لا يوجد «تمييز» بين المواطنين في مملكة البحرين (...)، بهذه الجملة أكد مندوب بلادنا الدائم في جنيف سعد الفيحاني أمام الدورة السادسة والخمسين للجنة الفرعية لحقوق الإنسان منذ أيام قليلة أن التمييز لا وجود له داخل مجتمعنا. وهو في الحقيقة كلام غير واقعي لأنه موجود وممارس من قبل شرائح المجتمع المختلفة، والقلة من لا تمارسه... فمثل هذا التصريح وغيره - الذي يطلقه مسئولون في الدولة في المناسبات والمحافل الدولية - كلام جيد للترويج الدعائي الذي يناسب سمعة البلد خارجياً لأن ما نراه ونسمعه في واقعنا البحريني هو «نعم للتمييز».

فما هو موجود هو تمييز «الممارسة»، فإن كنت من مذهب إسلامي آخر أو لست مع توجهات هذه الايديولوجية أو تلك فإن التمييز سيطبق عليك أياً كان، لأن تمييز «الممارسة» جزء من تمييز «الجماعة». وفي كل الاحوال فإنك لن تكون مرغوباً أو مقبولاً كإنسان أو كأفكار، فإن هذا المحيط أو ذاك لن يرحب بذلك فما بالك لو كان ذلك في محيط العمل أو التناسب عبر الزواج، على رغم أن واقعنا مليء بتجارب شملت الزيجة من المذهبين السني والشيعي مذيبة بذلك الحواجز العقائدية والمذهبية منصهرة تحت مظلة «الوحدة الوطنية»، حتى ظهرت اليوم أجيال تحمل من كلا الطرفين لا تقبل ولا ترضى إلا خيراً لهذا الطرف أو ذاك.

قد تكون هذه المقدمة الطويلة بداية لاستعراض الشكوى التي نشرتها «الوسط» عن مواطن بحريني (سني) يرغب في الزواج من مواطنة بحرينية (شيعية)، إلا أن جهة العمل الرسمية التي يعمل فيها وقفت عائقاً أمام هذا الزواج على مدار ثلاث سنوات، كون الفتاة شيعية، وهو أمر مخالف وغير مقبول لدى هذه الجهة التي اشترطت عليه أن يحصل على إذن منها.

طبعاً، من يقرأ هذا الخبر ويرى معاناة هذا المواطن يكتشف أن تمييز «الممارسة» موجود وليس خفياً عن أنظارنا... فهذه الجهة التي من المفترض أن تدعو إلى التلاحم الوطني عبر شعاراتها الوطنية تجدها لا تطبق ذلك فعلاً، بل تخالف كل ما ينص عليه الدستور وهو ما أكده مراراً وتكراراً عاهل البلاد في أكثر من مناسبة، من ضرورة تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية.

أيعاقب المواطن بتوقيف رواتبه المستحقة بسبب أنه أحب فتاة شيعية؟! أهي جريمة أم عيب؟!

بصراحة... هذا الكلام وغيره مما نسمعه يجعلنا نتألم لواقع مليء بالحقد والكراهية؛ فهناك الكثيرون ممن كسروا هذه القيود منذ عقود، وشعبنا فوق هذا المستوى، إذ إنه يتمتع بالوعي والادراك الكافي لمحاربة مثل هذا النوع من التمييز