان الصحيفة حددت شكل المجتمع من الناحية الدستورية، وهي متفقة مع القرآن الكريم في مبادئها العامة من حيث توحيد المسلمين وجعلهم أمة واحدة من دون الناس، وأصبح الإسلام ملكاً لمن اعتنقه. فالصحيفة ألغت الحدود القبلية لكنها أبقت القبائل على ما هي عليه، فبقي تشكيلها الاجتماعي كما هو للاستفادة منه في تعزيز قوة الإسلام ودعمه. وأوجبت الصحيفة (الدستور) تضامن القبائل واتحادها ضد أي عدوان خارجي والتناصر والتآزر بين المؤمنين. وكان لطائفة اليهود وضعها الخاص مع مطالبتها باحترام قواعد المجتمع مقابل توفير الحماية لها وضمانها وحفظ أموالها (3).

ولا يلغي الاختلاف في قراءة بنود الصحيفة (أي موادها الدستورية) إعادة دراستها من خلال تفكيك وحدتها الى فقرات مستقلة ومحاولة تفسيرها كبنود قانونية وتقديم جواب معقول وواقعي عن مقاصد الصحيفة (أو الكتاب) وأسباب اشتمالها على بنود جزائية في سياق واحد مع الاعتراف بالآخر، وإقرار التنوع ضمن الوحدة، وإعطاء حقوق متساوية للجماعات وتحذيرها في الآن من نكث الاتفاق وتجاوز المصلحة العامة والغدر بأهل المدينة. هذا من ناحية المبادئ العامة، أما من الناحية الزمنية فتمثل الصحيفة مرحلة انتقالية بين نهايات المجتمع القديم وبدايات المجتمع الجديد في وقت لم تكن نصوص الشريعة فيه قد أُنزلت كاملة. فالصحيفة لحظة بين زمنين وبداية تأسيس الدولة على أساس العقيدة. فالتوفيق بين الزمنين كان عنوان اللحظة التي صيغت فيها فقرات الصحيفة.

ماذا تقول الصحيفة؟

تتألف الصحيفة من قسمين: الأول ينظم العلاقة بين المهاجرين والأنصار، والثاني ينظم العلاقة بين المسلمين (المهاجرون والأنصار) والمؤمنين من يهود وغيرهم. واستنتج هذا التقسيم بسبب وجود اختلاف من البند الأول (الديباجة والمقدمة) الى البند السادس عشر وتميزه عن القسم الذي يبدأ من البند السابع عشر الى البند الثالث والثلاثين الذي هو بمثابة خاتمة للصحيفة. فالصحيفة عموماً كتلة واحدة لكنها مفصلة على فقرات، وكل فقرة تشير الى حال معينة أو الى ظاهرة محددة.

اقتضت الضرورة، كما يبدو، تسمية كل قبيلة وعشيرة بالاسم (البند الثالث) حتى لا يحصل التباس وتقوم كل فئة لم يرد اسمها بالتنصل من الكتاب وشروطه. فهناك فقرات مكررة مع اختلاف اسم العشيرة أو القبيلة أو الفئة التي تتوجه لها الصحيفة (4).

وبسبب من ذاك التفصيل أوردت الصحيفة كل فئات يثرب وحددتها بالاسم فقدمت بذلك أدق المعلومات عن التوزع القبلي آنذاك في المدينة والعلاقات القائمة بين العشائر. ولم تهمل حتى المصاهرة بين القبائل اليهودية والقبائل العربية وتحالفاتها المصلحية وصداقاتها (البند الثامن عشر). وشملت أيضاً بعض الأفراد من القبيلتين الكبيرتين (الأوس والخزرج) الذي اعتنق اليهودية فبات وضعه خاصاً جداً فالتبس فيه الانتماء الى القبيلة واعتناق عقيدة في آن (البند التاسع عشر).

وبسبب تعقيدات الوضع وتداخل العلاقات وتفاوتها وازدواج هوية بعض الفئات وجمعه بين العقيدة والقبيلة حاولت الصحيفة استيعاب الجميع وإدراجهم في كتابها من دون استثناء. ودفعت شمولية الصحيفة بعض المؤرخين المعاصرين والمستشرقين الى القول إن الكتاب وضع في فترات زمنية متقطعة (يقول الباحثون إن البند الثاني والثلاثين أضيف الى الصحيفة ليشمل يهود الأوس).

وعلى رغم التفسيرات المختلفة لتركيب الصحيفة وعناصر تماسكها وتراتبها الزمني اتفق كل الباحثين على انها أوجزت كل المعلومات وضبطتها في إطار واحد. فهي تاريخياً تعتبر من أخطر الوثائق وأهمها من حيث شموليتها السياسية وتفصيلها الاجتماعي ووضوحها القانوني. فهي تسجيل لفترة زمنية تتعلق بالسنة الأولى للهجرة، وفي الآن سجل لنوعية العلاقات التي أسستها الدعوة قبل نزول السُور المدنية وفرض الزكاة والجزية وتغيير اسم يثرب الى المدينة وتعديل اتجاه القبلة (البند الثاني والعشرون وأيضاً البند الرابع والعشرون).

تتحدث الصحيفة عن كتاب من محمد الرسول (ص) بصفته هو صاحب السلطة ومصدرها من جهة، وأهل المدينة (يثرب) وأهل مكة (المهاجرون من قريش ومن حالفهم وجاهد معهم) من جهة أخرى (البند الأول). وتتحدث عن المؤمنين والمسلمين وعن أمة مميزة من دون الناس، وعنت بالناس من هم من غير المؤمنين بالدعوة (البند الثاني).

وتحدثت عن أساس عقائدي للدولة واستواء الانتماء الى عقيدة واحدة بين أهل مكة وأهل يثرب. وتحدثت عن جماعة سياسية ومجتمع مفتوح تعددي يتساوى فيه الجميع. فالصحيفة في بنودها (33 فقرة) ضمنت الحرية الدينية والتعايش السلمي بين فئات المدينة (البنود 4، 5، 6، 7، 8). ودعت الى تنظيم العلاقات في ضوء النظام الجديد، وأقرت الاتفاقات السابقة قبل الهجرة، واشترطت منع الفتنة، ومنع الثأر، وحفظ الأمن الداخلي، والدفاع عن المدينة، وجعل القضاء فوق الجميع (البنود 9، 10، 11، 12، 13، 14). واخضعت كل الفئات للقانون نفسه وبات مصدر التشريع والسلطات رسول الله (ص) وليس القبيلة أو رئيس العشيرة، وأخيراً أكدت وحدة المدينة وتوحدها في هوية مشتركة، ومنعت أي تمييز بين الهويات القبلية والعشائرية والدينية. وأكدت ان الهوية الجديدة (الجنسية) هي هوية المدينة والعهد بين فئاتها هو الصحيفة (البنود 15، 16، 20، 21، 28، 33). ورأى بعض الباحثين ان الصحيفة تشبه العقد السياسي. فالعهد أو التعاقد السياسي ضمن لكل الفئات حرياتها الدينية وحقوقها المالية مقابل التزامات محددة واجبة على الكل (نفقات الأمن والدفاع) وترك حرية الاختيار للأفراد للمشاركة في الحرب وعمليات الجهاد إذا أرادوا واستثنى المسلمين لأنه فريضة (البند الثاني والعشرون).

اعتبر الباحثون المعاصرون ان استثناء غير المسلمين من فريضة القتال ضد قريش وأعداء الدعوة أهم نقطة تتعلق بما يسمى في العصر الحديث بحقوق الإنسان وحق الفرد في اختيار عقيدته واستقلاله الشخصي عن الدولة شرط أن يقوم بالالتزامات العامة التي تتعلق بالمصلحة المشتركة (البنود 23، 24، 25، 26، 27).

فالنظام العام هو مشترك يشمل كل الفئات من القبائل والطوائف والعشائر الى اليهود والمشركين. وفي دائرته العامة هناك دوائر خاصة ومستقلة مثل تنظيم العلاقات المالية، والاستقلال الاقتصادي، والسماح لكل فريق بالاحتفاظ بعقيدته وعاداته السابقة (دفع الدية، الافراج عن الأسير) شرط ان يتم الأمر ضمن إطار التعاون بين الأطراف لحماية المدينة من الهجمات الخارجية والاشتراك في ضبط الأمن ومنع الفتنة ودرء الاضطرابات (البنود 29، 30، 31).

أهداف الصحيفة

نستطيع أن نبيّن من خلال شرح معاني مفردات الصحيفة وتحليل فقراتها، بعد تقطيعها الى بنود مستقلة، ان الصحيفة تتجاوز مسألة تنظيم التعايش بين فئات يثرب وطوائفها المختلفة. فالأمر المذكور هو أحد أهدافها ويندرج في سياق مشروع كبير وهو تأسيس دولة القانون على أساس دستوري لضبط العلاقات في صيغة جديدة تمهيداً لمرحلة لاحقة يتم فيها تجاوز صداقات القبائل وتحالفاتها لبناء مجتمع اتحادي يشترك في مصدر واحد للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. فالدولة في الإسلام سبقت زمنياً قيام الأمة ونهضت أصلاً على نصوص تشريعية شكلت البناء التحتي لمشروع الدولة - الأمة. وكُتبت الصحيفة في لحظة فاصلة بين زمنين: الأول جاهلي قبلي، والثاني إسلامي عقائدي (5).

نستطيع من خلال إعادة قراءة بنود الصحيفة استنتاج العناوين الدستورية الآتية:

أولاً، حددت الأطراف الداخلة في المشروع كالآتي: ثلاثة أقسام كبيرة من المهاجرين (قريش ومن حالفهم وجاهد معهم من الموالين والعشائر الأخرى)، الأنصار (الأوس والخزرج)، والمؤمنين (اليهود ومن معهم من أبناء العشائر الكبيرة والصغيرة). وأضافت الصحيفة مختلف الفئات حتى تضبط العلاقات فقامت بتحديد الجهات المعنية بالاسم فأشارت الى يهود (ثلاث قبائل كبيرة)، وثماني عشائر تنتمي الى الأوس والخزرج، وخمس فئات ليست من المهاجرين ولا الأنصار ولا اليهود (بنو ثعلبة، جفنة، بنوشظيبة، موالي ثعلبة، بطانة يهود وهم خاصتهم وأهل سرهم) ثم أشارت الى المتهودين من عشائر الأوس والخزرج، الى المؤمنين أو الذين أسلموا أو حالفوا المسلمين في قتالهم المشركين وقريش وينتمون الى يهود وغيرهم من عشائر يثرب من غير الأوس والخزرج.

ثانياً، حددت المرجع الأعلى وهو الصحيفة والمسئول عن تنفيذ بنودها. وأكدت مركزية القرار ومصدر السلطات التشريعية والقضائية لمنع التشتت القانوني وتعارض القرارات القبلية.

ثالثاً: أكدت اعترافها بالعادات والتقاليد والصداقات السابقة، وأشارت الى المساواة عموماً بين مختلف فئات يثرب وقبائلها وطوائفها. وخصصت اليهود ببندين الأول عام يشمل القبائل اليهودية كلها والثاني خاص يشمل اليهود كطائفة منتشرة خارج التقسيم القبلي فأعطت تلك الفئة التي تجمع بين الطائفة والقبيلة ضمانات متساوية مع أهل المدينة كلها.

رابعاً، حددت الصحيفة الواجبات والحقوق وقسمتها الى مواد كثيرة يتساوى فيها الجميع من دون تمييز بين قبيلة وأخرى، وبين مهاجر ونصير، وبين طائفة وغيرها.

خامساً، أوضحت الصحيفة البنود الجزائية وحددتها في مواد كثيرة تتعلق بالأمن الداخلي والأمن الخارجي والدفاع والحرب والمساهمة في الانفاق ونصيب الأطراف من توزيع الثروة (الغنائم).

وشملت تلك المواد الكثير من الشئون السيادية والإلزامية تنطبق على الجميع من دون تمييز وهي: سيادة المدينة واستقلالها، التكافل الاجتماعي، السلم الأهلي، منع الفتنة، ضبط الأمن الداخلي، الحكم للقانون والقضاء العام، منع الثأر فالدولة مسئولة عن شئون الرعية، حق اللجوء السياسي، حق الخروج من المدينة بعد أخذ الإذن، حق الحصول على الجنسية لكل قاعد في المدينة، الفرد مسئول عن أعماله ولا تؤخذ القبيلة أو العشيرة أو الطائفة بجريرة سلوكه، نصرة المظلوم وصاحب الحق. فالبند الثامن مثلاً يتحدث عن «ذمة الله واحدة»، وتعني الذمة العهد أو إعطاء العهد بضمانة الأمن والحماية وصيانة الحرمة والحق للجميع. ويتحدث عن الموالي، أي النصرة بين المؤمنين. ويأتي بعده البند التاسع الذي يشير الى انه «من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين». فالاسوة هنا تعني الاقتداء (القدوة) وبذلك يحدد حقوق المؤمنين من غير المسلمين ويعتبرهم جزءاً من الدولة (مواطنون) لهم حق النصرة إذا كانوا مظلومين أو تهددهم الخطر.

سادساً، هناك بنود في الصحيفة إلزامية لكنها مؤقتة تزول بزوال أسبابها ودوافعها وتتغير مع تغير الأحوال وتبدلها مثل مقاطعة قريش وتحريم الاتصالات بها أو نسج العلاقات معها أو إقامة صداقات مصلحية أو سياسية مع أطرافها. فالدولة هي صاحبة القرار في هذا الشأن سواء من ناحية إعلان الحرب أو من ناحية الصلح والمسالمة. لذلك منعت الصحيفة السلم المنفرد والغدر بالمصالح العامة أو النكث بالعهود (بنود الكتاب).

وبسبب روح التسامح والانفتاح والاعتراف بالآخر وحق المختلف في ممارسة اختلافه نجحت الصحيفة بتوحيد المدينة في السنة الأولى من الهجرة وكسبت الدعوة الى جانبها الكثير من الفئات المترددة فتحول المسلمون من أقلية (90 نفراً) الى أكثرية سمحت لدولة المدينة باكتساح الجزيرة العربية في فترة ثماني سنوات من الهجرة، وبناء دولة كبرى.

الهوامش

(1) شوقي أبوخليل، الهجرة: حدث غير مجرى التاريخ (دمشق، دار الفكر، 1979)، ص 111.

(2) محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته، نقد العقل العربي، 3 (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1990)، ص 95.

(3) علي الحوات، ندوة السيرة النبوية: بعض الجوانب في حياة الرسول (ص)، (طرابلس، ليبيا: منشورات الدعوة الإسلامية، 1986)، ص 194 - 197.

(4) يختصر ابن كثير الكتاب (الصحيفة) ويكتفي بذكر اسماء القبائل والعشائر عندما تتكرر الفقرات. ولا تختلف قراءة ابن كثير للصحيفة في كتاب «السيرة النبوية» عن كتابه في التاريخ البداية والنهاية، فهو يعيد نشر الفصل نفسه تحت العنوان نفسه (فصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب بينهم، والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة). ويورد ابن كثير الصحيفة في المصدرين بتقديم تاريخي حاول فيه شرح الأسباب التي أوجبت مثل تلك الموادعة فيقول: «وكان بها (يثرب) من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار (الأوس والخزرج) أيام بخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما ذكره الطبري. ثم لما كان سيل العرم وتفرقت شذر مذر نزل الأوس والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء. ولكن مَنَّ الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق». انظر: ابن كثير القرشي، البداية والنهاية، ص 262.

(5) وليد نويهض، الإسلام والسياسة: نشوء الدولة في صدر الدعوة (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، 1994)