ينصب السماح للأجانب بالإقامة في البحرين في مصلحة الاقتصاد الوطني من قبيل دخول أموال للبلاد، الأمر الذي سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. كما أن القرار لا يؤثر سلبا على مسالة البطالة بل العكس ستساهم مصروفات المقيمين في إيجاد وظائف جديدة. يتمثل القرار الصادر من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بالسماح للأجانب الذين أقاموا في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 عاما على الأقل الذين يمتلكون إيداعات مصرفية بقيمة 40 ألف دينار بحريني باتخاذ البحرين وطنا دائما لهم على كفالتهم الشخصية كمتقاعدين. تناقش الفقرات الآتية بعض التأثيرات الايجابية المحتملة لهذا القرار.

أولا سيساهم القرار في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد إذ إن المطلوب من الراغبين إثبات أن لديهم أرصدة مصرفية بقيمة 40 ألف دينار بحريني أي نحو 106 آلاف دولار. بمعنى أن مبالغ مالية ضخمة ستدخل للبلاد. صراحة يجب عدم الاستهانة بهذا المبلغ خصوصا مع معرفة أن نسبة التوفير ضعيفة أصلا عندنا (يعتقد أنها في حدود 5 في المئة). بل إن عدد كبيراً من البحرينيين لديهم قروض شخصية والبعض الآخر يستخدم البطاقات الائتمانية لتسديد احتياجاته في نهاية الشهر.

ثانيا حتى لو افترضنا جدلا أن هذا المبلغ لا يكفي لشراء عقار نظرا لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة يبقى أنه بمقدور المصارف العاملة في البلاد تدويرها في الاقتصاد. المعروف أن المصارف التجارية في البحرين تميل لمنح قروض شخصية فهي تمثل 46 في المئة من مجموع التسهيلات. أيضا ربما يفضل بعض المتقاعدين في استثمار جزء من أموالهم في مجال الأسهم ويعني ذلك زيادة في مستوى السيولة في سوق البحرين للأوراق المالية.

ثالثا سيقوم هؤلاء بصرف بعض أموالهم على الاستهلاك والمعروف أن لدى المتقدمين في العمر احتياجات خاصة مثل الخدمات الطبية والمواصلات الأمر الذي يفتح مجالات تجارية جديدة. تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون للمقيمين تأثيرات سلبية فيما يخص أزمة البطالة بل على العكس تماما فإن مصروفاتهم ستساهم في الحفاظ على بعض الوظائف وإيجاد أخرى.

رابعا تشير الأرقام المتوافرة أن بمقدور البحرين استيعاب المتقدمين في العمر. بحسب إحصاءات العام 2003 بلغ عدد السكان 689,418 من بينهم 17,376 فرد ممن هم فوق 65 عاماً أي 2,5 في المئة فقط وهي نسبة متدنية مقارنة ببعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا. بالمقابل بلغ عدد الأطفال دون سن الخامسة 190,107 فرد يشكلون نحو 28 في المئة من السكان.

كاية خطوة اقتصادية لا بد أن يكون للقرار بعض التأثيرات السلبية مثل إيجاد نوع من خلل في التركيبة الاجتماعية للمجتمع البحريني خصوصا مع معرفة أن الأرقام تؤكد أن الأجانب يمثلون 38 في المئة من السكان في البحرين. يبقى كيف يمكن لنا أن نحل بعض التحديات الاقتصادية مثل إيجاد فرص عمل من دون القيام بخطوات والتي ربما تساعدنا في حل الأزمات مثل البطالة. الاتجاه الحديث لدى الاقتصاديين يتمثل ليس فقط في تقييم القرارات التي تتخذها السلطات بل تلك الإجراءات والأمور التي لم تتخذها لتحريك الاقتصاد. ختاما السؤال الذي يطرح نفسه هو كم من الأجانب يرغب في التقاعد في البحرين بسبب رداءة الجو وصغر مساحة البلاد (تقدر مساحة البحرين بنحو 718 كيلومتر مربع)؟ ربما يقتصر الأمر على بضع مئات في أحسن الأحوال