على هامش لقاءات وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي مع الجمعيات السياسية، واللقاء الصحافي الذي أجرته «الوسط» معه، حاولت محاورته في جانب من ردوده التي أدلى بها في ذلك اللقاء الصحافي في حوار لم يتم معه ولم ينته، إذ بالتأكيد لا يمكن أن يتم الحوار معه في مثل هذه الشئون مع مواطن لصعوبة ذلك، كما أن هناك من يمثل المواطنين في الحوار وهي الجمعيات السياسية ما يسمى بالمقاطعة منها وما يسمى بالمشاركة.

إن بعض جمعياتنا السياسية في الوقت الذي تطالب فيه بالحوار مع السلطة فإنها عملياً ترفض الحوار وتسد أبوابه مع قوى وطنية وشخصيات وطنية، وهذا أمر عجيب!

لذلك فليسمح لي رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التحالف الرباعي عبدالرحمن النعيمي أن أحاوره بشكل غير مباشر، إذ إن أبواب الحوار كانت مغلقة دائماً على رغم المحاولات الكثيرة. لذلك فإن هذا الحوار لن يتضمن ردوداً منه، والأمر مجرد محاولة علها تكون مفيدة.

إن الذي أوحى لي بهذه المحاولة هو ما جاء في اللقاء الصحافي الذي أجرته معه صحيفة «الوسط» إثر التصريحات التي أدلى بها وزير العمل والشئون الاجتماعية عن لقاءاته مع الجمعيات السياسية.

تفاؤل عبدالرحمن بعض الشيء بحضور مستشارة قانونية من مجلس الوزراء هي معصومة عبدالرسول وافتراض حضور مستشار قانوني من الديوان الملكي، لا أشاطره هذا التفاؤل، ولا أعتقد أن الحاضرة مع احترامي الشديد لشخصها الكريم هي المؤهلة لمناقشة المسألة الدستورية، فإذا كان الوزير نفسه غير مخوّل بحسب تصريحاته، فهي موظفة مثلها مثل بقية الموظفين الذين حضروا مع الوزير، إضافة إلى أن الجانب السياسي هو المحرك الأساسي للمسألة الدستورية، فمتى ما تم الاتفاق سياسياً مع السلطة فإن الاتفاق يفرغ في شكله القانوني بإحالته للمختصين القانونيين، وهذا أمر لم يحدث.

تمنى النعيمي مشاركة أناس عندهم صلاحية تقرير مثل وزراء سيادة أو شخصيات مخوّلة. إن الموضوع ليس تمنياً بل هو مطلب وإلا ما جدوى التفاوض، الحوار، أو الاستماع (بحسب تعبيرات الوزير) مع أناس غير مخوّلين، وخصوصاً أن السلطة تعرف يقيناً ما هو جوهر الخلاف معها وما هو المطلوب.

أشار إلى أن الحكومة حاورت الجمعيات الأربع لأن الجمعيات تملك شعبية كبيرة تمثلها «جمعية الوفاق» وأتفق معه على أن «جمعية الوفاق» تملك شعبية كبيرة ولكنها تظل شعبية محصورة في طائفة، ومن مصلحة الحكومة أن تتفاوض مع الطوائف والمذاهب. وهذا ما أكده النعيمي في المقابلة نفسها عندما قال في ردوده: (أنهم «أي الجمعيات الأربع» كانوا حريصين على وجود قوى سياسية تمثل الشيعة والسنة وأن حضور المنبر الإسلامي مهم)، وهذا القول يعني أن «الوفاق» تمثل الشيعة والمنبر الإسلامي يمثل السنة. ولكني أختلف معه في إصراره على أن ينال نشاط الجمعيات في المسألة الدستورية ما نسبته 80 في المئة من أنشطتها والباقي للقضايا الأخرى. هذا القول يعني أن القضايا الأخرى ماتت، ويبدو أن الحياة لن تعود إليها إلا إذا حلت المسألة الدستورية!

وقال إنه توجد لجنة متابعة ويساهم لوبي الدستوريين من خلالها برأيه، بالإضافة إلى اللقاءات الدورية بين الدستوريين والمحامين والجمعيات الأربع، وأنه تجري لقاءات موسعة بين الفينة والأخرى. وتصل إلى تفاهم يعمق وحدة الأطراف مجتمعة، وأنه جرت سلسلة من الحوارات المثمرة بين الجميع.

بصراحة لا نشعر بمساهمة ما يسمى بلوبي الدستوريين في أنشطة الجمعيات الأربع المتعلقة بالمسألة الدستورية، وكنا نتمنى مشاركتهم ضمن وفد الجمعيات في اجتماعاتها مع وزير العمل، وخصوصاً أن بعضهم أعضاء في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، والآخرين كان من الممكن تسجيل عضوية لهم في أية جمعية من الجمعيات الأربع، ومثلهم المحامون، على رغم أن المحامين قطاع واسع تمثلهم جمعية المحامين.

تفاءلنا خيرا بخبر اللقاء الذي تم بين إدارة جمعية الوفاق الإسلامي وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفحوى البيان الذي صدر عن هذا الاجتماع الذي أكد الثوابت الدستورية محل الاتفاق المشترك، وتفاءلنا كذلك باللقاء الذي تم بين جمعية الوفاق وجمعية الوسط العربي الإسلامي، وتمنينا أن تكون هذه اللقاءات خطوة في سبيل توحيد الصفوف والتوجه بأجندة موحدة إلى السلطة بشأن الكثير من المسائل وفي مقدمتها المسألة الدستورية وأن تأخذ هاتان الجمعيتان مكانهما الطبيعي مع الجمعيات الأربع، ولكن جاء في تصريح لاحق للنعيمي تعقيبا على هذين اللقاءين انه يستبعد فيه انضمام الجمعيتين إلى الحوار الدستوري، ففي الوقت الذي توافق فيه الجمعيات الأربع على تأجيل آلية التعديلات ومناقشة المضمون في حوارها مع السلطة فإنها ترفض بحث مضمون التعديلات مع جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي وجمعية الوسط العربي الإسلامي وتأجيل الآلية ما دام الطرفان مختلفين على الآلية. لماذا لا نتوجه جميعاً إلى السلطة ونقول لها إنك «أخلفت وعدك» وأجريت تعديلات دستورية ليست محل اتفاق ومناقضة لما تم الاتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني وتصريحات المسئولين التي أكدت ماهية التعديلات قبل التصويت على الميثاق، ومن ثم نبحث الآلية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، وقد نتفق حينها وقد نختلف.

نتمنى لجلسات الاستماع مع الوزير أن تؤتي الثمرة المطلوبة.

وليعذرني أخي أبوخالد