بادرت جمعية الشبيبة بطرح تصور أولي لإعادة تأسيس الاتحاد الطلابي، وحل أزمة لجنته التحضيرية الحالية، نتيجة تعقد الخلافات القائمة بين رئيس اللجنة عبدالرؤوف قدرت، وأعضاء اللجنة الآخرين في شرعية رئاسته، كما دعت «الشبيبة» كل الأطياف الشبابية بمن فيها «تحضيرية الاتحاد الطلابي» إلى اجتماع في جمعية الاقتصاديين غداً، للتباحث في هذا الشأن. ويتلخص التصور في إقامة لجنة «تمهيدية»، والدعوة إلى مؤتمر تحضيري، وتشكيل لجنة تحضيرية جديدة، ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر طلابي.
القاهرة - زينب عبدالنبي
قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن في حوار خاص بـ «الوسط»: «الحكومة المصرية لحد الآن لم تبدِ أي موقف ايجابي مع المنظمات الحقوقية في الداخل، سوى «الكلام الايجابي» الذي يصدر منها عبر وسائل الاعلام والصحف، لذلك التنسيق مع الحكومة سواء كان مع المنظمات المصرية ككل أو على حدة، هدف غير واقعي». وفيما يأتي نص الحوار.
هناك 25 منظمة حقوقية في مصر، فما الفرق بين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبينها؟
- تأسس المركز في العام 1994، وهو مركز اقليمي على رغم ان مقره في القاهرة، ويتلخص دوره في تنظيم مؤتمرات في دول عربية مختلفة ودول غير عربية، إذ نظمنا دورات وورشاً في المغرب ولبنان والسودان واوغندا وفرنسا، وغيرها، وهو عبارة عن مؤسسة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعليمها، كما يقوم بالتنسيق ما بين منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الأساسية والتحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، المركز نظم مؤتمراً موازياً للقمة العربية في بيروت بمشاركة 52 منظمة من الوطن العربي، لمناقشة قضية الإصلاح، ولتقديم توصيات للقمة العربية، وكان للمركز سبق تحقيق منتدى مدني يقدم توصيات للقمة. وذلك على عكس المنظمات الحقوقية في مصر التي تعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان، إذ إن للمركز جانباً تثقيفياً بحتاً.
وهل توصلتم إلى نتائج ملموسة؟
- درسنا ملف الاصلاح في الوطن العربي، وقدمنا توصيات تتعلق بجميع مجالات الاصلاح الاساسية كالقضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي، وحقوق المرأة، والمهاجرين والقضية الفلسطينية والعراقية والسودانية وحقوق الأقليات، وحتى الخطاب الديني، وإصلاح الجامعة العربية، والتطرق لميثاق حقوق الإنسان، وقدمنا هذه التوصيات تحت عنوان «وثيقة» اسميناها «الاستقلال الثاني»، على اعتبار انه على رغم «الاستقلال الأول» فإن الشعوب في الوطن العربي لم تمتلك مقدراتها وإرادتها بعد، ولم تستقل، وبالتالي الحصول على الاستقلال الثاني يحتاج إلى «الديمقراطية».
المقدرات التي ملكها الاستعمار الأول، ملكتها نخب الآن، وفئة محدودة استولت على الثروة والسلطة في هذه البلدان.
قيام مؤتمرات عملاقة داخل الوطن العربي وخارجه يحتاج الى موازنة ضخمة، فمن أين لكم التمويل؟
- نحن نعتمد في كل عملنا في هذا المجال، على تمويل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالمؤتمرات أو الدورات، للمصريين وغير المصريين، وعملنا اكثر من دورة لمحامين من السودان، وعملنا دورات للمحامين الفلسطينيين أيضا.
ولكن من المعروف ان المنظمات الدولية ليست جمعيات خيرية لتمول وتدعم بسخاء، فغالبية المنظمات الحقوقية الصغيرة تعاني من مشكلة الدعم...
الدعم يتوقف على نوعية المؤسسة الدولية التي تتوجه إليها المنظمة الحقوقية، فأحياناً مركز القاهرة يتوجه إلى مؤسسة تمويل، تمول جانباً حقوقياً معيناً فقط، ومركز التمويل يعرض على المؤسسة مثلا اربعة افكار، وتبدي المؤسسة قبولها لدعم فكرة واحدة أو فكرتين، وهناك مؤسسات لا تمول منظمات مصر مثلا، فهناك اختصاصات للمؤسسات الداعمة سواء فيما يتعلق بالبلدان، أو فيما يتعلق بالاولويات، فبعض المؤسسات تقول انها لا تمول ندوات أو مؤتمرات، ولكنها في المقابل مستعدة لتمويل تقرير عن ضحايا التعذيب مثلا.
وهل تكون لها مكاسب معينة؟
- لا أبدا، نحن نقول فقط في مطبوعاتنا بمنتهى الشفافية إن هذا المؤتمر تم تمويله من المفوضية الأوروبية.
وهل هناك دول «كبيرة» تمول أنشطتكم؟
- هناك بعض الدول، وبعض وكالات المعونة التابعة لبعض الدول، ومنها المفوضية الاوروبية، وهي مفوضية لدول الاتحاد الاوروبي، ولكن تمولنا مؤسسات غير مرتبطة بدول.
ألا يؤثر ذلك على استقلاليتكم؟
- لا يؤثر طالما نحن الذين نضع البرامج والخطط والاولويات بالنسبة إلى نشاطنا، بغض النظر ان كان هذا النشاط يرضي هذا الطرف أو ذاك، ومن المعروف ان مركز القاهرة، كان مسئولا في العالم العربي عن تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية، في المؤتمر العالمي ضد العنصرية في ديربان، وكانت قضيته الاساسية هي إبراز مظلومية الشعب الفلسطيني والعنصرية الاسرائيلية.
هل تتلقون دعماً من الولايات المتحدة الأميركية؟
- لا.
بما انكم تسعون إلى التنسيق ما بين المنظمات الحقوقية العربية والاقليمية، فهل نسقتم ما بين المنظمات الحقوقية المصرية والحكومة، للخروج بخطة وطنية لحقوق الإنسان؟
- توجد قضيتان هنا، وسؤالان، سؤال يتعلق بالتنسيق مع المنظات المصرية، والاجابة في إننا لا نعتبر المركز، منظمة محصورة في مصر، نحن نعمل على المستوى الإقليمي، وللمنظمات المحلية ان تقوم بهذا الدور، ومن حين لآخر نعقد انشطة مع منظمات مصرية، وآخر مؤتمر عقدناه كان عن الإصلاح، حول اولويات الإصلاح بالتعاون مع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان.
نحن نشرك الجميع في مصر وخارج مصر في انشطتنا، وفيما يتعلق بالتنسيق مع المنظمات والحكومة، فإن الحكومة المصرية لحد الآن لم تبدِ موقفاً ايجابياً من المنظمات، سوى الكلام الايجابي الذي يصدر منهم عبر وسائل الاعلام والصحف، لذلك التنسيق مع الحكومة سواء كان مع المنظمات المصرية ككل أو على حدة، هدف غير واقعي.
ولكن الحكومة معترفة بكم على المستوى الرسمي؟
- المسألة ليست مسألة اعتراف رسمي، فهناك احزاب قد اعترفت بها الحكومة، إلا انها لا تتعامل معها، وتهمشها ولا تستمع إلى نداءاتها وبرامجها وخططها وتوصياتها.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يعتبر مركزا بحثيا، يقوم باجراء البحوث التجريبية والأنشطة التعليمية، ويعرفه القائمون عليه على إنه «معهد للبحوث متخصص في دراسة حقوق الإنسان في العالم العربي، ومهمته الأساسية هي تحليل وتفسير الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية». كما يقوم المركز بعقد مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية، وتقديم المشورة والخدمات المكتبية الفنية والعلمية للطلاب والباحثين في مجال حقوق الإنسان وإصدار مطبوعات تتضمن بحوث المركز وإصدار كراسات ومجلة دورية، كما يتعاون المركز مع الهيئات العلمية والفكرية ومع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي تزاول أنشطة علمية وفكرية في نطاق اهتمامه نفسه
العدد 708 - الجمعة 13 أغسطس 2004م الموافق 26 جمادى الآخرة 1425هـ
