أكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب «أن المحكمة العليا الأميركية حكمت أمس الأول لصالح المحامين البريطانيين، الذين طلبوا لقاء الموكلين عنهم في غوانتنامو»، واعتبر رجب هذه الخطوة جيدة، إذ تسمح المحكمة لجميع المحامين بلقاء المعتقلين. وأشار رجب إلى أن مكتب محاماة درسي آند وتني (Dorsey & Whitney) متبني قضية المعتقلين البحرينيين سيتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب لقاء المعتقلين. ومن جانب آخر، طالبت عوائل المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو وزارتي الداخلية والخارجية بـ «التحلي بالشفافية الكاملة معهم»، والإفصاح عن نتائج زيارة وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار لأميركا ولقاء المسئولين هناك، بشأن ما نشر عن التعذيب.
واتهمت عائلة المعتقل عيسى المرباطي وزارة الداخلية، ممثلة في الوفد الأمني، بـ «التخاذل» بعد إقدامها على تفتيش منزله وأخذ مذكرات كانت مطلوبة من قبل الأميركان، وذلك بعد عودة الوفد الأمني مباشرة من زيارة المعتقلين في غوانتنامو. وبحثت عوائل المعتقلين مع أعضاء كتلة المنبر الإسلامي في مجلس النواب، الخطوات التفعيلية لملف المعتقلين، أهمها لقاء يجمعهم بعاهل البلاد، واعتصام أمام السفارة الأميركية، ورفع رسالة باسم المجلس الوطني إلى الإدارة الأميركية تطالبها بالإفراج عن المعتقلين.
الرفاع - هاني الفردان
طالبت عوائل المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو مساء أمس الأول الحكومة بمختلف جهاتها وخصوصاً وزارتي «الداخلية» و«الخارجية» الأكثر ارتباطا بقضية المعتقلين بـ «التحلي بالشفافية الكاملة والصدق معهم في كل ما يختص بشأن أبنائهم الموجودين في غوانتنامو» وخصوصاً بعد عودة وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار من زيارة لأميركا ولقاء المسئولين هناك بشأن ما نشر من تعذيب المعتقلين البحرينيين.
قال والد المعتقل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إن «الحكومة والمصدر الرسمي غير صريحين بشأن ما يجري للمعتقلين، وان الوفد الأمني الذي زار المعتقلين في المرتين الماضيتين لا يملك الجرأة للكشف عن الحقائق التي يعرفها عن المعتقلين».
واتهمت عائلة المعتقل عيسى المرباطي وزارة الداخلية ممثلة بالوفد الأمني بـ «التخاذل» بعد إقدامها على تفتيش منزله وأخذ بعض مذكراته التي كانت مطلوبة من قبل الأميركان وذلك مباشرة بعد عودة الوفد الأمني من زيارة المعتقلين في غوانتنامو وتسليمها إلى القوات الاميركية، ما دفعهم إلى التشكيك في صدقية الزيارة التي جاءت لصالح الأميركان أكثر من كونها تخدم المعتقلين وعوائلهم.
ونقل النائب محمد خالد نفي الوفد الأمني إقدامه على تفتيش منزل عيسى المرباطي، ليتساءل الجميع: من قام بتفتيش المنزل إذا لم تكن «الداخلية»؟
وأثنى شقيق المعتقل عادل كامل على ما ذكرته عائلة المرباطي بعد أن أكد أن الوفد الأمني «ذهب للتحقيق مع المعتقلين البحرينيين هناك وليس للاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم، وفي المرة الثانية لم يكن الوفد صادقاً في كل ما يقول إذ نقل إلينا ما جاءت به رسائل المعتقلين من دون أي جديد، وبدوا وكأنهم يخفون حقائق كثيرة، من بينها الأسباب التي حالت دون نقلهم رسائل المعتقلين والتي جاء ردهم بأن المعتقل رفض كتابة الرسائل لعائلته، ما أثار استغرابهم كثيراً».
جاءت تلك النقاشات والحوارات في اللقاء الذي جمع أهالي معتقلي غوانتنامو بأعضاء كتلة المنبر الإسلامي بمجلس النواب، إذ حضر اللقاء من جانب النواب كل من صلاح علي، وعلي أحمد، ومحمد خالد، وحسن بوخماس، ومن جانب عوائل المعتقلين حضر كل من عائلة المعتقلين عيسى المرباطي (غوانتنامو) وعبدالرحيم المرباطي (المعتقل في السعودية)، وعائلة المعتقل جمعة الدوسري ممثلة في أمه وأخته وأخيه، ووالد المعتقل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ووالد المعتقل صلاح رسول البلوشي، وشقيق المعتقل عادل كامل، ووالد المعتقل عبدالله ماجد النعيمي.
وتحدث رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب صلاح علي في البداية عن التحركات التي قامت بها الكتلة من أجل حل القضية ومنها التحرك ولقاء وزارتي «الداخلية» و«الخارجية» وتباحث أمر المعتقلين وأوضاعهم في السجن، بالإضافة إلى آليات التحرك الرسمي لإرجاع المعتقلين إلى عوائلهم.
ونقل علي تأكيدات وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن «الحكومة تتحرك وبقوة لتحريك الملف وإطلاق سراح المعتقلين»، كاشفاً عن وجود تحرك دبلوماسي مع الإدارة الأميركية عن طريق سفارتها، بالإضافة إلى تحرك حقوقي مع مختلف المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج للوقوف على أوضاع المعتقلين.
وأشار علي إلى أن الخارجية الاميركية تهربت كثيراً من الرد على أسئلتهم بشأن المعتقلين، كما أن الكونغرس الأميركي رفض طلب النواب بلقاء المعتقلين في غوانتنامو.
وقال علي: «لابد من التحرك على الأصعدة كافة ومختلف المستويات الرسمية والحقوقية والإنسانية لصعوبة كبح جماح الغطرسة الأميركية التي تضرب بكل معايير حقوق الإنسان».
وتحدث والد الشيخ سلمان قائلاً: «لم نترك باباً لم نطرقه في وزارتي الداخلية والخارجية ومراكز حقوق الإنسان وغيرها، في انتظار اليوم الذي نرى فيه أبناءنا بين أيدينا بعيدين عن معتقلات الظلم والطغيان».
وطلب شقيق عيسى وعبدالرحيم المرباطي من عاهل البلاد التدخل ومخاطبة الإدارة الأميركية واستغلال العلاقات الأميركية البحرينية للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين البحرينيين، كما حدث للكثير من المعتقلين الذين استغلت دولهم العلاقات الطيبة مع أميركا وأطلقت سراح معتقليهم.
وكشف والد البلوشي عن مبادراته بمخاطبة الإدارة الأميركية بمن فيها الرئيس الأميركي جورج بوش ووزير الدفاع رونالد رامسفيلد وذلك عن طريق وزارة الخارجية والالتماس لديها من أجل إطلاق سراح أبنائهم.
وأكد شقيق عادل كامل أن الرسالة التي تصل إلى عوائل المعتقلين متأخرة وتُحذف منها فقرات كثيرة، وتوقعت العوائل أن تكون الرسائل فقط لمن يريد أن يكتب عن أنه بصحة جيدة ولا يتعرض لأي تعذيب، إذ إن كل الرسائل متشابهة في مضامينها ولا يوجد بها أي جديد.
واتهم والد النعيمي الرئيس الباكستاني برويز مشرف بالاشتراك في اعتقال البحرينيين، إذ إن كل المعتقلين البحرينيين تم اعتقالهم في باكستان في عملية «بيع» نظير مكافآت مالية قدمتها الإدارة الاميركية لكل من يسلم عربي، ما شجع الباكستانيين على تسليم أي عربي أو أجنبي إلى القوات الأميركية للفوز بالمكافأة المالية.
وتحدث شقيق الدوسري عن مراسلاته إلى الصحافة والمنظمات الحقوقية الأميركية من أجل تحريك وإثارة الرأي العام الأميركي الداخلي والخارجي على الإدارة الاميركية التي تستبيح حق المعتقلين في غوانتنامو.
وعن سؤال «الوسط» لكتلة المنبر بشأن تأخر التحرك النيابي بخصوص قضية المعتقلين في غوانتنامو على رغم مرور عامين عليها واقتصارها فقط على تحركات النائب محمد خالد رد علي بأن «المجلس تحرك وعرض موضوع المعتقلين وحوّلت القضية إلى لجنة الشئون الخارجية التي التقت مع وزارتي الخارجية والداخلية، مشيراً إلى أن القضية تحتاج إلى تحرك أقوى وخصوصاً بعد وصول أنباء تعذيب المعتقلين البحرينيين».
وقال النائب خالد إنه وجّه سؤالاً إلى عبدالغفار بشأن التحرك الرسمي تجاه قضية المعتقلين، إلا أن هذا السؤال سقط بسبب لوائح المجلس الداخلية، ووعد بأن تكون دورة الانعقاد الثالثة أكثر قوة بشأن المعتقلين البحرينيين.
بحثت عوائل المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو مع أعضاء كتلة المنبر الإسلامي بمجلس النواب عدداً من الخطوات المستقبلية التي من الممكن القيام بها لتحريك وتفعيل ملف المعتقلين داخلياً وخارجياً، ومن أهمها التنسيق لطلب لقاء يجمع أعضاء الكتلة وعوائل المعتقلين بعاهل البلاد.
واقترح النائب محمد خالد الاعتصام السلمي لعوائل المعتقلين وعدد من النواب أمام السفارة الاميركية وتوجيه رسالة واضحة مفادها المطالبة بالإفراج عن المعتقلين البحرينيين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة.
ووعد النائب علي أحمد بطرح ملف المعتقلين بقوة في دور الانعقاد الثالث للمجلس ومع الحكومة في حال عدم تحرك الجهات الرسمية على حل القضية، ومخاطبة عاهل البلاد للتدخل بقوة ودعم الملف.
كما كشف النائب صلاح علي عن نية الكتلة التوجه لإعداد رسالة باسم المجلس الوطني بشقيه (النواب والشورى) ترفع إلى الإدارة الأميركية عن طريق السفارة الأميركية في المملكة تطالبها بالإفراج عن المعتقلين
العدد 712 - الثلثاء 17 أغسطس 2004م الموافق 01 رجب 1425هـ
