أكدت وزارة الأشغال والإسكان أن اعادة تنظيم الوزارة واستحداث إدارات ومستويات إدارية جديدة تهدف إلى تطوير الأداء في الوزارة وإلى زيادة فاعلية العمل في أداء مهماتها ودروها في المجتمع وفي تنفيذ مشروعاتها. صرح بذلك وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارة والمالية القائم بأعمال الوكيل المساعد لمشروعات البناء والصيانة محمد خليل السيد، الذي أضاف أن إعادة تنظيم الوزارة والتي صدر بشأنها مرسوم ملكي يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس/ آب الجاري، جاءت بعد دراسة إدارية متأنية قامت بها شركة استشارية متخصصة في التطوير الإداري للمؤسسات الهندسية وأشرفت عليها لجنة عليا بالوزارة برئاسة وزير الأشغال والإسكان وعضوية وكلاء الوزارة وبعض المسئولين بها.
وأضاف السيد أن الدراسة الإدارية الشاملة التي قامت بها الوزارة استهدفت إعادة هندسة عمليات واجراءات الوزارة ووضع رؤية استراتيجية واضحة لدور الأشغال والإسكان في البرنامج الحكومي العام وفي المجتمع. وأكد أن الدراسة الإدارية استغرقت بعض الوقت وشملت محاور أساسية، إذ بدأت بمراجعة استراتيجية لدور ومهمات وزارة الأشغال والإسكان، إذ خلصت إلى تحديد رؤية استراتيجية للوزارة ورسالتها وأهدافها والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الرؤية، ثم تناولت الجوانب الايجابية والسلبية في التنظيم القديم، وخصلت إلى تحديد الخيارات في إعادة هيكلة الوزارة وتحديد الأشكال التنظيمية القادرة على تمكين الوزارة من تحقيق استراتيجيتها ودورها وبرامجها.
وأضاف السيد أن سياسة الموارد البشرية بالوزارة كانت من المحاور التي أخذت موقعا مهما في الدراسة الإدارية بالاضافة إلى سياسة استخدام تقنية المعلومات في عمليات الوزارة وبرامجها، وخصوصاً أن الموارد البشرية والأدوات الإدارية والتقنية تشكل أهم العوامل التي من شأنها تمكين الوزارة من تحقيق استراتيجيتها وأدائها لمهماتها وأدوارها. وشملت الدراسة الإدارية أيضا محور دورة المشروعات، إذ استهدفت الدراسة مراجعة دقيقة لدورة المشروعات بالوزارة داخليا وفي علاقتها بالوزارات والمؤسسات الأخرى، وكيفية تطوير فاعلية دورة المشروعات وإدارتها بالوزارة بهدف تقصير مدة الدورة وانجاز المشروعات ضمن البرامج الزمنية المحدودة، والمساهمة في تحقيق البرامج الحكومية المتعلقة بالمشروعات بشكل أكثر فاعلية
العدد 712 - الثلثاء 17 أغسطس 2004م الموافق 01 رجب 1425هـ
