تستضيف البحرين في مطلع السنة المقبلة المؤتمر الإسلامي العاشر، وقد كلفت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتنظيم هذا المؤتمر والإعداد له. وسيقام على هامش المؤتمر معرض للصناعات في البلدان الإسلامية. ولم يرشح حتى الآن أي مخطط لاستقبال هذا الحدث الذي من المفترض أن تكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد البحريني ونموه.

ومن المتوقع ان تواجه الغرفة بعض الصعوبات في توفير منصة متناسقة لهذه الفعالية، وذلك نظرا إلى الفسيفساء التنافري الذي يسيطر على الأوضاع في الدول الإسلامية. ولو ألقينا نظرة عابرة على الواقع الاقتصادي لتلك البلدان لوجدنا الأرقام تقول: من الـ 46 دولة التي يشكل المسلمون الغالبية الساحقة من سكانها، هناك 17 دولة منها تصنف ضمن الدول الأقل تطورا، و22 منها تقع في خانة الدول النامية. وبحسب احصاءات 2002 فإن إجمالي الناتج القومي لتلك الدول مجتمعة والتي يصل تعداد سكانها إلى 1,17 بليون نسمة يبلغ 1,38 ترليون دولار أميركي وهو رقم زهيد مقارنة بتكتل دولي مثل الاتحاد الأوروبي الذي يصل إجمالي ناتجه القومي إلى 10,11 ترليونات دولار أميركي لعدد سكان لم يتجاوز 370 مليون نسمة للعام ذاته.

ويتفاوت مستوى دخل الفرد في الدول الإسلامية من 140 دولاراً، كما هو الحال في سيراليون إلى 530,20 كما هو الحال في دولة الإمارات المتحدة. ولا تتجاوز حصة الدول الإسلامية 6,8 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، وتنخفض هذه النسبة كثيرا إذا استثنيت حصة النفط ومشتقاته منها.

مهمة صعبة في انتظار المشرفين على المؤتمر في الغرفة إن هم أرادوا الاستفادة من هذه المناسبة لتشجيع الدول المشاركة المعانية من هذا الواقع شبه المحبط لتحريك مياه الاقتصاد البحريني شبه الراكدة. لذلك ينبغي من الآن التفكير في مدخل مبتكر لتوليد أفكار مبدعة لتنفيذ مشروعات واقعية