أكد الناطق الرسمي باسم مركز البحرين لحقوق الإنسان ما ورد في توصيات لجنة الخدمات بمجلس النواب في ردها على وزارة التربية بضرورة التفريق بين تدريس حقوق الإنسان، وبين مادة التربية الوطنية. وقال «على رغم التشابه في بعض الموضوعات فإن المادتين تختلفان بشكل أساسي ليس في المنهج والمواد التعليمية فقط، وإنما في المنطلقات والغايات أيضاً». وأضاف «أن المركز يقترح أن يعهد إلى هيئة دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التنسيق لعقد مؤتمر وورش عمل وتشكيل هيئة وطنية لوضع خطة لإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات». مشيراً إلى «أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في المؤسسات التعليمية اصبح ضرورة لتحقيق مقاصد حقوق الإنسان والأهداف الواردة في الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان»