تقول المذكرة التوضيحية لمقترح انشاء جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقدم به النائب الشيخ جاسم السعيدي: «عندما أقدم هذا المقترح العظيم نأمل منه وقف المد الغربي المنافي للإسلام وتأثيره على المجتمع البحريني الأصيل، وتوجيه أبناء هذا الشعب إلى الطريق الحق، لأننا للأسف نرى بعض الظواهر اللاأخلاقية والمنافية للشريعة الإسلامية الغراء كالسرقات وعمليات السطو وأعمال الشغب والفساد المنتشر في الأسواق والمجمعات والمنتزهات وغيرها من الأماكن العامة».

انظروا إلى الخلل الخطير: «تستوي السرقات وعمليات السطو وأعمال الشغب مع الفساد المنتشر في الاسواق والمجمعات والمنتزهات وغيرها من الاماكن العامة» بحسب الشيخ. واذا كانت السرقة والسطو وأعمال الشغب مجرمة قانوناً، فإن وسم سلوك الناس «بالفساد» أمر يخضع لاجتهادات متعددة ومقاييس نسبية، فالاختلاف في مقاييس النظر للسلوك قائم، وهو بالضبط جوهر الحرية الشخصية وجوهر حرية الاختيار بالنسبة إلى الفرد في مجتمع يفترض فيه أن يحترم الحرية بموجب دستوره. لكن الشيخ السعيدي لا يكتفي بالعنف اللغوي وهو يصف ما يجري في تلك الأماكن بالفساد، بل ان التجريم الذي ينطبق على السرقة والسطو وأعمال الشغب يمتد ليشمل ما يجري في الاسواق والمجمعات والمنتزهات وغيرها من الأماكن العامة من وجهة نظر الشيخ.

ان عدم رضا الشيخ من تصرفات الناس وسلوكياتهم وصل الى حد «التجريم» عندما يساوي الأفعال المجرمة كالسرقة والسطو وأعمال الشغب بما يجري في الاسواق والمجمعات والمنتزهات والاماكن العامة.

مشكلة الشيخ وآخرون غيره، ان مقاييس الفضيلة والاخلاق وبالتالي «المسلم النموذجي» تحدّدت سلفاً بالنسبة إليهم في نموذج شكلي للأسف: اللحى والثياب القصيرة للرجال، والنقاب والحجاب للنساء. ما دون ذلك مشكوكٌ في إيمانه، لهذا فإن المقترح يفيض بالزلاّت الأخرى التي تعكس مقاييس الايمان والفضيلة بالنسبة إلى الشيخ: «الفساد المنتشر في الأسواق والمجمعات والمنتزهات وغيرها من الأماكن العامة». هذا الجزء الأهم من المهمة لان الجزء الآخر «كالسرقات وعمليات السطو وأعمال الشغب» لا تكافح بميليشيا من موظفين بيروقراطيين بل هي في صميم مهمات الدولة التي تحاسب عليها. إذا كنا سنواجه «السرقات والسطو وأعمال الشغب» بجهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن نتحدّث عن جهاز من الوشاة والمخبرين.

لكن وزارة الداخلية ترد التحية للشيخ السعيدي بأفضل منها فتخرج لنا بالحل: «الشرطة المجتمعية». اقتراح يعيد تذكيرنا بأسوأ الكوابيس لأنه ينطلق من «ذهنية المراقبة» التي لا يمكن أن تبدع أكثر من «التجييش». تجييش الشبان والعاطلين لكي يتولوا مسئوليات امنية. هل يذكّركم هذا بشيء؟ لماذا لا يذكرني هذا بأي نموذج ايجابي؟ لماذا لا تذكّرني الشرطة المجتمعية إلا بمطاوعة الأمر بالمعروف ذوي السلطة المطلقة وبمتطوعي حرس الثورة وبفدائيي صدام وبالشبيبة النازية والشبيبة الفاشية وكل نماذج الميليشيات في أنظمة الحزب الواحد؟ كل هذه النماذج قائمة على مر واحد: «المراقبة والوشاية».

بشرتنا وزارة الداخلية بإنشاء الشرطة المجتمعية، لكنها لم تقدّم أي توضيح ولم تكلف نفسها عناء أي شرح لعشرات من الاسئلة الدستورية والقانونية ولا تلك المتعلقة بمفهوم عمل الشرطة في مجتمع ديمقراطي.

هناك الكثير من الاسئلة التي يفجّرها مقترح السعيدي حول جهاز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لدي سؤال يتعلق بنشاط هذا الجهاز في هذه الاسواق، المجمعات، الاماكن العامة التي حددها النائب السعيدي لنشاط جهازه هذا: ما هو تصور السعيدي لعمل الجهاز في هذه الاماكن؟ هل سيعطى موظفوه الحق في مخاطبة أي شخص أو زجره في الاسواق والاماكن العامة لمجرد الاشتباه، بناءً على مقاييس نسبية في النظر لما هو خطأ وما هو صواب وما هو حق من حقوق الناس؟ هل سيحاسبون الناس على ثيابهم وطريقة سيرهم أم على ضحكاتهم أم سيلاحقون خصلات شعور النساء أم أن أعياد الميلاد في المطاعم أو تجمع صغير للمراهقين ستتعرض كلها لهجمات ميليشيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن قائمة المحرمات التي ستحدّد في كتيب ارشادات العمل (لا ندري من سيضعها) لهذه الميليشيا تورد هذا كله؟ أترون هذه المتاهة؟

يقول يحترم الحريات والدستور والميثاق، لكن هذه إشارة عرضية تماماً ولا معنى لها لأن الجهاز نقيض هذا كله. الدستور؟ هل ثمة من يتحدّث عن الدستور؟

تنص الفقرة (أ) من المادة 19 في الدستور على التالي: «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون». هل يريد الشيخ السعيدي الآن أن لا يرى فيما يجري في الاسواق والمجمعات والاماكن العامة سوى فساد محض وضلال وأفعال مجرمة تستوي مع السرقة والسطو وأعمال الشغب؟ هذه الاماكن تخضع للضبط الأمني تجسيداً للنصف الآخر من الفقرة «وفقاً للقانون» وحتى اليوم لم يسجل فيها ما يمكن اعتباره خروجاً غير مألوف عن القانون والحياة تسير والناس يذهبون الى الاسواق والمجمعات، لكن السعيدي على ما يبدو لديه تعريف آخر لعبارة «وفقاً للقانون».

مشكلة الشيخ وكثيرين غيره في الشق الاول من الفقرة: «الحرية الشخصية». هذه هي المقصودة بالضبط، وهو لا يريدها أن تتم وفقاً للقانون ولا يريد قانوناً يحرسها أصلاً وهو ينظر لأي شكل من أشكالها باعتباره فعلاً يستوي مع السرقة والسطو وأعمال الشغب. وجهازه المقترح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عينه على هذا الشق بالضبط وليس عن أي شيء غيره. لماذا؟ لأن مقاييس الحرية الشخصية لا تستقيم مع النموذج الشكلي للمؤمن الذي يملكه الشيخ: الرجل الملتحي بالجلباب القصير، والمرأة المنقبة والمحجبة. ما عداهم هم «الضالين» الذين يحتاجون لا للهداية التي يوفرها العمل الدعوي الاهلي، بل للزجر والقسر عبر جهاز حكومي.

انه يحاول طمأنتنا بإيراده للدستور والميثاق واحترام الحريات، لكن ذلك بلا معنى. فاذا كانت المادة (19) من الدستور تستعصي على فهم الشيخ السعيدي الى هذا الحد، فلأن الدستور ليس هو المرجع بل نموذج جاهز قائم على أجوبة جاهزة. فعلى المنوال نفسه، جاءت ضجة اقتراحه ذاك الخاص «بتنظيم المواكب» لأن الشيخ لديه تصوره المسبق لكل شيء وهو ما يدفعه دوماً لطرح تصوّره هذا وايراد الدستور بشكل عرضي كإشارة للتطمين. اشارة عرضية تنم عن ان الشيخ لم يقرأ الدستور جيداً، وإن قرأه فإن معاني نصوصه لا تعني له شيئاً لأنه لو وعى مضمون المادة (22) لما كان قد تحمل مشقة عناء تقديم اقتراحه ذاك بتنظيم المواكب. فالمادة (22) تقول: «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد». نسى الشيخ ذلك و«التنظيم» الذي كان يرمي اليه من اقتراحه كان يعطينا احساساً وكأن الشعائر والمواكب تنطوي كلها على فوضى مقيمة، متجاوزاً ذكاء الناس التي تدرك تماماً ماذا تقوم به أجهزة متعددة في الحكومة في «كفالة حرية العبادة» و«حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية» منذ عقود طويلة. هل نحتاج أن نذكره بما تعنيه مفردة «الاديان»؟ أو مفردة «دور العبادة»؟ أي ماذا تعنيه صيغة «الجمع»؟

نسي الشيخ هذا لأنه لديه مثاله الجاهز دوماً، أجوبة جاهزة سلفاً لكل شيء تقف وراءها ترسانة من النصوص. الدستور، من يتحدث عن الدستور؟ ردة الفعل التي قوبل بها الشيخ في مجلس النواب كانت على المنوال نفسه: فزعة وصراخ وتشنّج أقرب لمنازعات الاحياء فيما كان يمكن وقف الامر كله منذ تقديم الاقتراح: ان يتجشم أحد عناء قراءة ذلك النص من الدستور لكي يقال لصاحب الاقتراح ان اقتراحك يصطدم بهذا النص وبالتالي فإنه مرفوض.

مقلق جداً هذا النوع من الحلول الذي يحرّكه «هاجس الرقابة». رقابة على الناس في حياتهم اليومية إما بموظفين بيروقراطيين للامر بالمعروف وإما بالشرطة المجتمعية. النوع الاول وان كان من دون سلطات أمنية فإن مهمته التلصص ومراقبة الناس بدقة في اشكالهم وحركاتهم وتصرفاتهم ورصد سكناتهم لأن ما يقومون به في نظر الشيخ السعيدي فعلٌ مجرم يستوي مع السرقات والسطو واعمال الشغب، أما هو وموظفو هذا الجهاز فهم فوق هذا الزلل كله، يملكون الحق المطلق، المقاييس المطلقة للفضيلة لمجرد انهم مؤمنون صالحون بحسب مقياس شكلي: اللحية والثوب القصير. اما الشرطة المجتمعية فإن مهمة افرادها «التلصص» أيضاً لكن بسلطات امنية حتى وان كان من بعيد ومن دون أن يشعر بهم أحد.

هل تعرفون لماذا لا يقدم أحد على الحجاج كلما تعلّق الامر بالدين والاخلاق والفضيلة؟ الكل يخشى الطعن في إيمانه. وعلى ما يبدو فقد تحاشى اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومسئولو وزارة الشئون الاسلامية اثارة أي سؤال من مئات الاسئلة وهم يتسلمون الاقتراح من دون النظر في عواقبه الخطيرة لأنه كلما تعلق الامر بالاخلاق والفضيلة، فإن الكل يخشى الطعن في ايمانه طالما ان المتحدث امامهم رجل دين. لكن إذا أرادوا رأيي فلن اتردد في القول: تصدوا لهذا الاقتراح بشجاعة واقبروه كي لا تؤسسوا للفتن الكبرى. اقبروه لكي لا نتساءل بعد حين: أين الحرية؟ او أين ذهب المشروع الاصلاحي؟ واذا كانوا يظنون ان هذه هي خاتمة مطاف الاسئلة والاشكالات فهم مخطئون، لأن ما يجري بالضبط هو انقلاب على جوهر الاصلاحات نفسه: «الحرية»