جاء في الأنباء الأسبوع الجاري أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» توصلت إلى اتفاق مع مصر بشأن القضايا الخاصة بتدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة وبعض أجزاء الضفة الغربية.

لقد كانت هذه الحركة الإسلامية تقف دائما إلى جانب تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية حتى في أحلك الظروف تنأى «حماس» بنفسها عن شق الصف الوطني وواضح وجلي إذ على رغم أنها شديدة على أعدائها من الصهاينة وعصية تجاه الضغوط الأجنبية إلا أنها ودودة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

وعلى رغم التنكيل ببعض كوادرها من قبل السلطة الفلسطينية (المشكلة في غالبيتها من حركة فتح) ومطاردة بعض أعضائها وخصوصا المطلوبين من قبل «إسرائيل» من قبل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني نجد أن قادة «حماس» دائما لا يلجأون إلى العنف ولا يوجهون أسلحتهم إلى صدور بني جلدتهم.

لم تكن «حماس» طرفا في الفوضى التي سادت القطاع في الأسابيع الماضية ومازالت عواقبها الوخيمة قائمة، وحذرت مرارا على لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل أنها لا تتسامح مع من يشق وحدة الجبهة الداخلية ويهدد مكتسبات الشعب الصابر لان ذلك يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي.

لكن المطلوب من السلطة الفلسطينية ألا تستأثر بالأمر وحدها وعلى رئيسها ياسر عرفات أن يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم جميع الفصائل الإسلامية والوطنية وذلك حتى يتم استئصال الفساد والمحسوبية المستشريين الآن. وعلى بعض «الجهات الفلسطينية» الكف عن تشوبه سمعة دعاة الإصلاح الذين يرغبون في حوادث تحولات جوهرية لأنها ضرورة ملحة لمعالجة الوضع الداخلي ليستطيع الشعب الفلسطيني الخروج من الأزمة الحالية ومواجهة التحديات الخارجية والجرائم الإسرائيلية وبالتالي تتعزز سيادة القانون والشفافية