علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء تتدارس حالياً الاقتراح برغبة المقدم من رئيس مجلس النواب بشأن تفعيل القرارات الخليجية حول تسهيل انتقال العمالة الوطنية وزيادة فرص التوظيف في دول مجلس التعاون الذي رفعه مجلس النواب للحكومة في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال الظهراني إنه «لا يخفى ما يشهده العالم اليوم من تكتلات سياسية واقتصادية تهدف إلى تحقيق وضمان المصالح المشتركة لهذه التكتلات في عالم يتجه نحو الانفتاح والعولمة وأوضح مثال على ذلك الاتحاد الأوروبي الذي تغلبت دوله على الكثير من الفوارق والاختلافات في سبيل بقائها وضحّت بمصالحها الفردية حفاظا على مصالحها العليا، لذلك فإن دولنا الخليجية بحاجة ماسة إلى تحقيق مثل هذه الوحدة بالنظر إلى امتلاكنا أكثر من غيرنا أسباب الوحدة ومقوماتها من الدين الواحد واللغة الواحدة وصلات القربى وتقارب المصالح الاقتصادية وتماثل الأنظمة السياسية الأمر الذي تنبّه له صاحب الجلالة الملك المفدى إذ دعا إلى الوحدة بين البحرين وقطر وذلك في كلمته التي وجهها إلى التجمع الشعبي الذي نظم في مدينة المحرق في 17 يوليو/ تموز 2001م وأكدته القمم الخليجية في جميع بياناتها وخصوصاً القمة الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة يومي 30، 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000م والتي صدر عنها ما عرف باتفاقية المنامة التي أكدت ضرورة تحقيق الوحدة الخليجية كما قررت السماح لمواطني المجلس بممارسة جميع المهن الاقتصادية في جميع دول المجلس».

وأضاف الظهراني «أكدت اتفاقية المنامة موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أية دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل، مع ضرورة استمرار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في زيادة فرص توظيف المواطنين .لذلك فإنني ومن منطلق جميع ما سبق تقدمت باقتراح برغبة بالدعوة إلى الإسراع في تفعيل جميع القرارات التي صدرت عن القمم الخليجية في هذا الاتجاه، وإن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى قرارات حاسمة على مستوى القيادات العليا في دولنا الخليجية، الأمر الذي يتطلع إليه جميع مواطني دول المجلس خدمة لأهداف التنمية ومساهمة في علاج ظاهرة البطالة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية».

وأوصى الظهراني بدفع سياسات المعاملة بالمثل لجميع أبناء دول مجلس التعاون وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والعمالية وإعادة دراسة قرارات القمم الخليجية التي لم يتم تفعيلها وبحث الأسباب التي حالت دون تحقيقها على أرض الواقع، فضلاً عن تشكيل لجان خليجية ثنائية أو مشتركة للعمل من أجل توفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص وإحلال العمالة الخليجية بدلاً من العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية في تقرير قدمته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنه «وإدراكا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأهمية توطين الوظائف وإحلال القوى المواطنة بدل العمالة الوافدة الأجنبية وأثر ذلك في استقرار الأمن في الدول الأعضاء، فقد أولى القادة هذه القضية ومنذ انطلاقة مسيرة مجلس التعاون أهمية كبرى، إذ تم استعراض هذه القضية في الكثير من القمم وتم تكليف اللجان الوزارية المختلفة بسن النظم والتشريعات وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، إذ تبنى القادة بعض القرارات المهمة، منها قرار بالموافقة على المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاع الأهلي في القمة الرابعة عشرة التي عقدت في الرياض العام 1983م. والموافقة على قرارات الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ووزراء العمل والشئون الاجتماعية بشأن زيادة فرص توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مسقط العام 1995م فضلاً عن معاملة كل دولة لمواطني مجلس دول التعاون والعاملين في الخدمة المدنية، معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في عدة مزايا منها «الراتب الأساسي وبدل طبيعة العمل والمواصلات، منطقة نائية، السكن غير المرتبط بالمواطنة، الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقرّ العمل، التكليف للقيام بمهمات وظيفية أخرى، وساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد، وكذلك العلاوة الدورية والإجازات العادية والطارئة (الاضطرارية) والإجازة المرضية وإجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة وتعويض الوفاة والإصابات وذلك في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين العام 2000م ».

وفي جانب متصل قال وزير التجارة علي الصالح رداً على سؤال لعضو الشورى جلال العالي «إن المواطنة الاقتصادية لجميع مواطني دول مجلس التعاون تتحقق من ناحية السماح الكامل بحرية العمل بحلول العام 2007». وأوضح الوزير العقبات التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتطلع للاستثمار والتجارة في دول مجلس التعاون. وفيما دعا الصالح إلى المسارعة في تحقيق الاتحاد الاقتصادي الخليجي، قال إن الخطوات المتخذة على طريق الوحدة الاقتصادية حثيثة، إذ أقر مجلس التعاون الاتحاد الجمركي، ويحقق المجلس الاتحاد النقدي في2010، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بالكامل باتفاقات الوحدة الخليجية وتعمل على تفعيلها.

وأوضح وزير التجارة أن دول المجلس نجحت خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وتبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية الكثير من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي المشترك التي دفعت بالعمل المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، منها تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي المقرر الوصول إليه العام 2007 م، والاتحاد النقدي والعملة الموحدة المقرر الوصول إليها العام 2010 م، وتعمل الاتفاقية الاقتصادية الجديدة لسنة 2002م على تطوير أسلوب العمل المشترك ونقله نقلة نوعية إذ لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ، وتقوم اللجان العاملة في إطار المجلس والأمانة العامة، بمتابعة التنفيذ ضمن برامج عمل محددة «والواقع أن دول المجلس كافة تحرص على تنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى وتعمل على تفعيل الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وما حرص مملكة البحرين على تطبيق مقررات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتفعيل بنود الاتفاقية الاقتصادية المشتركة إلا من هذا المنطلق، غير انه ربما تكون هناك بعض الحالات المنفردة التي قد يواجه فيها بعض المستثمرين بعض المصاعب ولكن ليست هي القاعدة»