أكدت الحكومة على لسان ممثليها أن أسعار الوقود والضرائب الجمركية على استيراد السيارات لن تتغير. جاء ذلك في لقاء لجنة المرافق في مجلس النواب مع الحكومة ممثلة في وكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف الكلالي ورئيس الأمن العام في وزارة الداخلية اللواء الركن عبداللطيف الزياني. وذكر رئيس اللجنة عبدالعزيز الموسى «أن أعضاء اللجنة أصروا في اللقاء على أن تتبنى الحكومة إنشاء شارع دائري رئيسي يستطيع من خلاله المواطن التنقل في مناطق البحرين من دون الدخول في الشوارع الداخلية المزدحمة». وقال «إن اللجنة تحفظت على خطة الوزارة في تطوير الطرق» إذ إن الخطة يجب أن تنفذ في 7 سنوات لا في 17 سنة كما هو مقرر لها بحسب وزارة الأشغال». يأتي ذلك بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء للحكومة بعدم تبني أية دراسات ترفع الضرائب أو الرسوم على المواطنين.

في لقاء «مرافق النواب» بشأن أسعار الوقود وضرائب السيارات

الداخلية: التصريح المنشور ملفق... الأشغال: لا صلاحية لنا في رفع الرسوم

الوسط - علي القطان

أكد رئيس لجنة المرافق العامة في مجلس النواب عبدالعزيز الموسى أن أعضاء اللجنة أصروا - في لقائهم مع ممثلي وزارة الأشغال والإسكان برئاسة وكيل الوزارة نايف الكلالي - على أن تتبنى الوزارة إنشاء شارع دائري يستطيع من خلاله المواطن التنقل في مناطق البحرين من دون الدخول في الشوارع الداخلية المزدحمة. وقال الموسى إن اللجنة تحفظت على خطة الوزارة في تطوير الطرق «إذ إن الخطة يجب أن تنفذ في 7 سنوات لا في 17 سنة كما هو مقرر لها بحسب وزارة الأشغال».

وبيّن الموسى أن وكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف الكلالي نفى أن يكون صرح بوجود توجه إلى زيادة أسعار الوقود وزيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، مبيناً أن الترجمة التي قامت بها إحدى الصحف المحلية للتصريح الأصلي غير دقيقة، وأن التصريح الدقيق هو ما جاء في نفي الخبر من مصدر مسئول في العلاقات العامة بوزارة الأشغال، والذي جاء فيه: «إننا نود أن نؤكد أنه لم يتخذ أي قرار بفرض زيادة في رسوم استيراد السيارات أو زيادة أسعار الوقود، ولا توجد أية نية لفرض مثل هذه الرسوم، وان ما جاء على لسان الوكيل هو: ان التعرفة الجمركية على السيارات، وبعد أن خفضت من 20 في المئة إلى 5 في المئة أدت أيضاً إلى ازدياد في عدد السيارات، ما أدى إلى تنشيط الحركة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد أيضاً، لكنه على الجانب الآخر أدى إلى اختناقات مرورية بسبب الزيادة غير المتوقعة في اعداد السيارات». وأشار إلى أن بعض الدول لديها تجارب ناجحة في هذا المجال من خلال استخدام وسائل النقل العامة وبالتالي تقليل الاختناقات المرورية، ما يساعد على رفع مستوى الإنتاجية الاقتصادية، الأمر الذي أثبتته الدراسات التي أجريت في هذا المجال. وقال إن بعض الدول سعت إلى فرض رسوم وضرائب على الوقود واستخدام الطرق بما في ذلك فرض ضريبة على أسعار الوقود مثل الذي طبق في دول الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يمكن فرض رسوم على الطرق من دون تطوير وسائل النقل العامة الحالية، واستحداث وسائل أخرى غير الحافلات كالقطارات السريعة الخفيفة، ولكن هذا كله بحاجة إلى دراسات واسعة ليتم خلالها رصد مستخدمي هذه الوسائل. كما قال الوكيل في تصريحه: «لابد كذلك من تخصيص مسارات خاصة وعند عبور الإشارات الضوئية وإعطاء الأولوية لوسائل النقل، بالإضافة إلى تشجيع الرحلات الجماعية، وهذا ما تشجعه وتدعمه الكثير من الحكومات في الكثير من الدول المتقدمة، بينما نجد أن هناك بعض البلدان مثل بانكوك وسنغافورة ولندن تفرض رسوم ازدحام على دخول مراكز المدن».

وبيّن الكلالي أن وزارة الأشغال لا تملك أن تقرر فرض زيادة في رسوم استيراد السيارات أو زيادة أسعار الوقود، وأنه لا توجد أية نية لدى الوزارة لطرح مقترح فرض مثل هذه الرسوم.

وطالبت اللجنة وزارة الأشغال بتقديم الدراسات الخاصة بالموضوع والتي قامت بها الوزارة حتى تتضح للجنة ماهية التوجه الموجود في الوزارة، وما إذا كانت الدراسات خاصة بالمقارنة أو أنها خاصة بتطبيقها على البحرين.

من جانب آخر وفي لقاء اللجنة بممثلي وزارة الداخلية الذين ترأسهم رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء الركن عبداللطيف راشد الزياني بيّنت الوزارة أن ما نُسب إلى مدير إدارة شئون المرور القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للمرور العقيد خالد بوعلي لم يكن صحيحاً أبداً، إذ لم يصرّح بوعلي للصحيفة في هذا الشأن أبداً.

وطلبت اللجنة من وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقاً في الموضوع حتى تتم معرفة مصدر الخبر ومن أعطى الصحيفة التصريح المذكور كي يتم اتخاذ موقف حازم بشأنه، وهو ما وافقت عليه وزارة الداخلية، مؤكدة أنها بدأت في ذلك فعلاً.

وكانت إحدى الصحف نشرت تصريحاً نسبته إلى بوعلي جاء فيه «أن هناك دراسات على أعلى مستوى لمواجهة مشكلة زيادة أعداد السيارات على طرق البحرين بشكل مستمر، ما سجل أعلى النسب في زيادة عدد السيارات نسبة إلى الكثافة السكانية وطاقات استيعاب الطرق في البلاد، وأن الدراسات المرورية أثبتت أن كل 3 أشخاص في البحرين يملكون سيارة، بينما الطرق لا تتحمل هذه الكثافة المرورية الآن وعلى المدى الطويل، وأن الدراسات تتجه إلى رفع سعر الضرائب المقدرة على السيارات ورفع رسوم تسجيل السيارات»، مشيراً إلى «أن الدراسات قُدرت بمبلغ 570 مليون دينار موازنة لتطوير الطرق وبناء الجسور على مدى السنوات العشر المقبلة».

ونوه بوعلي - بحسب الصحيفة - «بالأفكار التي تدور حول تسيير قطارات سريعة في الطرق العلوية وتوفير سيارات داخل المنامة لنقل ركاب هذه القطارات إلى أي مكان داخل المدينة»، مؤكداً «تبني الإدارة تنفيذ خطة لرفع مستوى أداء وكفاءة رجال المرور وزيادة أعدادهم لمواجهة التطورات القادمة مرورياً على الشوارع والطرق ضمن الخطط الموضوعة لتطوير الطرق وتجنباً لحدوث أية اختناقات مرورية، وأن إحصاءات المرور خلال الأشهر الثلاثة الماضية كشفت زيادة في عدد الحوادث المرورية وحالات الوفيات نتيجة الحوادث، إذ بلغ عدد حالات الوفيات نتيجة هذه الحوادث خلال الأشهر الثلاثة الماضية 69 شخصاً، وأنه تم توكيل إحدى الشركات لإعداد دراسة عن كثرة وزيادة الحوادث المرورية على طرق البحرين، وتبدأ هذه الدراسة في الشهر المقبل».

وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة ضرورة أن تكون التصريحات التي تخرج من الوزارات ذات مصدر معروف ومؤكد، بحيث يكون ناطقاً وحيداً باسم الوزارة يكون مسئولاً عما ينشر، وألا تتبع الوزارات طريقة الرد بالنفي على التصريحات بعد نشرها، بل يجب عليها التأكد من دقة ما ينشر وألا تصرح الوزارات بأي شيء إلا بعد التأكد منه باستناده إلى دراسات وتدقيق ما أمكن ذلك.

«مرافق النواب»: يجب أن تدقق الوزارات في تصريحاتها ولاسيما المتعلقة بالمواطنين

طالبت لجنة المرافق في مجلس النواب بأن تدقق الوزارات في تصريحاتها لاسيما المتعلقة بالمواطنين جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته لجنة المرافق في مجلس النواب على خلفية التصريحات المنشورة في الصحافة المحلية المتعلقة بزيادة في أسعار الضرائب على السيارات المستوردة وزيادة أسعار الوقود. وجاء في البيان أن نايف الكلالي أكد «أن بعض التصريحات التي نقلت عنه لم تكن دقيقة، مؤكداً أيضاً أنه لا توجد نية مطلقاً لفرض أية ضرائب أو رسوم، وأن الوزارة لم ترفع أية دراسة بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للمرور، وأن ذلك كان مجرد استعراض لتجارب بعض الدول عند زيادة أعداد السيارات وحدوث الاختناقات المرورية».

وأضاف البيان أن الموسى قال: «إن مجلس النواب يسجل تحفظه الشديد على بعض الجهات الرسمية التي تدلي بتصريحات غير مدروسة، تؤدي إلى حدوث إرباك للرأي العام، مستغرباً من خروج جهتين رسميتين - وزارة الأشغال وإدارة المرور - بالتوجه نفسه، ما دعا إلى حدوث بلبلة بين المواطنين».

إلى ذلك، تم استعراض توجهات الوزارة عن خططها المستقبلية لتقليص الاختناقات المرورية، إذ أوضح الكلالي في رده على الأسئلة الموجهة من رئيس وأعضاء اللجنة أن ذلك يحتاج - إضافة إلى بناء جسور علوية وتعبيد طرق جديدة - إلى سياسات وتشريعات تساند تقليص الاختناقات المرورية، موضحاً أن الـ 570 مليون دينار المرصودة لخطط الوزارة بعيدة المدى وضعت بعد إجراء دراسات من قبل استشاريين واختصاصيين.

وأكد الموسى أنه يجب على وزارة الأشغال وباقي المؤسسات الرسمية في الدولة وضع الحلول اللازمة للمشكلات المستقبلية التي من المحتمل أن تحدث مستقبلاً، واتخاذ الخطوات التي تتبعها الدول المتقدمة والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى المملكة على جميع الأصعدة.

وتمنت اللجنة أن تكون مشروعات البنية التحتية المستقبلية بالمستوى نفسه لمشروع «الفورمولا 1» وتميزه، وتميز طاقم وزارة الأشغال الذي أشرف عليه وقام بتنفيذه، وأن تنفذ المشروعات الأخرى المستقبلية بالمستوى نفسه، كما تساءلت اللجنة عن المعوقات الأخرى التي تجعل تنفيذ هذه المشروعات بطيئاً... هل هي معوقات إدارية أم مالية... أو عدم كفاية الهيكل الفني في الوزارات الحكومية؟ كما أن مبلغ الـ 570 مليون دينار التي رصدت للمشروعات المستقبلية، أي بواقع 33 مليون دينار قد لا يكون كافياً لاستقطاب المشروعات الاستثمارية وإيجاد البنية التحتية التي تمكّن المملكة من مجاراة الدول الأخرى في المنطقة في هذا المجال.

وأوضح الكلالي أن الوزارة وضعت دراسات وبحوثاً لتطوير النقل الجماعي بالقطارات وأنظمة النقل الذكية التي تشمل الشاشات الإلكترونية على الطرقات حتى تجنب المواطن الشوارع المزدحمة أو الوقوع في الحوادث.

كما تحدث الكلالي في رده على بعض مداخلات أعضاء اللجنة عن الزيادات المفاجئة في أعداد السيارات واتساع الفئة العمرية المالكة لها، قائلاً: «إن نظام الأنموذج المروري الذي تمتلكه وزارة الأشغال لاستقراء المشكلات المرورية لا يمكن أن يكون ناجعاً إلا بتزويده بالأرقام المتوقعة لحركة المرور وملاك السيارات وعدد السكان وعدد المدارس والجامعات، أي يجب علينا أن نعطيه التوقعات للسنوات الكثيرة المقبلة حتى نضمن صحة الدراسة».

كما دار الحديث حول ضرورة إنشاء الشوارع الدائرية التي تربط شوارع المملكة الداخلية، بحيث لا يحتاج المواطن إلى الدخول في مناطق لا يحتاج إلى المرور بها، إذ أفاد وكيل وزارة الأشغال أن هناك تصوراً لإيجاد شارع دائري وخصوصاً لمشروع «درة البحرين»، لكن هذه المشروعات من مسئولية إدارة التخطيط المناط بها وضع المخططات الهيكلية لشوارع المملكة.

إلى ذلك، أوضح رئيس اللجنة أن البحرين في أمسّ الحاجة إلى مشروعات عملاقة، وعلى سبيل المثال ضرورة إيجاد مشروع وطني لتحديث البنية التحتية، كما كان الحال في أوروبا، عندما دشنت مشروع «ماريشال» لإعادة إحياء البنية التحتية بها.

وفي الجانب الآخر، عقدت اللجنة اجتماعاً ظهر أمس أيضاً مع ممثلي وزارة الداخلية حضره كل من مدير الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني، والعقيد خالد بوعلي، والعقيد علي البوعينين.

ومن جانبه، أوضح بوعلي أن التصريحات التي نسبت إليه في الصحافة المحلية تحت عنوان «لا مناص من فرض الرسوم» هي تصريحات نسبت إليه جزافاً ولم يكن يعلم بأي شيء عنها، مؤكداً أنه لم يدلِ بأية تصريحات للصحافة، وأن إدارة المرور تحقق في الموضوع وراسلت الصحيفة لتحري الملابسات التي جرت بشأنه.

ومن جانبه قال الموسى إن هذا الاهتمام بهذا الموضوع جاء من منطلق مسئوليتنا كسلطة تشريعية ورقابية، وإن مجلس النواب سيمنح هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام ولن ينتهي بانتهاء هذا الاجتماع مع وزارة الداخلية، إذ يؤكد مرة أخرى عدم تحميل المواطن أية أعباء مادية في المستقبل.

ويذكر أن رئيس اللجنة طلب - استناداً إلى المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب - الدراسات والتوصيات التي رُفعت إلى مجلس الوزراء من قبل المجلس الأعلى للمرور بخصوص موضوع الطرق والاختناقات المرورية ونتيجة التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية للوقوف على مصادر التصريح الصحافي.

ونوه رئيس اللجنة بأنه كان يجب تناول تجارب الدول القريبة من البحرين وخصوصاً إمارة دبي، إذ يوجد تقارب من ناحية الحركة المرورية والمناخ، وأنه ليس من المفترض النظر إلى تجارب دول أخرى كالتي أوصت بفرض مثل تلك الرسوم والضرائب على المواطنين.

كما نوه رئيس اللجنة بضرورة مراعاة الدقة في جميع وزارات وأجهزة الدولة عند الإدلاء بأية تصريحات من قبل المسئولين فيها، حتى لا تهتز صورة هذه الوزارة أمام المواطنين والرأي العام.

وأشارت اللجنة إلى ملاحظة مهمة وهي أن الشوارع التي تخدم البحرين منذ عشرات السنين هي نفسها التي تخدم البحرين ومشروعاتها الاستثمارية الحديثة من دون النظر إلى إمكان تطويرها وإيجاد الشوارع البديلة مستقبلاً.

كما أبدى ممثلو وزارة الداخلية استياءهم من طريقة تعامل الصحافة مع هذا الموضوع، مطالبين بتحري الدقة والموضوعية في تناولهم أي موضوع يخص الوزارات الحكومية.

هذا، وأكدت لجنة المرافق العامة أنها ضد أية زيادة في الرسوم والضرائب على المواطنين إلا بالقانون، وأنها ستتابع عن كثب أية تبعات لهذا الموضوع