بدأت الحكومة الأردنية اتخاذ «إجراءات احترازية» لمواجهة الدعوى التي أقامها رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي ضد الأردن لتبرئة ساحته في قضية إفلاس بنك البتراء. ونقلت صحيفة «الرأي» الرسمية عن مصدر مسئول أن وزير المالية محمد أبوحمور ومحافظ البنك المركزي أمية طوقان «وضعا رئيس الوزراء والوزراء في صورة الترتيبات التي ستتخذ استعداداً لمواجهة الدعوى بافتراض ان المحاكم الأميركية قبلت النظر فيها». وأضاف المصدر أن الترتيبات المعنية «تتركز في جمع الوثائق المتعلقة بالتحقيق والأحكام وتقارير البنك المركزي آنذاك وتقارير بنك البتراء الداخلية ونتائج وخلاصات لجان التحقيق والتحري المالية والجنائية». وأشار إلى أن هذه الوثائق «ستبوب بعد أن تترجم قانونياً إلى اللغة الانجليزية»، مضيفاً أن ذلك يشكل «خطوة تمهد في المستقبل العاجل إلى استشارة محامين متخصصين» في القضية. على صعيد آخر، نفى وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أن يكون الأردن يزود القوات الأميركية في العراق بالعتاد بعد تهديد وجهته مجموعة إسلامية بقتل مسئولين أردنيين. وأكد أن الأردن «سيستمر بدعم جهود الحكومة العراقية حتى يستتب الأمن والسلام في العراق».
من جانبه، نفى وزير الداخلية سمير الحباشنة أمس ما تردد عن إحضار كل من رمزي بن الشيبة وخالد شيخ وهما من قادة «القاعدة» إلى الأردن للتحقيق معهما بطلب من الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أحد المعتقلين الأردنيين في سجونها، في حين لاتزال قضية نحو 70 معتقلاً آخر قيد التفاوض بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية
العدد 714 - الخميس 19 أغسطس 2004م الموافق 03 رجب 1425هـ
