قام وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر يوم أمس الأول بدعوة من النائب عبدالعزيز الموسى بزيارة تفقدية لقريتي الجسرة والبديع للإطلاع والتعرف عن قرب على احتياجات ومتطلبات أهاليها وبحث أفضل السبل الكفيلة لحل المشكلات التي يعاني منها الأهالي من خلال وضع برامج وخطط إضافية من ضمن الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لأهالي القريتين.

وقام الوزير خلال الزيارة بجولة تفقدية في مختلف مناطق القريتين للتعرف على ما تحتاجه من خدمات وتطوير ووضع اليد على مواقع الضعف والقوة في الخدمات المقدمة بهدف تطويرها أو تزويدها وفق البرامج التي تضعها الوزارة لمختلف المناطق والقرى في المملكة.

كما التقى الوزير بأهالي القريتين واستمع إلى ما يواجهونه من مشكلات وما يحملون من وجهات نظر وأفكار لتطوير القريتين وتزويدها بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من مبادرة الوزارة بالقيام بجولات من قبله ومن قبل الوكيل والوكلاء المساعدين والمديرين إلى مختلف قرى ومناطق البحرين هو الاطلاع على احتياجات ومشكلات المناطق المختلفة والتي تحاول الوزارة حلها واستيعابها بأكبر قدر ممكن وضمن الموازنة المحددة.

وقال إنه منذ زيارته السابقة منذ عامين إلى الجسرة بدأت مشروعات الصرف الصحي فيها إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، مضيفا أنه مع وجود مثل هذه المشروعات القائمة والتي تدعو إلى الارتياح إلا أنه لاتزال أيضا هناك احتياجات أخرى لقرية الجسرة والتي تمكن التعرف عليها من خلال الالتقاء بالأهالي أثناء هذه الزيارة.

من جانب آخر، أكد الوزير أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لحل عدد من المشكلات التي تم الاطلاع عليها في قرية البديع، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال المدينة الشمالية والتي من شأنها التخفيف من المشكلات الإسكانية فيها، كما أنها ستكون امتدادا لقرية البديع والقرى المجاورة. وقال إن المدينة الشمالية ستخدم في الأساس أهالي المنطقة الشمالية التي تمثل البديع جزءاً منها.

وأشار الوزير إلى أن تركيز لجنة الإعمار والإسكان لحل قضية الإسكان في المنطقة الشمالية يأتي من خلال إنشاء المدينة الشمالية، ولكن ذلك لا يمنع أن يتم تنفيذ برنامج إسكاني فيها إلى حين إنشائها.

وأوضح الوزير أن الوزارة إذا ما وجدت أراض يمكن استملاكها لإقامة مشروعات إسكانية فستقوم باستملاكها إذا وجدت الموازنات اللازمة لذلك، موضحا في الوقت نفسه أن لدى الوزارة قائمة كبيرة من الأولويات وهي تحاول الموازنة بينها، وليس هناك ما يمنع متى تم إيجاد أرض مناسبة أن يتم وضع برنامج لها من ضمن خطة الوزارة.

أما فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، فأشار الوزير إلى أن تلك الخدمات شملت معظم المجمعات في القرية والتي من المؤمل البدء في توفيرها خلال العامين المقبلين.

وبما يخص الطرق، أشار الوزير إلى أنه ستؤخذ جميع المناطق حقها من هذه الخدمة التي ستعمل الوزارة على توفيرها في القرية ومن ضمن الخطة العامة للطرق للمملكة.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى لجنة التنسيق والمتابعة التي تم تشكيلها برئاسة الوكيل المساعد للطرق والمجاري عصام خلف والتي تضم عضواً من كل مجلس بلدي كمنسق بين الوزارة والمجلس البلدي الخاص به، وقال إن القيادة الحكيمة تولي اهتماما كبيرا بتفعيل دور المجالس البلدية وهو دور لا يمكن إلغاؤه، مؤكدا أنه مع ذلك فإن جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع المسئولين بالوزارة