قام الملك المغربي محمد السادس، في أقل من أسبوع، بنقلتين نوعيتين في مجال السياسة الخارجية، جذبتا اهتمام الدوائر الغربية المتابعة للتطورات في منطقة شمال إفريقيا. ويتعلق الأمر أولاً، بإلغاء التأشيرات على المواطنين الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب. وثانياً، بالمصالحة التي عمل على إنجاحها بين ليبيا وموريتانيا. وإذا كانت الجزائر لم ترد التحية المغربية بأحسن منها، كما توقعت بعض الأوساط المراقبة، فإن الانعكاسات الإيجابية الشعبية لهذه الخطوة لم تتأخر، إذ بدأ تدفق الجزائريين براً عبر نقطة الحدود الواقعة في مدينة «وجدة» المغربية، بشكل ملفت على رغم التعقيدات التي فرضها رجال الأمن الجزائريون. وتفيد المعلومات، من ناحية أخرى أنه من غير الممكن إيجاد مكان شاغر على الرحلات الجوية بين مدينتي وهران والدار البيضاء، حتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

أما فيما يختص بالمصالحة، فقد حرص ملك المغرب على إيفاد مدير مكتبه محمد رشدي الشرايبي، غداة عقدها بقصره بتطوان، للقاء العقيد القذافي في مدينة سرت بهدف تأكيد الالتزام بمساعدة الجماهيرية التي ترأس حالياً اتحاد دول المغرب العربي. في هذا السياق، أكدت مصادر حسنة الاطلاع في العاصمة المغربية أن هذه المبادرة ليست على الاطلاق بداية لإنشاء محور في منطقة المغرب العربي، كما حاول بعض المسئولين الجزائريين تفسير المصالحة. ذلك، كون العلاقات الجزائرية - الموريتانية ليست على ما يرام من ناحية، ومن ناحية أخرى، لأنه، ومنذ انتقال رئاسة الاتحاد إلى ليبيا، لا يتوانى مسئولو هذا البلد الترداد بأن الإخوة الجزائريين لا يتجاوبون بما فيه الكفاية معهم كي يسهلوا مهمتهم بعقد قمة رؤساء دول الاتحاد التي يعملون على تحقيقها قبل نهاية هذا العام. وتعزو بعض المصادر البرود الجزائري إلى الدور السلبي الذي كانت لعبته ليبيا عشية القمة التي كانت الجزائر بصدد عقدها منذ أكثر من شهرين، والذي كان السبب الرئيسي في إفشالها، وبالتالي إلغائها. على رغم التعقيدات الظاهرة، يؤكد مسئول ليبي كبير لـ «الوسط» أن بلده ستعمل المستحيل من أجل تنقية الأجواء، وأنه في سبيل ذلك، سيزور الجزائر قريباً، وأن محاولة عقد قمة بين العاهل المغربي والرئيس الجزائري بدعوة من العقيد القذافي غير مستبعدة. وألمح بأن تكون مناسبة الاحتفالات بالعيد الـ 35 لقيام الثورة الليبية في الفاتح من سبتمبر المقبل مناسبة ملائمة