واصل الموقوفون الجنائيون في الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على توقيفهم 45 يوماً على ذمة التحقيق. وأكدت زوجة أحد الموقوفين بعد زيارتها له أن عدد المضربين فاق الأربعين موقوفاً مع احتمال أن يكون الإضراب عاماً في جميع أقسام توقف التحقيقات الجنائية، وإن عدداً من المضربين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج بعد ان ساءت حالتهم الصحية كثيراً نتيجة مواصلة الإضراب. وعلمت «الوسط» أن عدد المضربون فاق الـ 40 فرداً.

إلى ذلك اتهمت مجموعة من أهالي الموقوفين النيابة العامة بعدم «المبالاة» لما يحدث للموقوفين، وعدم الدخول في حوار معهم لتجاوز أزمة الإضراب والوصول إلى حل يرضي الطرفين. وقالت الزوجة إن وزارة الداخلية لا علاقة لها بما يحدث للموقفين وعللت ذلك باعتبار الداخلية «جهة مؤتمنه» على الموقوفين من قبل النيابة العامة. وأكدت الزوجة إن الموقوفين مستمرون في الإضراب رافضين بذلك أي علاج يقدم لهم ما أدى لمنع الزيارات عنهم وكذلك الاتصال بذويهم حتى لا يتسرب خبر الإضراب. وقالت زوجة موقوف آخر في حديث هاتفي مع «الوسط» إن «المشكلة تتعلق بمدة التوقيف التي تجاوزت حتى الآن ستة شهور لبعض الموقوفين نتيجة تكرار تجديد التوقيف من قبل المحكمة بطلب من النيابة العامة»، ورأت إن «من المفترض الأفراح عنهم وخصوصاً أن القضاء يتعطل لمدة ثلاثة شهور بسبب خروجهم في إجازتهم الصيفية وهذا لا يعني أن يتم توقيف أبناء الناس حتى عودة القضاة من إجازتهم». وأكدت أنه بعد دخول الموقوفين في الإضراب شددت النيابة العامة على عملية الزيارة وأصبحت الآن الزيارة كل شهر، ولا يمكن الحصول عليها إلا بصعوبة وبأمر من المحكمة.

يُذكر أن قانون الإجراءات الجنائية منح وكيل النيابة الحق في توقيف المتهم 45 يوما على ذمة التحقيق إذا كانت القضية تمس أمن الدولة، و7 أيام في كل القضايا العادية سواء الاعتداءات على الأموال أو الأشخاص. تجدد حتى تستنفذ 45 يوماً، كما أعطى القانون المحكمة الصغرى في أمن الدولة حق توقيف المتهم 45 يوما أيضا، وللمحكمة الكبرى حق استخدام التوقيف 45 يوما على ثلاث مرات متتالية.

من جهتها أجرت «الوسط» عدداً من الاتصالات بالجهات المعنية إلا انها لم تتمكن من الحصول على أي تعليق بهذا الشأن